درج نام مصرف کنندگان غیرمجاز تسهیلات بانکی مسکن در لیست سیاه
شوخی یا جدی؟
گروه مسکن – میترا یافتیان: انتشار خبر قرارگیری نام مصرف کنندگان غیرمجاز تسهیلات بانکی مسکن در لیست سیاه در رسانههای مختلف خبری در روز گذشته بیشتر از آن که دلهره و ترس در دل افراد سودجو بیفکند، شبیه یک شوخی تامل برانگیز بود که میتوانست با پرسشهای زیادی از سوی شنوندگان خبر همراه باشد.
درج نام مصرف کنندگان غیرمجاز تسهیلات بانکی مسکن در لیست سیاه در حالی که سایر وامها به راحتی به بازار مسکن میآید جای تامل است
گروه مسکن - میترا یافتیان: انتشار خبر قرارگیری نام مصرف کنندگان غیرمجاز تسهیلات بانکی مسکن در لیست سیاه در رسانههای مختلف خبری در روز گذشته بیشتر از آن که دلهره و ترس در دل افراد سودجو بیفکند، شبیه یک شوخی تامل برانگیز بود که میتوانست با پرسشهای زیادی از سوی شنوندگان خبر همراه باشد. جالب است در شرایطی که بسیار راحت وامهایی نظیر خرید خودرو، خرید اثاثیه منزل و ... از بانکها اخذ و در بازار مسکن سرمایهگذاری میشود، مجمع عمومی مشترک بانکها مصوب کرده که بانکها موظفند در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبنی بر عدم مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی مصرف تسهیلات) تعهدنامهای را مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در بخش املاک و مسکن و از مشتری اخذ کند.
این در حالی است که بازار صدور قولنامههای خرید خودرو و فاکتورهای خرید لوازم منزل گرم است و نظارت جدی بر این امر وجود ندارد.
براساس این گزارش به واقع مسوولان باید بدانند دریافت تسهیلات از بخشهای مختلف به جز مسکن برای خرید خانه در کشور نشان از کمبود تسهیلات ارائه شده برای خرید و یا ساخت واحدهای مسکونی است.
از سوی دیگر حتی اگر دولت با این تصمیم خود در صدد جلوگیری از ورود روزافزون نقدینگی به بازار املاک و مسکن و به تبع آن مهار رشد قیمت در این بازار است، مگر توانسته است راههای فرار دیگر را مسدود کند.
به هر حال این یک واقعیت است که اغلب این گونه تخلفات در شهرهای بزرگی نظیر تهران اتفاق میافتد و تا زمانی که امکانات و تسهیلات زندگی در شهرهای جدید به وفور فراهم نشود، فاقدان مسکن در کلانشهرها حاضر نیستند با هزینه کمتری در این مناطق مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند.
از این رو با اخذ تسهیلاتی نظیر خرید خودرو، لوازم منزل و ... و نیز دریافت وام ۱۸میلیونی خرید خانه نسبت به تامین مسکن با متراژهایی بسیار پایین و حتی ۲۴ متری در کلانشهرها اقدام میکنند و همین امر باعث میشود که در ۳۰ الی ۴۰ سال آینده همین واحدهای ریزدانه نوساز و با متراژهای کمتر از ۵۰ متر در شهرهای بزرگ فرسوده شده و دوباره با مشکل بافتهای فرسوده و واحدهای ریزدانه در این مناطق مواجه خواهیم بود.
نکته دیگری که باید متذکر شد، این که حتی اگر قرار باشد چنین طرحی پیادهسازی شود، باید این سوال را از مسوولان سیستم بانکی پرسید که آیا تاکنون چنین روالی برای صرف تسهیلات در محلی غیر از محل واقعی مصرف وجود نداشته و لیست سیاهی که از آن یاد شده تا به حال در این رابطه تهیه نشده تا با افراد متخلف در این رابطه برخورد قانونی صورت گیرد؟
ارسال نظر