مالیات ترکیبی بر معاملات مسکن، از ۲۵آذر ماه، اجبار به درج قیمت واقعی در اوراق معاملات از ۱۵مهر ماه ومحاسبه مالیات بر نقل و انتقالات به قیمت روز. پایان گمانه‌زنی‌ها از چیستی برنامه‌ جدید دولت

سه ابزار مالیاتی از نیمه دوم سال معاملات مسکن را کنترل می‌کند

مالیات ترکیبی بر معاملات مسکن، از ۲۵آذر ماه

اجبار به درج قیمت واقعی در اوراق معاملات از ۱۵مهر ماه

محاسبه مالیات بر نقل و انتقالات به قیمت روز.

فرید قدیری

شورای‌عالی مسکن دوشنبه شب در جلسه‌ای که گفته می‌شود رییس‌جمهوری نیز در آن حضور داشته، نسخه سوداگران بازار مسکن را پیچید و بدین ترتیب بورس بازی و احتکار ملک مطابق روشی که سال‌ها است در برخی کشورها اجرا می‌شود، از بازار مسکن حذف خواهد شد.

سوداگران بازار زمین و مسکن گروهی هستند که با خرید و فروش پی‌درپی و در فواصل کوتاه یا خرید ملک و نگهداری آن به صورت خالی از سکنه به امید افزایش قیمت، سودهای سرشاری از این راه کسب می‌کنند.

این گروه با فعالیت‌هایش روند طبیعی بازار برای متقاضیان واقعی مسکن را مخدوش می‌کند و باعث التهاب در قیمت‌ها می‌شوند.

شورای‌عالی مسکن با توجه به همین واقعیت و به دنبال جلسات و بررسی‌های پی‌درپی طی چند ماه گذشته سرانجام دوشنبه شب اجرای سه پروژه مالیاتی را از نیمه دوم برای معاملات مسکن تصویب کرد.

مالیات بر معاملات مکرر و بر افزایش قیمت ملک، ثبت قیمت واقعی در اوراق معاملات توسط بنگاه‌های املاک و همچنین محاسبه مالیات نقل و انتقال به قیمت روز محور جزئیات بسته شورای‌عالی مسکن (به نیابت از دولت) برای ساماندهی بازار مسکن است.

به گزارش دنیای اقتصاد غائله حدس و گمانه‌زنی درباره برنامه جدید دولت سرانجام با انتشار بخش کوچکی از آنچه دوشنبه شب در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسید، ختم شد.

شورای عالی مسکن که مصوبات آن حکم تصمیم‌گیری‌های هیات دولت را دارد، دوشنبه شب در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور مالیات بر معاملات مسکن را برای اجرا از آذر ماه تصویب کرد. مردم، فعالان بازار مسکن و به خصوص گروه پرنفوذ سوداگر در این بازار ماه‌ها است که در انتظار انتشار این خبر به سر می‌برند.

این انتظار طی چند هفته گذشته که قول اعلام سیاست‌های جدید بارها و بارها داده شد، تشدید نیز شده است.

گزارش خبرگزاری فارس از جزئیات جلسه دوشنبه شب شورای عالی مسکن حاکی است: از ابتدای آذر ماه سال جاری خرید و فروش مسکن طی سه مرحله و بیشتر شغل محسوب شده و از این افراد مالیات گرفته می‌شود.

اعضای ۱۳ نفره شورای عالی مسکن در جلسه دوشنبه شب این شورا مصوب کرد: خرید و فروش مسکن در سه مرحله و بیشتر به عنوان شغل محسوب و از افراد حقیقی و حقوقی مربوط مالیات اخذ شود.

بنابراین گزارش، افرادی که از تاریخ اول آذر ماه امسال در سه مرحله و بیشتر اقدام به خرید و فروش مسکن نمایند، این فعالیت به عنوان شغل برای آنها محسوب شده و فرد حقیقی یا حقوقی موظف به پرداخت مالیات است.

در این جلسه مصوب شد: اشخاص حقیقی که اقدام به خرید و فروش مسکن کنند ۲۵ تا ۳۰درصد و اشخاص حقوقی نیز ۲۵درصد از مابه‌التفاوت خرید و فروش مسکن را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

همچنین در جلسه شورای عالی مسکن مصوب شد اوراق قولنامه مسکن از تاریخ ۱۵مهرماه امسال به صورت رسمی تنظیم شده و قیمت واقعی مسکن در آن قید شود.

در ادامه مقرر شد: برای ثبت سند از اوراق قولنامه‌ای که توسط بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده؛ استفاده گردد. براین اساس با درج قیمت واقعی در قولنامه و انتقال آن به سند، مالیات نقل و انتقال باید به روز و با قیمت واقعی پرداخت شود.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، شورای عالی مسکن اجرای طرح اخذ مالیات را به نیمه دوم سال موکول کرده تا با اجرای آن با تاخیر زمانی، فرصتی برای تقاضاهای سوداگرانه ایجاد شود تا املاک خود را بدون وجود بار مالیاتی در بازار عرضه کنند.

تحلیل گروه مسکن دنیای‌اقتصاد از تدابیر مالیاتی دولت برای بازار مسکن این است که در آن از هر دو نوع مالیاتی که در سایر کشورها برای معاملات مسکن کاربرد دارد، استفاده شده است. به عبارت دیگر قرار است از آذرماه امسال دو نوع مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن (CGT) به ا‌جرا دربیاید.

وضع ترکیبی این مالیات‌ها باعث می‌شود همه راه‌ها برای کسب سودهای یک‌شبه و مخرب در حوزه مسکن مسدود شود.

جالب آنکه در بسته مالیاتی دولت از انجام معاملات قولنامه‌ای که راهی برای فرار از مالیات است، جلوگیری شده است.

با توجه به اینکه ملک اول هر فرد معاف از پرداخت این مالیات است، لذا مالیات تنها تقاضای سوداگرانه را هدف قرار داده است و هزینه این نوع تقاضا را در بازار افزایش می‌دهد.

طرح مالیات بر معاملات مسکن سال‌ها است در برخی از کشورها اجرا می‌شود.

در فرانسه معادل ۱۶درصد قیمت ملک، در آمریکا بر اساس قیمت پایه ملک، در کره جنوبی معادل ۶۰درصد و در اسپانیا معادل ۳۵درصد ارزش واقعی ملک از افراد در هنگام فروش ملک مالیات اخذ می‌شود.

دنیای اقتصاد روز گذشته تلاش زیادی کرد تا درباره مصوبه شورای عالی مسکن از وزارتخانه مرتبط با این حوزه اطلاعاتی کسب کند که متاسفانه با سکوت مطلق دوستان وزارت مسکن روبه‌رو شد.