یادداشت
آمارها و اندازه ها در بخش مسکن
انکار واقعیتهای مربوط به افزایش تولید مسکن در سال ۱۳۸۶ به نحوی که در جوابیه دیروز دفتر رسانههای ریاستجمهوری در ارتباط با تیتر یک پریروز روزنامه دنیای اقتصاد آمده است، مسلما ممکن نیست.
مسعود سیفیاعلا
انکار واقعیتهای مربوط به افزایش تولید مسکن در سال ۱۳۸۶ به نحوی که در جوابیه دیروز دفتر رسانههای ریاستجمهوری در ارتباط با تیتر یک پریروز روزنامه دنیای اقتصاد آمده است، مسلما ممکن نیست. همه جای شهر و همه جای کشور تبدیل به یک کارگاه ساختمانی شده و اجرای پروژههای سنگین عمرانی از یک سو و ساختوساز واحدهای مسکونی از سوی دیگر در تمام شهرها از جمله تهران کاملا واضح است. بر این اساس هم بعید نیست که ادعای دفتر رسانههای ریاستجمهوری درخصوص ساخت ۸۷۰هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و متجاوز از ۲۴۰هزار واحد روستایی در سال گذشته درست بوده باشد، زیرا همان طور که در گزارش پریروز این روزنامه به استناد گزارش مرکز پژوهش و اسناد ریاستجمهوری آمده بود، عملکرد هشت ماهه بخش مسکن در سال ۸۶ ساخت متجاوز از ۵۲۳هزار واحد در مناطق شهری بوده که به نوبه خود از عملکرد ۱۲ماهه سال ۸۵ فزونتر بوده است. لذا تعمیم این موفقیت به چهارماه باقی سال نیز این ادعا را که در ۱۲ماهه سال ۸۶ مجموع عملکرد بخش مسکن در مناطق شهری و روستایی فراتر از ساخت یک میلیون و یکصد هزار واحد مسکونی بوده و ۱۳۵درصد رشد نسبت به پیشبینی برنامه چهارم (۸۲۰هزار واحد) محقق شده را قابلقبول میسازد.
اما در تحلیلی به این واقعیت آماری با فرض قبول کامل آمارهایی که در گزارش مرکز پژوهش و اسناد ریاستجمهوری و نامه دفتر رسانههای ریاستجمهوری منعکس شده، میتوان به نکاتی اشاره کرد که سببساز بحران کنونی مسکن بهرغم رونق ساختوسازها در کشور شده است. از جمله آنکه با وجود رونق فعالیتهای ساختمانی و افزایش شمار خانههایی که ساخته میشود، اما همچنان «اندازههای واقعی» تقاضای بازار مسکن سنجیده نشده و آنچه که ارائه شده است با نیازها متناسب نبوده کما اینکه میانگین زیربنای واحدهای مسکونی در سطح کشور همچنان بزرگ (حدود ۱۵۰مترمربع) و قیمت تمامشده ساخت هر مترمربع همچنان گران(بیش از ۳۰۰هزار تومان)بوده است که نشانگر فعالیت بخش مسکن در حیطه طبقه مرفه و صاحبان درآمدهای بالا است. تعارض این واقعیت با واقعیتهای مربوط به وضعیت مالی متقاضیان مسکن در ایران اصول اولیه هر گونه موفقیت را مخدوش ساخته، به طوری که بهرغم صعود آمارهای ساخت، اما درجه دسترسی آحاد نیازمند به یک سرپناه مطمئن سقوط کرده است،در این میان دولت هم منفعل شده و در سرمایهگذاریهای بخش مسکن مشارکت کافی بهعمل نیاورده است. از سوی دیگر پروژههایی به نام انبوهسازی که قاعدتا باید قیمت تمامشده را کاهش داده و امکان دسترسی راحتتر متقاضیان به مسکن را فراهم سازد، اگرچه در سال گذشته رشدی معادل ۴۵درصد را نشان میدهد، اما به لحاظ تعاریف نه چندان درستی که از آن به عمل آمده تبدیل به نوعی سوداگری و بلکه فریبکاری شده که جز ایجاد واحدهای کج و معوج در مساحتهای کوچک و کاملا غیراستاندارد و بدون نقشه قابلقبول نتیجهای نداشته است. حتی پروژههای نوسازی مناطق فرسوده شهرها توسط شهرداریها که علیالقاعده بهترین برنامه ساخت انبوه است مورد بیمهری دولت واقع شده و به دلایل مختلف پیشرفت نکرده است. این گونه است که موفقیتهای بخش مسکن ملموس واقع نشده و نیازهای واقعی پوشش داده نشده است.
ارسال نظر