مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری یک نشست تخصصی با حضور مسوولان و کارشناسان بخش مسکن، دلایل افزایش کم سابقه قیمت فروش و اجاره واحدهای مسکونی و راه‌کارهای برون رفت از این وضعیت را بررسی کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، در این نشست تخصصی مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، به همراه آقایان توکلی و مصباحی مقدم نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و نیز تعدادی از انبوه‌سازان به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، دکتر توکلی دلیل اصلی گرانی فوق‌العاده مسکن را افزایش بسیار شدید نقدینگی از سال ۱۳۸۵ و تبدیل شدن مسکن به موضوع پس‌انداز و ابزار حفظ ارزش پول دانست و از اعضای حاضر در جلسه درخواست کرد با توجه به فشار بسیار شدید هزینه مسکن به طبقات کم ‌درآمد و به ویژه اجاره‌نشین، در کنار ارائه پیشنهادهایی برای حل بلند مدت مشکل مسکن، راه‌کار‌هایی فوری

نیز ارائه دهند.

در این جلسه مسوولان و کارشناسان بر لزوم تفکیک تقاضای مسکن برای سکونت و تقاضای مسکن برای پس‌انداز و روش تفکیک این دو نوع تقاضا تاکید کردند و راه‌حل‌هایی برای خارج کردن نقدینگی سرگردان از بخش مسکن ارائه دادند.

روش‌هایی برای مهار جو روانی تورم در بازار مسکن، دریافت مالیات از معاملات مکرر یک واحد مسکونی و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از جمله راهکارهای مورد بحث در این جلسه بود.

در این جلسه بر تشکیل بانک اطلاعات جامع از مالکان و معاملات واحدهای مسکونی برای امکان یافتن دریافت مالیات‌های گوناگون با هدف هدایت نقدینگی سرگردان به خارج از بخش مسکن و پرهزینه کردن تقاضای سوداگرانه مسکن، مورد تاکید قرار گرفت.

در این جلسه هم‌چنین رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به همراه مهار نقدینگی به عنوان دو راهکار اصلی مهار تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن مطرح شد.

با توجه به پیچیدگی و حساسیت موضوع، مقرر شد تا رسیدن به راه‌حلی موثر و عملی برای کاهش فشار هزینه‌های مسکن بر شهروندان، این جلسه ادامه یابد.