طرح «تزریق زمین‌های دولتی داخل تهران به ساخت‌وسازهای مسکونی» چه شد؟
اولین واکنش به بسته جدید انبوه‌سازان
فرید قدیری
هاجر شادمانی
طرح اخیر انبوه‌سازان برای دریافت زمین‌های دولتی داخل تهران و کلان‌شهرها از آنجا که پشتوانه قانونی به همراه دارد، با دو نوع استقبال امیدوارکننده از طرف مسولان دولتی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است.
کمیسیون عمران استقبال‌کرد؛ معاون وزیر راه‌وشهرسازی شرط گذاشت
فرید قدیری
هاجر شادمانی
طرح اخیر انبوه‌سازان برای دریافت زمین‌های دولتی داخل تهران و کلان‌شهرها از آنجا که پشتوانه قانونی به همراه دارد، با دو نوع استقبال امیدوارکننده از طرف مسولان دولتی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. کانون انبوه‌سازان ماه گذشته در نامه‌ای خطاب به وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به لزوم تدوین برنامه‌‌ای متفاوت برای تنظیم بازار مسکن سال۹۱، درخواست کرده بود: «زمین‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی در داخل ۸ کلان‌شهر کشور به صورت قسطی به آنها فروخته شود تا از این طریق، شکل تکامل یافته‌ای از مسکن‌مهر، به جای خارج شهر، در داخل شهرهای اصلی احداث شود.»
در این طرح تاکید شده بود: «چنانچه مجوز تزریق زمین‌های در اختیار دولت به بازار ساختوساز، صادر شود، خانوارهای کم‌درآمد با اقساط ماهانه یک میلیون تومان، صاحب عرصه و اعیان آپارتمانهای احداثی خواهند شد.»
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنچه کانون انبوه‌سازان در قالب بسته سیاستی سال۹۱ به دولت پیشنهاد کرده، هم‌اکنون با واکنش مثبت از طرف معاون وزیر راه‌وشهرسازی روبه‌رو شده است.
ایرج رهبر، رییس کانون انبوه‌سازان روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وزیر راه‌وشهرسازی بعد از دریافت نامه کانون، دستور بررسی را صادر کرده است.
شرط ما فروش با قیمت تمام‌شده است
سیدعلی لطفی‌زاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: بررسی‌های اولیه طرحی که انبوه‌سازان برای سال آینده پیشنهاد کرده‌اند نشان می‌دهد مقدمات اجرا فراهم است؛ مشروط به اینکه حساسیت‌های مدنظر دولت برای نحوه خانه‌دار شدن گروه‌های کم‌درآمد به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.
این مقام مسوول در وزارت راه‌وشهرسازی که طی دو سال گذشته مسوولیت اصلی هدایت انبوه‌سازان در پروژه‌های مسکن‌مهر را بر عهده داشته، درباره شروط واگذاری زمین دولتی داخل تهران و سایر کلان‌شهرها به انبوه‌سازان گفت: در صورتی که داخل تهران زمین دولتی بدون استفاده با کاربری مسکونی موجود باشد، طبق قانون مانعی برای ساختوساز در آن وجود ندارد؛ اما انبوه‌سازان اگر بخواهند از این زمین‌ها برای احداث واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت استفاده کنند باید قیمت تمام‌شده را قبل از اجرا تعیین و به دولت اعلام کنند.
لطفی‌زاده با تاکید بر اینکه قانون، اجازه استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت مختص دهک‌های کم‌درآمد را صادر کرده و هم‌اکنون در همه نقاط کشور زمین دولتی به‌صورت اجاره ۹۹ساله برای این منظور تامین شده است، گفت: اگر انبوه‌سازان به دنبال زمین در داخل شهر تهران با همین شرایط هستند، باید همچون قراردادهای مسکن‌مهر تعهد بدهند واحدهای مسکونی ساخته شده در داخل تهران را به قیمت تمام‌شده، تحویل متقاضیان واجدشرایط دهند.
وی در این باره توضیح داد: قیمت تمام‌شده شامل «قیمت زمین و هزینه ساخت» است؛ به این صورت که سازنده‌‌ها برخلاف سایر آپارتمانهای موجود در شهر که با سودهای چندبرابری عرضه می‌شود، متناسب با هزینه‌های واقعی، باید واحدهای مدنظر را ساخته و تحویل دهند.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی اصل طرح انبوه‌سازان را خوب و مناسب تعبیر کرد و گفت: ظرف چند روز آینده، این طرح برای بررسی بیشتر در جلسه‌ای با حضور انبوه‌سازان و کارشناسان وزارت راه‌وشهرسازی بررسی خواهد شد.
کمیسیون عمران: به خاطر قانون حمایت می‌کنیم
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز با مطالعه طرح انبوه‌سازان برای بازار مسکن سال۹۱، آن را قابل اجرا و نیازمند حمایت مجلس ارزیابی کردند.
نمایندگان با مثبت ارزیابی کردن طرح استفاده از زمین‌های موجود در اختیار دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن ملکی در داخل شهر، اعلام کردند در صورتی که دولت از اختیارات خود برای استفاده از این زمین‌ها استفاده نکند و پیشنهاد انبوه‌سازان در این زمینه مورد موافقت دولت واقع نشود، تمهیدات لازم برای اجرای موادی از قانون ساماندهی که دولت را مختار به استفاده از زمین‌های تحت مالکیتش کرده است، از سوی مجلس اندیشیده می‌شود تا این پیشنهاد با دیدگاهی کارشناسی به مرحله عمل برسد.
پیشنهاد انبوه‌سازان منطقی است
در این زمینه، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محدودیت‌های ساختوساز در شهرهای اقماری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیشنهاد انبوه‌سازان برای ساختوساز در زمین‌های ارگان‌های دولتی در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، پیشنهادی منطقی و قابل اجرا است.
محسن نریمان با تشریح مزایای فنی، شهرسازی و اقبال مردمی در این طرح افزود: با توجه به اینکه دولت در این زمینه منع قانونی ندارد، ساخت و سازهای اجاره به شرط تملیک در داخل شهرها را به منظور جلوگیری از معضل گسترش بی رویه شهرها در مناطق اقماری فاقد امنیت و فاقد زیرساخت، توصیه می‌کنم.وی خاطرنشان کرد: حفظ ارزش افزوده ملک و تناسب آن با روند اقتصاد کشور، یکی دیگر از مزایای ساخت و ساز ارزان قیمت در داخل شهرهاست.
نریمان در خصوص تمهیدات مجلس در صورتی که این پیشنهاد از سوی مسوولان اجرایی مورد استقبال قرار نگیرد، خاطرنشان کرد: مجلس آن را در قالب یکی از موارد مورد تاکید در قانون، در بودجه سال ۹۱ بخش مسکن، به دولت ابلاغ خواهد کرد.
نشست مجلس با وزیر، بعد از انتخابات
مهرداد بائوج لاهوتی، از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن تاکید بر ضرورت ادامه طرح مسکن مهر در داخل شهرها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خلأ‌های موجود در طرح مسکن مهر را می‌پذیرم و به همین دلیل دولت باید پیشنهاد انبوه سازان را برای رفع مشکلات مربوط به ساخت و ساز در شهرهای اقماری مورد توجه و تامل قرار دهد.
وی افزود: البته طرح مسکن مهر برای تقویت شهرهای اقماری و تسهیل روند خدمات رسانی به ساکنان، طرحی مثبت ارزیابی می‌شود.
لاهوتی با بیان اینکه پس از برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس، کمیسیون عمران با وزیر راه‌وشهرسازی نشستی مشترک خواهد داشت، تصریح کرد: پیشنهاد انبوه سازان و موضوعات مربوط در حیطه افزایش تسهیلات مهم‌ترین موضوعات مورد بحث و بررسی در این نشست خواهد بود.
سه امکان برای ساختوساز دولتی
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه درحال حاضر دولت با سه امکان ساختوساز ارزان قیمت در قالب طرح مسکن مهر مواجه است، گفت: ساخت مسکن خودمالک در زمین‌های ارگان‌های دولتی، ساخت و ساز در بافت فرسوده و احداث واحدهای مسکونی در زمین‌های مردمی، فرصت‌های کنونی دولت برای تامین مسکن اقشار مختلف مردم محسوب می‌شود.
وی ضمن استقبال از ساخت‌وسازهای انبوه در داخل شهرها به منظور واگذاری به متقاضیان، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این پیشنهاد به طور قطع در سه کمیسیون عمران، اقتصادی و برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و تمام تلاش مجلس هم در این زمینه این است که پس از برگزاری انتخابات مجلس نهم، در قالب پیشنهاد نمایندگان مطرح و بررسی شود و به سرانجام مطلوب برسد.
استفاده از زمین‌های فاقد سند
قادری خریداری زمین‌های فاقد سند و بهره برداری از آنها را به منظور ساخت مسکن ارزان قیمت، از دیگر راهکارهای موجود در این زمینه عنوان کرد و افزود: با رفع موانع حقوقی در مورد این اراضی می‌توان ظرفیت مناسبی را برای تامین مسکن در کشور فراهم کرد.
زمین هر دستگاه مخصوص کارمندان همان دستگاه
از سوی دیگر، شاپور پولادی از اعضای دیگر کمیسیون عمران مجلس، با استقبال از پیشنهاد انبوه سازان برای ساخت و ساز در زمین‌های ارگان‌های دولتی و واگذاری با شرط اجاره به شرط تملیک به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیشنهاد بهتر مجلس به وزیر این است که زمین‌های دولتی را به منظور ساخت واحدهای مسکونی برای کارمندان این ارگان‌ها، که بخش عظیمی از آنان مستاجرند و تاکنون از تسهیلات مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه اکثر ارگان‌های دولتی تمایلی به معرفی زمین‌های بلا استفاده خود به دولت ندارند، زمانی که قرار باشد این زمین‌ها صرف ساخت و ساز برای کارمندان شود این کارمندان در صورت تخلف دستگاه مربوط از اعلام زمین‌های خود، تشویق می‌شوند گزارش تخلف را به ارگان‌های مافوق نظارتی اعلام کنند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پیشنهاد انبوه‌سازان همچنین از سوی سایر اعضای کمیسیون عمران نیز مورد استقبال و حمایت قرار گرفت.
ارسال نظر