راهکار جدید تامین مالی مسکن
در اولین جلسه شورای مرکب از «وزرای سابق مسکن و انبوه‌سازان» به دولت پیشنهاد شد
راهکار جدید تامین‌مالی مسکن
پیام علی لاریجانی به شورای هم‌اندیشی صنعت ساختمان
این شورا در نبود منابع‌بانکی استفاده از فاینانس و سرمایه‌گذاری‌خارجی را برای ساخت‌وساز توصیه کرد
گروه مسکن-هاجر شادمانی: شورایی که با ترکیب سه وزیر سابق مسکن توسط انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی تشکیل شده به دولت پیشنهاد کرد برای تامین مالی پروژه‌هایی که در آنها ساخت‌وسازهای مسکونی مخصوص دهک‌های کم‌درآمد و پردرآمد در جریان است، از شیوه مرسوم در دنیا تحت عنوان «توسعه‌دهنده‌ها» استفاده کند. این شورا که پنج‌شنبه گذشته با حضور عباس آخوندی، علی عبدالعلیزاده و محمد سعیدی‌کیا تشکیل جلسه داد از دولت خواست، مقررات موجود را برای استفاده از امکانات شرکت‌های توسعه‌دهنده شامل فاینانس و ورود سرمایه‌‌های خارجی به بازار ساخت‌وساز تنظیم کند تا از یک‌سو پروژه‌ای همچون مسکن‌مهر که در حال‌حاضر به حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل نیاز دارد، از این طریق تامین مالی شود و از سوی دیگر برای پروژه‌هایی که اخیرا انبوه‌سازان در نظر دارند آن را برای دهک‌های ۵ به بالا به اجرا درآورند، اعتبار لازم فراهم شود. شورای «هم‌اندیشی صنعت ساختمان» قول مساعد مسوولان بخش مسکن را برای تامل بر روی آنچه اعضای این شورا تصویب می‌کنند، دریافت کرده تا تصمیمات بخش خصوصی ضمانت اجرایی توسط دولت را داشته باشد.در اولین همایش شورای
هم‌اندیشی صنعت ساختمان که جمعه گذشته برگزار شد، رییس مجلس به عنوان پشتیبان این شورا در پیامی تاکید کرد: شورای هم‌اندیشی باید رونق را در بازار مسکن که باعث ایجاد پویایی در کل اقتصاد کشور و فعال شدن صنایع بزرگ و کوچک می‌شود، برقرار کند.علی لاریجانی تصریح کرد: هم‌اکنون چالش‌های زیادی در ارتباط با مساله مسکن در کشور وجود دارد که در این راستا بحث توسعه‌دهندگان صنعت ساختمان می‌تواند برای جلب سرمایه‌گذاران به عرصه ساخت‌وساز نقش محوری را داشته باشد.
تسهیلات بانکی دوام ندارد
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در همایش شورای هم‌اندیشی صنعت ساختمان با تاکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی یارانه‌ای اعطا شده به مسکن‌مهر در سال‌های آینده دوام داشته باشد، گفت: در حال حاضر دولت با چالش‌های بسیاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور ساخت و ساز در شهرهای اقماری، بافت‌های فرسوده و سایر بافت‌های شهری مواجه است و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز به دلیل مشکلاتی همچون نوسان نرخ ارز در کشور نمی‌تواند به عنوان راهکار نهایی به رفع این مشکلات بپردازد.وی خاطرنشان کرد: اندیشیدن به راهکارهای موثر جهت قطع وابستگی به تسهیلات یارانه‌ای و وام‌های کم بهره بانکی و جایگزین کردن منابع جدید همچون فاینانس جزو اولویت‌های شورای هم‌اندیشی است.رییس کانون انبوه‌سازان با بی‌مورد خواندن نگرانی بانک‌ها از بابت بازپرداخت وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی به منظور تامین مسکن دهک‌های پنج به بالای جامعه گفت: در حال حاضر این دهک‌ها به طور متوسط ماهانه ۵/۱ تا دو میلیون تومان به عنوان اجاره بها پرداخت می‌کنند؛ در صورتی که می‌توان ضمن خانه‌دار کردن آنها از مبلغ یاد شده برای
بازپرداخت تسهیلات استفاده کرد.وی در پاسخ به افرادی که تزریق نقدینگی به بخش مسکن را تورم‌زا می‌دانند، گفت: هرگز به چنین ادعایی اعتقاد نداریم؛ چرا که این نقدینگی در بخش تولید هزینه می‌شود و تولید مهم‌ترین عامل مبارزه با تورم در جامعه است.دبیر علمی اولین همایش توسعه‌دهندگان پروژه‌های مسکن و ساختمان کشور گفت: در حال حاضر سهم مسکن در اقتصاد کشور ۳۵ درصد است؛ بنابراین ضرورت دارد در راستای ارتقای این صنعت منابع مالی قابل اختصاص به این بخش نیز به همین نسبت پرداخت شود.
افزایش 2 برابری قیمت مسکن‌مهر
علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس سخنران دیگر شورای هم‌اندیشی صنعت ساختمان با اشاره به اینکه هم‌اکنون کمتر از ۴۰ درصد از ساختوسازها توسط نظام بانکی حمایت می‌شود، گفت: ابزارهای جدید تامین مالی می‌تواند کمک بزرگی به تامین مالی پروژه‌های ساختمانی کند.
آقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر در پروژه مسکن‌مهر به دلیل طولانی شدن روند ساخت‌وساز، قیمت‌ها تا دو برابر افزایش یافته است، افزود: پیش‌بینی‌های اولیه برای ساخت یک واحد مسکونی مهر مطابق با الگوی مصرف (80 متر برای هر واحد) حاکی از صرف هزینه‌ای معادل کمتر از 25 میلیون تومان بود؛ در حالی که این هزینه‌ها در سال‌جاری به بیش از 40 میلیون تومان افزایش یافته است.
هزینه دسترسی به مسکن دو برابر استاندارد
رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین تصریح کرد: براساس استانداردهای جهانی شاخص هزینه دسترسی خانوار به مسکن که نشان‌دهنده تعداد سال‌هایی است که خانوارها می‌توانند با پس‌انداز ماهانه‌‌شان اقدام به خرید مسکن کنند، نباید از عدد پنج تجاوز کند؛ در حالی که این رقم در کشور ما حدود 12 است.آقایی افزود: در وضعیت نظام مدیریت ساخت و ساز کشور آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر 55 درصد ساخت و سازها به صورت انفرادی و تنها 45 درصد به دست انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای انجام می‌شود که اگر شیوه‌های توسعه‌دهنده به عنوان طرح جدید مورد استفاده قرار بگیرد، سهم سازنده‌های حرفه‌ای در ساختوسازها افزایش خواهد یافت.
۳ وزیر چه گفتند
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سه وزیر سابق مسکن و شهرسازی با حضور در اولین همایش توسعه‌دهندگان پروژه‌های مسکن و ساختمان کشور از تشکیل شورای هم اندیشی اتاق فکر صنعت ساختمان حمایت کردند.محمد سعیدی‌کیا، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت نهم ضمن تشریح نقش مهم تشکیل اتاق فکر در رفع مشکلات کنونی صنعت ساختمان کشور گفت: گردهمایی تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای صنعت ساختمان کشور باید منجر به استخراج نتایج کارگشا در راستای تسهیل تولید مسکن مورد نیاز در جامعه و رفع چالش‌های پیش روی آن شود.وی افزود: در حال حاضر مسکن و ساختمان موتور محرکه اقتصاد کشور است و تشکیل شورای هم اندیشی با حضور مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی راهکارهای مناسبی را در مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های کلان در اختیار سیاستمداران قرار می‌دهد.علی عبدالعلیزاده نیز با اشاره به ضرورت هم‌اندیشی برای رفع مشکلات کنونی بخش مسکن، به کارگیری شیوه‌های نوین تامین مالی برای تسهیل فعالیت سازندگان حرفه‌ای مسکن را از ضرورت‌های ورود این سازندگان به عرصه ساخت و ساز عنوان کرد.
همچنین عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن (در دهه ۷۰) با ارزشمند خواندن اقدام بخش خصوصی برای تشکیل شورای هم اندیشی صنعت ساختمان بر ضرورت رعایت اصول، ضوابط و مقررات ملی ساختمان در ساختوسازها تاکید کرد.
شیوه جدید چیست؟
حسین عبده‌‌تبریزی کارشناس اقتصادی و دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار تهران، با حضور در شورای هم‌اندیشی صنعت ساختمان درباره راهکار جدیدی که این شورا برای تامین مالی مسکن ارائه کرده، گفت: شرکت‌های ساختمانی توسعه‌دهنده یا developers سازنده‌های حرفه‌ای محسوب می‌شوند که قادرند زنجیره‌ای کامل از فرآیند ساخت‌وساز را به اجرا دربیاورند.عبده تبریزی ساخت و ساز را کسب‌وکاری چندوجهی توصیف کرد و افزود: کنترل فرآیند توسعه از ابتدا تا انتها، از تشکیل ایده روی کاغذ تا تحقق املاک و مستغلات واقعی و انجام هماهنگی در زنجیره‌ای از فعالیت‌ها از خرید زمین تا مدیریت بهره‌وری، جنبه‌های گوناگون این کسب‌وکار را تشکیل می‌دهند.وی کارآفرینی را نخستین وظیفه و الزام کاری توسعه دهندگان مسکن و ساختمان کشور دانست و گفت: بازار پول و بازار سرمایه دو ابزار مالی مناسب برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای این سازندگان است.
عکس‌ها: آکو سالمی
ارسال نظر