ویژه - اولین اظهارنظر وزیر درباره مهندسان‌ناظر ساختمان
پروانه مهندس‌ناظر با ریزش ابطال می‌شود
گروه مسکن- علی نیکزاد ماه‌ها پس از وقوع چندین حادثه ساختمانی در تهران، اولین اظهارنظر خود را درباره نحوه برخورد با متخلفان ساختمانی، این‌طور مطرح کرد: «پروانه مهندسین ناظر دخیل در ریزش ساختمان باطل می‌شود.» وزیر راه‌وشهرسازی -وزیر مسکن- که پیگیری متخلفان ساختمانی اعم از سازنده، انبوه‌ساز، مهندس‌ناظر و حتی مجری و عوامل مدیریت شهری در حوزه اختیارات او تعریف شده، تاکنون موضع صریح و هشدارگونه‌ای نسبت به ریزش ساختمان‌های در حال ساخت نداشته است.
وزیر حوزه مسکن، می‌تواند با اختیاراتی که قانون به او داده، در مباحثی همچون نحوه نظارت مهندسان بر ساخت‌وساز، شناسنامه‌فنی که محل اختلاف‌نظر شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی برای اجرا قرار دارد، دستمزد مهندسان‌ناظر، صلاحیت مجریان ساختمانی، مصالح‌ساختمانی بکار رفته، صلاحیت کارگران ساختمانی و انواع مواردی که پتانسیل وقوع حوادث ساختمانی را بالا می‌برند، ورود مستقیم داشته باشد و درباره آنها تصمیم‌گیری کند.
این در حالی است که طی ماه‌های اخیر چندین مورد ریزش ساختمان مسکونی در مجاورت ساخت‌وسازها در شهر تهران اتفاق افتاده و هنوز پرونده یک مورد از آنها تعیین تکلیف نشده و هنوز مشخص نیست در این ریزش‌ها چه کسی مقصر است.
به نظر می‌رسد وزارت راه‌وشهرسازی باید به گونه‌ای قوانین موجود در ساخت‌وسازها را بازنگری کند تا بعد از هر حادثه مسیر شناسایی عوامل مقصر کوتاه باشد و خیلی زود مراجع مسوول، بتوانند نسبت به تنبیه عامل حادثه، احکام مناسب را صادر و اجرا کنند.
به‌طور قطع، یکی از موارد پیشگیری از حوادث، اقدام ضربتی و قانونمند و محکم برای برخورد با عاملان حوادث قبلی مشابه است.
علی نیکزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری‌مهر در این باره اعلام کرد: مردم در ساخت مسکن، ناظری را از مهندسین انتخاب می‌کنند تا خیالشان به لحاظ خدمات فنی و مهندسی راحت باشد. حال این مهندس‌ناظر از لحظه گودبرداری تا اتمام کار بر روند فعالیت‌ها اشراف داشته و در این زمینه مسوولیت مستقیم دارد، البته ما تاکید کرده‌ایم که نظام‌مهندسی و شهرداری‌ها به موضوع ریزش ساختمان‌ها جدی‌تر نظارت داشته و پیگیری کنند و به گونه‌ای اقدام کنند تا ما شرمنده مردم نباشیم.
ارسال نظر