مخالفت با تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها

گروه مسکن- لیلادرخشان: دو عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کنترل بازار اجاره از طریق راهکارهای دستوری امکان‌پذیر نیست، هشدار دادند اجرای این نوع طرح‌ها نه تنها باعث تعدیل اجاره‌بها نمی‌شود بلکه حتی ممکن است تاثیر معکوسی نیز به همراه داشته باشد. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه بازار اجاره تابع ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است بنابراین چنانچه دولت به تعهدات خود در مسکن‌مهر عمل می‌کرد شاهد نوسانات قیمتی در این بازار نبودیم.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر «راه و شهرسازی» که به ارائه آمار پیشرفت مسکن‌مهر از سوی نیکزاد منجر شده افزود: به گفته نیکزاد از زمان آغاز طرح مسکن مهر تاکنون ۵۴۰ هزار واحد تحویل شده است که چنانچه این آمار را با زمان کلید خوردن مسکن مهر که چهار سال پیش یعنی در سال ۸۶ مقایسه کنیم در این صورت می‌توان گفت سالانه فقط ۱۰۰ هزار واحد مسکونی‌مهر ساخته شده است.

عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: این درحالی است که براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود از طریق مسکن مهر سالی حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا به تقاضای جدید هر سال پاسخ داده شود، اما این رقم به ۱۰۰ هزار واحد در سال کاهش پیدا کرده است حال اگر بخش خصوصی نیز در بهترین حالت، سالی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته باشد در این صورت از زمان شروع مسکن مهر تاکنون سالی ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن به تراکم تقاضاها در بازار افزوده شده است.

لاهوتی خاطرنشان ساخت: این فشار تقاضا به بازار اجاره منتقل می‌شود که نتیجه آن افزایش قیمت اجاره خواهد بود و اگر دولت بخواهد از طریق راهکارهای دستوری به کنترل بازار اجاره برود نه تنها به نتیجه مطلوبی دست نخواهد یافت بلکه حتی این احتمال وجود دارد که التهاب بازار اجاره بیشتر شود.وی تاکیدکرد: اعضای کمیسیون عمران به دنبال آن هستند که با طراحی یک بسته با محوریت حمایت از بخش خصوصی برای رونق بازار مسکن اقدام کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در عین حال تداوم ساخت‌وساز از طریق مسکن مهر را طی سالیان متوالی غیرممکن توصیف کرد و افزود: به صلاح دولت هم نیست که بخواهد از طریق مسکن مهر به کل تقاضا در بازار مسکن پاسخ دهد، اما چنانچه تمرکز و ظرفیتی که درحال حاضر در مسکن مهر وجود دارد به بخش خصوصی منتقل شود در این صورت قطعا شاهد رونق و ثبات قیمتی در بازار مسکن خواهیم بود. وی گفت: دولت نباید نگرانی از بابت نقدینگی حاصل از ارائه تسهیلات به بخش مسکن داشته باشد؛ چرا که از این رهگذر هم مشکل مسکن و هم مشکل اشتغال تا حد زیادی حل خواهد شد.

همچنین ابوالقاسم رحمانی از دیگر نمایندگان عضو کمیسیون عمران با طرح این سوال که مگر می‌شود با زور و چماق قیمت‌ها را در بازار اجاره کم کرد، گفت: ریشه افزایش اجاره بها در مسائل مختلفی مثل کاهش نرخ سود بانکی و فشار تقاضای مسکن نهفته است آن وقت دولت می‌خواهد با اعمال زور کنترل بازار اجاره را در دست بگیرد.

او ادامه داد: راه فرار از این مصوبه باز است و مالک می‌تواند کلا ملک خود را اجاره ندهد، ضمن اینکه قیمت اجاره یک ملک قابل اندازه‌گیری و خط‌کشی نیست؛ چرا که عوامل مختلفی مثل مصالح ساختمانی، موقعیت ملک از لحاظ دسترسی و پارامترهای مختلفی در تعیین قیمت موثرهستند.

رحمانی گفت: به نظرم دولت بالاخره مجبور می‌شود که راه‌های منطقی و علمی‌ را برای کنترل اجاره طراحی کند و آن هم زمانی است که می‌بیند اجرای طرح‌هایی مثل طرح برخورد تعزیراتی با مالکان بازار اجاره هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

وی تاکید کرد: فرض کنیم حال از طریق این قانون چند مالک هم جریمه شدند آیا این مساله باعث کنترل قیمت بازار اجاره می‌شود؟