در قالب ماده ۸ مصوبه قبلی، شورای عالی مسکن مکلف شده بود تا به صورت سالانه نسبت به تعیین نرخ مجاز افزایش اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌بها اقدام و سقف افزایش اجاره‌‌‌بها را تا قبل از اردیبهشت هر سال اعلام کند. اما شورای نگهبان به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کرده بود که مجلس نباید اختیارات خود را به نهاد دیگری واگذار کند. برای رفع این اشکال در مصوبه اصلاحی روز گذشته مجلس، شورای عالی مسکن برای ورود به قیمت‌گذاری در بازار اجاره‌‌‌بها «مجاز» تلقی شده است. بر اساس نسخه اصلاحی این ماده شورای عالی مسکن مجاز است در استان‌‌‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از ۳۰‌درصد باشد، نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش ‌درصد اجاره‌‌‌بها و قرض‌‌‌الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای ۵۰‌هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوطه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. همچنین در صورتی که میزان اجاره‌‌‌‌‌‌بهای مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم شود، طرفین قرارداد مکلف به رعایت سقف مذکور این ماده نخواهند بود. بر این اساس مجلس به جای اینکه مسوولیت قانون‌گذاری را از خود سلب و به شورای عالی مسکن واگذار کند، این شورا را به جای اینکه مکلف به قیمت‌گذاری کند، به این اقدام مجاز کرده است تا اشکال اول شورای نگهبان به ماده ۸ برطرف شود. اما اشکال ثانویه این ماده در تصویب‌‌‌نامه قبلی که شورای نگهبان به آن اشاره کرده بود، از جنس اشکال شرعی بود و اصل تعیین قیمت دستوری را زیر سوال می‌‌‌برد.  

شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده بود: «با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور، تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود.» معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون‌گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود؛ به عبارتی منظور شورای نگهبان آن است که اگر مجلس در نقش قانون‌گذار درصدد تایید و اجرای این مصوبه در بازار مسکن است باید تکلیف مصلحت ملزمه در این طرح را به صراحت مشخص و آن را اعلام کند. اما در نسخه اصلاحی ماده مذکور اشاره‌‌‌ای به مصلحت قیمت‌گذاری نشده و به جای آن اولا به جای اینکه شورای عالی مسکن مکلف به قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره‌‌‌بها شود، به آن «مجاز» شده است؛ ثانیا در صورتی که موجر از نرخ سالانه اعلامی عدول کند، صرفا «در صورت شکایت مستاجر» و «احراز تخلف توسط شورای حل اختلاف» به آن رسیدگی خواهد شد. اکنون سوال این است که با توجه به مجاز بودن اعلام قیمت دستوری، آیا تخلف موجر در موارد عدول از قیمت اعلامی از سوی شورای حل اختلاف احراز خواهد شد؟ یا اینکه دست موجر طبق قانون باز است که به قیمت اعلامی پایبند باشد یا نباشد؟ و با وجود این ابهام باید دید آیا شورای حل اختلاف نسخه اصلاحی قانون ساماندهی اجاره‌‌‌بها را تایید خواهد کرد؟

 

اخبار مرتبط