۱۰ روز مهلت به شهرداری‌تهران برای توضیح درباره علت افزایش تعداد طبقات ساختمان‌ها

مجوز ۷ طبقه به راحتی ۲۷طبقه می‌شود

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: مخالفان تغییرات به وجود آمده در طرح تفصیلی تهران، دیروز بعد از اطلاع از اصرار شهرداری به اجرای طرح تفصیلی خط‌خورده شده، اسنادی را به جلسه علنی شورای‌شهر آوردند که نشان می‌دهد در پایتخت به راحتی مجوز ساخت یک ساختمان مسکونی ۷ طبقه ابتدا به مجتمع پارکینگ ۷ طبقه و سپس به برج تجاری‌ اداری ۲۷ طبقه تبدیل می‌شود؛ بدون آنکه به ضوابط و مقررات قید‌شده در متن طرح تفصیلی توجه کافی شود. حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران شورای‌شهر تهران که طی چند هفته اخیر به خاطر تغییراتی که شورای‌ عالی شهرسازی و معماری کشور در متن طرح تفصیلی ایجاد کرده، خواستار برگشت طرح به شورای‌شهر شده بود، روز گذشته در جلسه علنی شورا نحوه صدور مجوز برای یک برج ۲۷طبقه در خیابان جردن را برای اعضای شورا تشریح کرد و با استناد به نامه‌نگاری‌هایی که بین مالک این برج و مسوولان شهرداری انجام شده، گفت: چرا در تهران تصمیم اولیه مالک بعد از ورود به شهرداری و کمیسیون ماده۵، تغییر اساسی می‌کند و تراکم‌های ساختمانی بلندمرتبه برای محله‌هایی که قابلیت پذیرش برج را ندارند، صادر می‌شود؟

شکیب با تاکید براینکه هدف طرح تفصیلی، پرهیز از نامه‌نگاری و امضای مسوولان شهرداری پای درخواست‌های ساختمانی است، افزود: چه اتفاقی در کمیسیون ماده۵ می‌افتد که مجوزها به این شکل تغییر داده می‌شود؟

حمزه شکیب خطاب به تنها نماینده شهرداری حاضر در جلسه گفت: من ناگزیر شده‌ام این موضوعات را در صحن مطرح کنم چون دستم به جایی نمی‌رسد و بر خود لازم می‌دانم به مردم گزارش دهم. یک قطعه زمین در بلوار آفریقا بر اساس طرح تفصیلی در پهنه M۱۱۳ قرار دارد و بر اساس قانون تعداد طبقاتی که به آن تعلق می‌گیرد ۷ طبقه با ۸۰ درصد سطح اشغال است. بر مبنای درخواست صاحب ملک قرار بوده که این زمین به پارکینگ طبقاتی تبدیل شود که پس از یکسال مجوز این زمین با اتفاقاتی که در کمیسیون ماده پنج افتاده به برج ۲۵ طبقه تبدیل شده که باز هم با سخاوت کمیسیون ماده پنج قرار است برج ۲۷ طبقه با سطح اشغالی نزدیک به ۱۰۰ درصد در این زمین ساخته شود.

او در ادامه به تغییر تراکم و سطح اشغال این قطعه زمین پس از تصمیم کمیسیون ماده پنج اشاره کرد و گفت: بنا به درخواست جدید طبقات اول تا پانزدهم تجاری - اداری با سطح اشغال ۵/۶۸ درصد، پارکینگ منفی دو تا منفی نه با سطح اشغال ۵/۹۷ درصد، زیرزمین دهم با سطح اشغال ۵/۱۶ درصد، طبقه منفی یک با سطح اشغال ۵/۹۷ درصد برای تایید به کمیسیون ماده پنج ارجاع می‌شود. در این میان ۷۰۰ متر زمین جدید به این درخواست اضافه می‌شود و در مجموع هزار و ۸۰۰ مترمربع مساحت این ملک می‌شود.

شکیب در ادامه افزود: ظاهرا دلیل کمیسیون ماده ۵ برای اعمال این تغییرات تجمیع واحدهای تجاری در این منطقه از حالت خطی به وضعیت ارتفاعی بوده است، اما کدام واحد تجاری خطی در این ارتفاع جمع می‌شود؟ آیا با وضعیت خیابان آفریقا با چنین بار ترافیکی، تحمیل چنین ساختمان تجاری به منطقه درست است؟

شکیب در پایان صحبت‌هایش خواستار ابطال مجوز این برج ۲۷ طبقه در بلوار آفریقا شد.

اعتراض دیگر اعضای شورا

اما شکیب تنها عضو معترض شورای شهر به تخلف شهرداری از طرح تفصیلی جدید نبود. پس از ارائه گزارش تصویری رییس کمیسیون عمران، خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران تخلفاتی این چنینی را تلویحا هدفمند عنوان کرد و افزود: به نظر می‌رسد اخذ چنین تصمیماتی با انگیزه کسب درآمد برای شهرداری در رده‌های پایین کمیسیون ماده پنج مثل کمیته کار گرفته می‌شود که دانش تخصصی این کار را ندارند.

محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد به شهرداری تهران ۱۰ روز مهلت داده شود تا درباره این تخلف توضیح دهد و اگر دلایل منطقی نبود پروانه ساخت ابطال شود.

بیادی: شهرداران جواب توهین‌آمیز می‌دهند

حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران هم به چندین مورد تخلف این چنینی از سوی شهرداری در یکسال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: در چندین مورد خود من پیگیری کردم، اما در هر مورد نامه‌هایی توهین‌آمیز از سوی شهرداران مناطق به من رسید. حتی در یک مورد که تذکر دادیم بعد از چند روز شاهد سرعت گرفتن کار ساخت‌وساز غیرمجاز بودیم. او به کنایه اضافه کرد: بهتر است هر کاری که دیر به پایان می‌رسد شورا وارد شود و تذکری دهد تا آن کار سریع‌تر به سرانجام برسد!

برای تعلیق دست برنمی‌داریم

در حاشیه جلسه دیروز شورا، حمزه شکیب درباره رد درخواست برگشت طرح تفصیلی توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه گفته می‌شود اعتراض شورای شهر به تغییرات طرح تفصیلی نظر شخصی و سلیقه‌ای است درست نیست چون دو نامه برای برگشت طرح توسط ۱۲ نفر از اعضای شورا امضا شد و مهم‌تر از آن این است که از نظر قانونی اجرای طرح تفصیلی به این شکل قانونی نیست.

او ادامه داد: اتفاقی که در طرح تفصیلی افتاده این است که از نظر ظاهری شکل قانونی دارد اما به قانون عمل نکردند چرا که براساس شرح وظایف شورا، بررسی و تایید طرح تفصیلی و طرح‌های‌هادی و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی وظیفه شورای شهر است. قانون به ما می‌گوید طرح را برای مراجع بفرستیم، اگر اشکالی در آن می‌بینند به شورا برگردانند تا ما اصلاحات را انجام دهیم و بعد آنها تصویب کنند.

افزایش تراکم به بهانه کاهش قیمت!

شکیب گره زدن اجرای طرح تفصیلی به قیمت مسکن را نادرست خواند و گفت: اگر بخواهیم شهرسازی را درست کنیم نباید آن را به قیمت مسکن گره بزنیم.

فرض کنید تمام ساختمان‌های شهر تهران به قطعات ۲۰ طبقه به بالا ساخته شوند آیا کسی می‌تواند تضمین کند که قیمت مسکن پایین می‌آید؟

چه افرادی از افزایش طبقات سود می‌برند؟

مسلما از افزایش تعداد طبقات چیزی جز بارگذاری بیشتر شهر که باز روی مسائل اجتماعی و سلامتی جامعه تاثیر می‌گذارد چیزی عاید مردم نمی شود.

او در پاسخ به این سوال که اگر شورا باز هم به دلایلی در نامه سوم هم جواب نگرفت چه تصمیمی خواهد گرفت؟ گفت: اگر جواب نگرفتیم قانون که دست ما را نبسته است باز هم موضوع را دنبال می‌کنیم چون ابزار قانونی دیگری هم وجود دارد و بالاخره غیر از این مرجع، مرجعی بالاتر نیز وجود دارد.