ساخت‌وسازهای غیر مجاز و تخلفات عمده ساختمانی در تهران نتیجه کار مثلث سه ضلعی نظام بزرگ بساز و بفروش‌های فوق‌العاده قدرتمند، دفاتر دلالی حاشیه مناطق شهرداری و مهندسان ناظری است که در چنبره قدرت اضلاع دیگر گرفتار هستند. رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: شبکه عنکبوتی دلالان امضا که تمام فرآیند ساخت‌وساز و نظارت بر آن را فرا گرفته‌اند نتیجه وجود دفاتر دلالی حاشیه مناطق شهرداری و قدرت بساز بفروش‌هایی است که به نظر می‌رسد هیچ کس قدرت مقابله با آنان را ندارد.

مهندس بهرام غفاری درخصوص نظارت بر مهندسان ناظر از طریق سازمان نظام مهندسی و روابط بین کارفرما و مهندس گفت: این سازمان یک تشکل مدنی تخصصی است نه پلیس ساختمان. ما کنترلی بر مجاری انتخاب مهندس ناظر نداریم، زیرا این انتخاب اولا در دست مالک است و در ثانی از طریق شبکه‌های دلالی پیچیده‌ای که بدون وارد شدن در این شبکه امکان فراهم شدن کار برای مهندس ناظر وجود ندارد، صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری با چنین قدرت مالی و تشکیلاتی توانایی مقابله با این شبکه عظیم را ندارد، افزود: سازمان نظام مهندسی که تنها از طریق حق عضویت ۱۵ تا ۲۰‌هزار تومانی اعضا مشغول به کار است چطور می‌تواند با این شبکه مافیایی قدرتمند مبارزه کند.

غفاری با بیان اینکه طبق مصوبه هیات وزیران و مقررات ملی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر باید از طریق سازمان نظام مهندسی بدون دخالت رای و نظر مالک صورت گیرد، تاکید کرد: هنوز این مصوبه که می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات باشد با وجود گذشت دوسال از تاریخ تصویب از طریق شهرداری به مورد اجرا گذاشته نشده است.

وی، وجود دست‌های قدرتمند و پنهانی که منافع کلان خود را در اجرا نشدن این مصوبه می‌دانند، در تسامح در برابر قانون دخیل دانست.

غفاری در مورد برخورد با مهندسان متخلف گفت: امسال حدود ۲۸۰ مورد محکومیت انتظامی مهندسان را داشتیم ولی ما به صورت اتفاقی و در صورت شکایت مردم یا گزارش کمیسیون ماده صد به این تخلفات آگاهی پیدا می‌کنیم.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران بسیاری از مهندسان ناظر را متعهد به کار و شرافتمند عنوان کرد و اضافه کرد: مهندسان ناظر غیر ممکن است که بتوانند خارج از چارچوب شبکه‌های دلالی کار پیدا کنند، در حالی که بسیاری از این مهندسان با وجود تهدید مالک و حتی مضروب شدن به وسیله عوامل کارگاه به علت نظارت دقیق و رعایت قانون، به درستی کار خود را انجام می‌دهند.

وی مکانیزم غلط انتخاب ناظر را دلیل عمده این مشکلات دانست و افزود: در انتخاب ناظر نباید مالک دخیل باشد تا با تبانی و روش‌های دیگر از اجرا شدن قانون جلوگیری کند. باید رابطه مالی بین مالک و مهندس ناظر قطع شود.

غفاری با هشدار به ادامه روند ساخت بناهای غیر مقاوم در برابر زلزله گفت: بیشترین تخلفات ساختمانی در رعایت اصول استفاده از مصالح رخ می‌دهد که مالکان با به‌کارگیری مصالح نامرغوب و آرایش نمای ساختمان با جان و مال مردم بازی می‌کنند. از سویی مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نیز گفت: یکی از ضعف‌هایی که در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز وجود دارد، مشکل نبود نظارت بر کار مهندسان ناظر است که بعضا با فروش امضاهای خود مشکلات و معضلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند.

مهندس صلاح‌الدین متقی افزود: بعضی از مهندسان ناظر به مساله ساخت و ساز صرفا از دیدگاه اقتصادی نگاه می‌کنند. به این ترتیب که بعضی از مهندسان ناظر با مالکان تبانی می‌کنند و نظارت درستی بر روند ساخت بنا اعمال نمی‌کنند و بعضی از تخلفات را نادیده می‌گیرند.

وی در ادامه بر لزوم نظارت و سر و سامان دادن به وضعیت مهندسان ناظر تاکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی اصلی مهندسان باید بر کار آنان نظارت داشته باشد. در عین حال اداره امور مهندسان ناظر که در شهرداری مستقر است وظیفه نظارت بر حسن انجام کار مهندسان را دارد.

متقی با اشاره به ارزیابی‌های اخیر درخصوص مهندسان ناظر اظهار داشت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته از ۱۲هزار مهندس فعال در شهر تهران که برگ نظارت و حق امضا دارند، تنها ۵هزار نفر از مباحث مقررات ملی ساختمان آگاهی کامل دارند و غالبا اطلاع کافی ندارند و آنهایی که به این مقررات واقفند در اجرا چندان به این مقررات پایبند نیستند.

مدیرکل اجرایی کمیسیون‌های ماده صد، وزارت مسکن را موظف به اطلاع‌رسانی و برگزاری کلاس‌های ارتقای سطح معلومات مهندسان ناظر دانست و افزود: وزارت مسکن وظیفه آموزش و شهرداری وظیفه نظارت بر اجرای این مقررات را دارد که هیچ‌کدام به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند.