براساس کارهای انجام شده در کمیسیون‌های ماده صد، باید برای مالکان و بساز بفروش‌ها این موضوع نهادینه شود که تخلف ساختمانی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، افزود: چنانچه این توهم وجود دارد که کمیسیون ماده صد با جریمه‌های جزئی مالکان را به تخلفات دیگر تشویق می‌کند متخلفان کاملا در اشتباه هستند. زیرا جریمه‌های صادره در این کمیسیون از ارزش معاملاتی مناطق مربوطه به مراتب بالاتر است.

مهندس صلاح‌الدین متقی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی در این زمینه به سمت جلوگیری از بروز تخلفات پیش از سکونت و در مراحل ساختمانی است، گفت: یکی از چالش‌های بحث، اجرای احکام قلع و تخریب، سکونت شهروندان در ساختمان‌هایی است که تخلفات ساختمانی دارند، در حالی که اگر از این تخلفات پیش از سکونت جلوگیری شود بسیاری از مشکلات این حوزه قابل حل است. وی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم را با مسوولان بازرسان فنی انجام داده‌ایم و سعی داریم نظارت دقیق بر روند ساخت ساختمان‌ها را نهادینه کنیم، اضافه کرد: اگر بازرسان فنی شهرداری کار خود را درست انجام دهند دیگر تخلفات در زمانی که سکونت در آنها انجام شده به کمیسیون ارجاع نمی‌شود، در حالی که بازرسان فنی را واداشتیم مسوولیت ساختمان‌هایی را که با اهمال آنان به مرحله سکونت رسیده را بپذیرند و با کسانی که در این زمینه کم کاری کنند برخورد می‌شود.

متقی با اشاره به روند غلطی که در بعضی مناطق به سازندگان اجازه ساخت و ساز غیر مجاز داده می‌شود و در نهایت پرونده آنان به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شود، تاکید کرد: ما دو فیلتر را برای مبارزه با تخلفات ساختمانی در پیش رو داریم، اول مناطق شهرداری هستند که مسوول مستقیم مبارزه با متخلفان هستند و در مرحله بعد کمیسیون ماده صد که با تعیین مجازات‌های سنگین، سعی در کاهش تخلفات دارد.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد در حالی که رویکرد پرونده‌های سکونت در ساختمان‌های دارای تخلف را به سمت جریمه عنوان کرد، خاطرنشان ساخت: البته این رویکرد در مورد پروژه‌های تمام شده است و در مورد پروژه‌های در حال اجرا این رویکرد وجود ندارد، در عین حال جریمه‌ها به نحوی تعیین می‌شود که بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند بنای دارای تخلفشان تخریب شود.

متقی با اشاره به بررسی ۲هزار پرونده در ماه در این کمیسیون گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۱۰هزار و ۵۰۰ رای در کمیسیون ماده صد صادر شده است که با توجه به کاهش زمان بررسی پرونده‌ها تا یک سوم زمان رسیدگی در گذشته، حجم زیادی از پرونده‌ها رسیدگی و برای آنها رای صادر شده است.وی در مورد برخورد جدی و بدون در نظر گرفتن هیچ مصلحتی با تخلفاتی که جان مردم را به خطر می‌اندازد تاکید کرد، پارکینگ در هر جایی که ساختمان ساخته می‌شود باید در نظر گرفته شود. پارکینگ‌ها را به عنوان خط قرمز منظور کرده‌ایم و تحت هیچ شرایطی کوتاه نمی‌آییم. طبقه‌ای که به عنوان پارکینگ تغییر کاربری داده است، باید تخریب شود.