در تدوین لایحه پیش فروش آپارتمان سعی شده تمام نظرات کارشناسان و سازمان‌های متخصص لحاظ شود و در مجموع می‌توان گفت این لایحه با مدنظر قرار دادن اسناد بالادست و پایین‌دست خود تهیه شده و می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در زمینه پیش‌فروش باشد. مهندس محسن بهرام غفاری، مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: لایحه پیش‌فروش آپارتمان از جامعیت و دقت بالایی برخوردار است و خلاء موجود در این زمینه را تا حد زیادی پر می‌کند چراکه سال‌های سال بود که کشور از نبود قانون جامع در این زمینه بی‌بهره بود. از این رو حجم بالایی از پرونده‌های قضایی در محاکم قضایی پیرامون تخلفات پیش‌فروش واحدهای مسکونی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: لایحه پیش‌فروش آپارتمان از نظر قوانین حقوقی و قضایی دارای پشتیبانی خوبی است و در این لایحه پیش پرداخت‌های مردم از طریق سیستم بانکی متناسب با پیشرفت کار داده می‌شود و با این کار جلوی کلاهبرداری برخی افراد را می‌گیرد و مردم با اطمینان بیشتری به خرید پیش‌فروش‌های آپارتمان تمایل نشان می‌دهند و در هنگام عقد قرارداد تمام مشخصات فنی ساختمان ذکر می‌شود و در پایان کار خریدار به همراه کارشناس کلیه مشخصات درج شده در قرارداد را چک می‌کنند.

وی تصریح کرد: این لایحه موجب می‌شود که تنها کسانی وارد عرصه ساخت‌وساز شوند که بتوانند به تعهدات خود مبنی بر واگذاری به موقع و کامل واحدهای مسکونی اقدام کنند و همچنین دارای تخصص لازم در امر ساخت‌وساز باشند و با این‌گونه اقدامات و اعتماد‌سازی از سوی دولت بسیاری از سرمایه‌های مردم که در بخش‌های دیگر فعالیت می‌کند به چرخه صنعت ساختمان با می‌گردد و موجب رونق هر چه بیشتر این صنعت می‌شود.

غفاری تصریح کرد: این لایحه با لوایح دیگر دولت از لحاظ ساختاری بسیار متفاوت است چراکه از لحاظ مفاد قانونی و کار کارشناسی دارای سطح بالایی است و از نظریات تشکل‌های حرفه‌ای به خوبی استفاده شده و راه‌های فرار از قانون را بسته است و تنها کسانی می‌توانند خود را با این لایحه تطبیق دهند و فعالیت کنند که از لحاظ قانونی مشکل خاصی نداشته و به تعهدات خود می‌توانند عمل کنند.