امیر بختیاریان اگر پژوهشگری بخواهد از خلال قوانین مصوب مجلس دریابد نیل به بهره‌وری در نظام بودجه‌ریزی کشور در چه نقطه‌ای قرار دارد با وضعیت بسیار متناقض و مبهمی مواجه می‌شود. پژوهشگر فرضی ما وقتی که قانون برنامه چهارم توسعه را ورق می‌زند متوجه می‌شود قانون‌گذار در فصلی از این قانون با عنوان «نوسازی دولت و اثربخشی حاکمیت» دولت را مکلف کرده است مصرف اعتبارات بودجه را از شکل سنتی خود خارج کند و لباس بهره‌وری به تنش بپوشاند. پوشیدن این لباس مستلزم این بوده است که بودجه عملیاتی شود، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها در دولت محاسبه شود و هر مدیری در قبال بودجه‌ای که از خزانه طلب می‌کند خدمات و محصولات کاملا مشخصی را تحویل دهد. به عبارت دیگر میان داده و ستانده ارتباط روشنی برقرار شود و گزارش عملیات از مبهم‌گویی به سمت گزارش‌های واقعا عملیاتی سیر کند. گزارش‌هایی که نشانگر میزان موفقیت یا شکست هر مدیری در هر سطح اجرایی است؛ از یک وزارتخانه تا یک واحد کوچک اداری یا آموزشی. در چنین شرایطی چون قیمت هر خدماتی مشخص شده است، عملکرد مدیران در واحدهای عملیاتی مشابه، با هم مقایسه می‌شود و به نحو درستی می‌توان میزان موفقیت هر مدیر را با عملکرد سایرین مقایسه کرد. گفتنی است در قانون پیش‌گفته مقرر شده است که دولت تا پایان سال دوم برنامه یعنی سال ۱۳۸۵ چنین کاری را به سامان برساند.

پژوهشگر ما خوشحال از اینکه بودجه در اواسط دهه ۸۰ عملیاتی شده است با نکته عجیبی در قوانین مصوب بعدی مواجه می‌شود. او مشاهده می‌کند هر چه به جلو پیش می‌رود قوانین جدید مهلت بیشتری را برای انجام این کار قائل شده‌اند. او با مطالعه قانون مدیریت خدمات کشوری متوجه می‌شود دولت از ابتدای سال ۸۷ مکلف به اجرای بودجه عملیاتی شده است (ماده ۱۶ قانون) و مدتی بعد در قانون برنامه پنجم توسعه دولت باز هم مهلت پیدا کرده است از ابتدای سال ۹۲ این کار را به صورت کامل عملیاتی کند (ماده ۲۱۹). اما یکی از بندهای تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور روایت دیگری را پیش روی پژوهشگر ما می‌گذارد. با اینکه سال ۹۲ قرار بوده تمام عملیات دولت با کشف قیمت تمام شده به جلو پیش برود حالا در این بند می‌خواند که اگر واحدی توانست چنین کاری را انجام دهد از این امتیاز برخوردار می‌شود که هزینه‌کرد اعتبار دریافتی‌اش مشمول قوانین سختگیرانه مالی و محاسباتی دولتی نشود. در چنین حالتی پژوهشگر ما احتمالا به این نتیجه می‌رسد که از خلال قوانین نمی‌تواند به واقعیت چگونه مصرف شدن بودجه در نظام اداری کشور پی ببرد، چرا که نظام اداری توجهی به اجرای قانون لااقل در این بخش ندارد.حالا پس از این همه کش و قوس و تاخیر در اجرای قانون، در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ می‌خوانیم که برای اعطای قدرت به مدیران مدارس در کشور مقرر شده است در سال جاری حداکثر نیم درصد از مدارس کشور به روش قیمت تمام‌شده اداره شده، اعتبار پرداختی به این مدارس کمک تلقی شود، با این امتیاز که از سخت‌گیری‌های مرسوم در مصرف اعتبار دولتی در امان بمانند. اما نکته مهم اینجا است که این بار قانون‌گذار بر خلاف قوانین مشابه قبلی، دست به عصا حرکت کرده است و تنها می‌خواهد تا نیم درصد مراکز آموزشی درگیر ماجرا شوند. در واقع این بار قانون‌گذار با آگاهی از توان محدود نظام اداری و آموزشی ما در قبول تغییرات اساسی خواسته است به شکلی بسیار نرم و آزمایشی یک ایده جدید را اجرایی کند. به همین دلیل می‌شود امیدوار بود که ضریب موفقیت در این حالت بیشتر از گذشته باشد. به‌خصوص اگر مدیران آموزش و پرورش با روی باز به این تغییر نگاه کنند و از تمام تجربه نظام اداری موجود در کشور برای رسیدن به مقصود بهره ببرند و با استفاده از کارشناسان خبره تمام دستگاه‌های اجرایی که پیش از این راه را غلط و درست تا حدودی پیموده‌اند، مسیر را ادامه دهند.

اهداف طرح سرانه‌ای کردن بودجه مدارس

• ایجاد زمینه ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی.

• اصلاح نظام مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری و اثربخشی مخارج در آموزش و پرورش.

• جلوگیری از تمرکز در تصمیم‌گیری و اعطای تدریجی اختیارات لازم به مدیران مدارس برای انتخاب نهاده‌های مناسب در راستای دستیابی به اهداف.

• استقرار تدریجی نظام کنترل فرآیندها و نتایج خدمات آموزشی و پرورشی براساس معیارهای معین.

• تضمین و تحکیم پاسخگویی مدیران ادارات و مدارس دربرابر اختیارات و مسوولیت‌های محوله به آنان.

• ایجاد زمینه برای استقرار نظام بودجه‌ریزی هدفمند و نتیجه‌محور.

نکته مهم آن است که بهره‌وری بیش از آنکه موضوعی فنی باشد، نکته‌ای مدیریتی است و به همین دلیل ارتقای بهره‌وری را صرفا نمی‌توان از خلال محاسبه قیمت تمام شده که عملیاتی در حوزه حسابداری است پیگیری کرد. همچنان که در دستورالعمل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیز آمده است برای این کار ارزیابی عملکرد در سطح «خروجی»‌ها، «فعالیت»‌ها و «پیامد»ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این ترتیب که خروجی‌ها باید کارآ باشد، پیامدها اثربخش و هر فعالیتی نیز دقیقا در راستای تولید خروجی‌ها طراحی و اجرا شود. به عبارت دیگر تنها فعالیت‌هایی باید در هر واحد آموزشی انجام شود که مولد خروجی‌های ما باشد و در ارزش افزوده موسسه آموزشی نقش ایفا کند.

متاسفانه دوره‌های آموزشی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته می‌شود اغلب با نگاه حسابدارانه می‌خواهند بهره‌وری را با ابزار فنی «محاسبه قیمت تمام‌شده» در واحدهای اداری یا آموزشی عملیاتی کنند. اما واقعیت این است که اگر واقعا بخواهیم بهره‌وری را وارد مدار آموزش و پرورش در مدارس کنیم باید خیلی صریح و صادقانه دور هم جمع شویم، در مورد «خروجی»ها و «پیامد»های مطلوب در یک نظام آموزشی و در یک مدرسه با هم بحث کنیم. سپس فعالیت‌هایی را که در هر مدرسه در حال اجرا است شناسایی کنیم و نسبت این فعالیت‌ها را با خروجی‌ها و پیامدها بسنجیم تا بتوانیم با اشراف مناسبی مقوله اجرای عملیاتی بودجه را در واحدهای آموزشی پیگیری کنیم. مطمئنا در این راه استفاده از تجربه مجریان قبلی این کار می‌تواند بسیار ثمر‌بخش باشد و آسیب‌های پیش‌رو را حداقل کند.