امیر بختیاریان حسابرس وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال دولت ساعت کار کارکنانش را در ماه مبارک رمضان کاهش نداد. در سال‌های پیش در دولت نهم و دهم این سنت روال اداری شده بود که هیات وزیران چند روز مانده به آغاز ماه رمضان ساعت کار را در تهران و شهرستان‌ها کاهش می‌داد؛ چیزی در حدود دو و نیم ساعت. مصوبه دولت آن‌قدر جذاب بود که حتی بخش‌های خارج از دولت هم آن را اجرا می‌کردند؛ برای نمونه واحدهای اداری زیرمجموعه قوه‌قضائیه و واحدهای زیر نظر مجلس هم چند سال اول مجری این مصوبه بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی که این اختیار را دارد مصوباتی از هیات وزیران را که مغایر با قانون تشخیص می‌دهد، لغو کند هر ساله با استناد به موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری چند روز که از ماه رمضان سپری می‌شد مصوبه دولت را لغو می‌کرد، اما هیچ سالی دولت زیر بار قبول این تکلیف نرفت و ماه رمضان با ۱۵ ساعت کاهش هفتگی در ساعت کار همراه بود.

دولت مصوبه‌اش را قانونی می‌دانست و به قانون اساسی اشاره می‌کرد که در یکی از اصول آن عنوان شده است محتوا و ساعت کار باید چنان باشد که هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی داشته باشد. هرچند که این توصیه قانون اساسی جنبه عام دارد و تکلیفی برای مجموعه اقتصاد ایران است اما دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور با استناد به آن ساعت کار را کاهش می‌داد. ایراد رئیس مجلس از زاویه دیگری بود. قانون مدیریت خدمات کشوری تمام واحدهای اداری مشمول این قانون را موظف کرده است برنامه کاری خود را طوری تنظیم کنند که در طول هفته ۴۴ ساعت فعالیت داشته باشند. در استان‌ها این مدت باید در ۶ روز از هفته تنظیم شود و با اینکه دست هیات وزیران در تعیین ساعت شروع و پایان کار آزاد گذاشته شده اما سقف ۴۴ ساعت باید همیشه رعایت شود. هر سال که می‌گذشت مجلس با جدیت بیشتری مصوبه دولت را لغو می‌کرد و حتی واحدهای زیر مجموعه مجلس در سال‌های بعد، ساعت کار خود را در ماه رمضان کاهش ندادند. اما دولت هیچ وقت به مصوبه مجلس توجه جدی نکرد و در کنار استنادی که از قانون اساسی می‌‌آورد، اعتقاد داشت با اجرای برنامه دورکاری مدت کم شده از ساعت کار در قالب انجام کار در منزل جبران می‌شود.

مجلس این استدلال را نمی‌پذیرفت و عنوان می‌کرد دورکاری نمی‌تواند یک دستور اداری عام برای همه کارکنان باشد و لازم است مطابق آیین‌نامه‌ای که خود دولت تصویب کرده است، در قالب قرارداد مشخص با برخی از کارکنان و برای برخی از مشاغل که امکان انجام دورکاری ممکن است، انجام شود.

در این ماجرا حرف دولت بیشتر به کرسی نشست حتی در برهه‌ای تعداد قابل توجهی از مجلسیان تصمیم گرفتند کاهش ساعت کار در ماه رمضان را به صورت مصوبه مجلس درآورند. فوریت این طرح رای آورد هر چند که هیچ وقت به تصویب مجلس نرسید.

حالا در دولت یازدهم سخنگوی دولت پیش از شروع ماه مبارک اعلام کرد که دولت تصمیمی در مورد کاهش ساعت کار در ماه رمضان ندارد.به قانون اشاره کرد، به مخالفت مجلس با کاهش ساعت کار و به ضرورت افزایش بهره‌وری در دولت.

بهره‌وری در ایران پایین است و البته این موضوع ضرورتا ربطی به دولت ندارد؛ بهره‌وری در مجموعه اقتصاد پایین است و دولت هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی از این مشکل در امان نیست. با اینکه در سال‌های اخیر قوانین اداری در کنار تعیین میزان ساعت کار به بهره‌وری نیز اشاره کرده‌اند و قانون‌گذار انتظار دارد مبنای مزد صرفا ساعت کار نباشد بلکه میزان عملکرد افراد باشد. در عمل اما پرداخت مزد بر مبنای ساعت کار است، زیرا اندازه‌گیری و ارزیابی آن بسیار ساده و بی‌دردسر انجام می‌گیرد و به همین دلیل توسط دولت بیشتر مورد توجه واقع شده است.

تردیدی هم نیست که یکی از لوازم بهبود بهره‌وری حضور فیزیکی کارکنان در محل کار است؛ هر چند که حضور کارکنان شرط اولیه و ضروری اما شرط کافی نیست.

کاهش ساعت کار در ماه رمضان اگر می‌توانست جنبه عمومی پیدا کند امر درخور توجهی بود. در واقع اگر دولت این توان را داشت که تمام بخش‌های اقتصاد را در ازای پرداخت یارانه یا هر نوع کمک دیگری مکلف به کاهش ساعت کار کند این تصمیم چون جنبه عمومی داشت تبعیضی هم در آن مشاهده نمی‌شد و به همین دلیل روزه گرفتن مزیت ویژه‌ای برای کارکنان دولت درمقایسه با کارکنان بخش خصوصی تلقی نمی‌شد.

از طرف دیگر میزان بهره‌وری هم عموما پایین است پس آسیب جدی نیز به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد. اما اینکه دولت از امکانات کارفرمایی خود به نفع کارمندانش بهره بگیرد و باقی جامعه کارگری کشور از این مزیت محروم بمانند، تبعیض ناروایی است که می‌تواند تاثیری منفی در زمینه فرهنگ کار و تلاش در کشور ایجاد کند. به‌خصوص اینکه جامعه کارگری خارج از دولت عموما کار سخت‌تری از کارکنان دولتی بر عهده دارند و معمولا حقوق کمتری هم عایدشان می‌شود.

در کنار این مسائل باید توجه داشت که قانون به انجام کار ۴۴ ساعتی در هفته تاکید دارد اما در مورد ساعت شروع آن دست دولت را باز گذاشته است تا با انجام برنامه‌ریزی امکان تغییر ساعت کار در ماه مبارک رمضان را مورد بررسی قرار دهد. قدر مسلم اجرای چنین تصمیماتی به صورت سراسری می‌تواند مشکل باشد اما اجرای چنین طرح‌هایی به‌صورت آزمایشی در برخی از استان‌ها یا در برخی از واحدهای دولتی می‌تواند میزان اثربخشی آن و نسبتش را با بهره‌وری مورد آزمون قرار دهد.

شناور سازی ساعت کار، اعطای اختیار به کارکنان واحدهایی که ساعات کاری آنها انعطاف پذیری بیشتری دارند و شروع زودتر و انجام دور کاری در برخی از مشاغل اداری از جمله رویکردهایی است که دولت می‌تواند آنها را در ماه مبارک رمضان بررسی کند. در آن صورت هم کارکنان از این ماه بهره بیشتری می‌برند و هم قانون در مسیر اجرا آسیب نمی‌بیند؛ بهره‌وری هم که جای خود را دارد.