مترجم: فریبا ولیزاده منبع: Strategy + Business فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها دل خوشی از قوانین و مقرارت ندارند. دلیل این موضوع روشن است. بسیاری از مقررات انعطاف‌ناپذیرند و در مقابل، کسب‌وکارهای مختلف دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که مستلزم سفارشی‌سازی معقول قوانین است. فرآیندهای بوروکراتیک مقرر توسط بسیاری از سازمان‌های نظارتی همچون خط قرمزی است که موجب کاهش سرعت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. در واقع بسیاری از این مقررات وضع شده، اغلب منافع عمومی و اجتماعی چندانی هم در بر ندارند.

این نکته، دلیل عمده عدم تمایل بسیاری از رهبران کسب‌وکار به تبعیت از قوانین و صرف زمان و هزینه‌های هنگفت در مسیر مقررات‌زدایی و به اصطلاح دور زدن قوانین است.

میلتون فریدمن، اولین اقتصاددان مدرن آمریکایی بود که در سال ۱۹۶۲ به دفاع جدی از مساله مقررات‌زدایی در کسب‌وکار پرداخت. در طول دهه‌های پس از آن، وی و همکارانش برای منحل کردن سازمان‌هایی نظیر سازمان غذا و دارو، اداره سلامت و امنیت شغلی، آژانس حفاظت از محیط زیست، کمیسیون امنیت کالاهای مصرفی، وزارت کشاورزی، کمیسیون تجارت فدرال و دیگر سازمان‌های این‌چنینی تلاش‌های بسیاری انجام دادند.

پس از آدام اسمیت، فریدمن بر این باور بود که بازرگانان به‌طور طبیعی به‌دنبال انگیزه‌های اقتصادی با منافع شخصی بوده و تمایلی ندارند در فعالیت‌های داوطلبانه اقتصادی که مزیتی برایشان ندارد، شرکت کنند. بنابراین او معتقد بود در چنین شرایطی صنایع مختلف آب و هوا را آلوده می‌کنند، برخی شرکت‌های دارویی روغن مار را به عنوان درمان سرطان معرفی می‌کنند و تولیدکنندگان اسباب بازی مواد مضر را در چرخه تولید محصولات وارد کرده و جان کودکان را به خطر می‌اندازند.

به این ترتیب این «یکه‌تازان» با تولید محصولات کم کیفیت و البته ارزان در بازار، سعی در حفظ موقعیت رقابتی خود دارند. با این حال فریدمن نشان داد در چنین شرایطی وضع مقررات نتیجه‌ای در بر ندارد؛ زیرا آسیب‌دیدگان به سادگی اقدام به طرح شکایت از بنگاه‌های مذکور می‌کنند و این تهدید به عنوان یک بازدارنده در برابر سوء رفتار بنگاه‌های اقتصادی کارساز خواهد بود.

در دنیای آزادی که فریدمن خواهان آن بود، هیچ حد بالای مجازی برای حکمی که دادگاه‌ها به‌نفع گروه‌های آسیب دیده تعیین می‌کنند، وجود ندارد و شکایت‌های قانونی گروهی هم هیچ محدودیتی ندارند.

از آنجا که چشم‌انداز شکایت‌های قانونی برای رهبران کسب‌وکار به اندازه وضع مقررات ناخوشایند است، آنان به دنبال عملی کردن این طرح هستند: مقررات‌زدایی و ایجاد محدودیت در دادخواهی و این به آن معنی است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی به خودی خود و به مرور زمان با مقررات انطباق پیدا می‌کنند. بدیهی است که این یک هدف بلندپروازانه

است.

در عوض، این به نفع کسب‌وکارها است که بدانند چگونه با دولت‌ها همکاری کنند تا قوانینی منطقی وضع کنند که اصطلاحا «سیب‌های کرم خورده» را هدف قرار دهد. در واقع، کسب‌وکارهای سالم دلایل اقتصادی محکمی برای حمایت از این مقررات در حوزه‌های بهداشت و ایمنی کارکنان یا بهداشت مواد غذایی دارند.

برای مثال، در دهه ۱۹۷۰ اگر مصرف‌کنندگان منتظر اقدام داوطلبانه خودروسازان برای معرفی مبدل‌های کاتالیزور می‌ماندند، مشکل رو به رشد آلودگی آب و هوا در ایالات متحده حل نمی‌شد. اگر تولیدکنندگان پیشرو به چنین اقدامی پرهزینه دست می‌زدند، مزیت رقابتی موجود را به کلی از دست می‌دادند.

زمانی که کنگره آمریکا «قانون هوای پاک» را تصویب کرد، شرایط به نفع تمامی تولیدکنندگان تغییر کرد. به‌طور مشابه، واضح است که جامعه به راحتی نمی‌تواند به حس خیرخواهی صاحبان فروشگاه‌ها نسبت به فروش سیگار به افراد فاقد سن قانونی اعتماد کند. در واقع قوانین وضع‌شده در ممانعت از مصرف چنین محصولاتی مزیتی رقابتی برای صاحبان زیرک فروشگاه‌ها به‌شمار می‌رود زیرا آنان را از مزایای افزایش سهم بازار بهره‌مند می‌کنند.

علاوه‌بر این، مقررات‌زدایی هزینه‌های بلندمدتی برای کسب‌وکارهای مسوولیت پذیر به دنبال دارد. چند سال قبل، آرنولد شوارتزنگر، فرماندار کالیفرنیا، مفاد قوانین روشن کردن آتش در محل ساختمان‌های در حال ساخت را تسهیل کرد. اما به دنبال وقوع آتش‌سوزی در ساختمانی در دست ساخت در سانفراسیسکو در مارس ۲۰۱۴، صاحبان ساختمان‌های مجاور نیز تحت پوشش بیمه و جبران خسارت ناشی از آتش‌سوزی قرار گرفتند و صاحبان این پروژه تمام خسارت را پرداخت کردند.

در طول سالیان متمادی مقررات سلامت و امنیت شغلی، بهره‌برداری از تکنولوژی‌های جایگزین را امکان‌پذیر کرده که نه تنها ایمن‌تر هستند، بلکه کارآمدی بیشتری نیز دارند. چنین دستاوردهایی در بهره‌وری ناشی از تکنولوژی‌های جایگزین است که به واسطه قانون کاهش آلودگی آب و هوا در صنایع تولیدی واجب می‌شود.

بدون شک، واضح است تلاش‌های مورد نیاز برای شناسایی زنجیره تامین قلع، تنگستن و تانتال، مستلزم فرآیند تحقیقاتی پرهزینه‌ای است و به یقین امکان‌سنجی جایگزین کردن منابع ارزان‌تر و شناسایی منابع مقرون به صرفه‌تر، مزایای قابل توجهی خواهد داشت. قطعا همه مدیران و سازمان‌ها از چنین چشم‌اندازی استقبال نخواهند کرد و این امر به یک مساله نظارتی جالب تبدیل خواهد شد.

به‌طور کلی، مشارکت و همکاری با دولت برای وضع قوانین موثر، با هدف مقابله با رفتار غیرمسوولانه گروهی معدود، منافع قابل توجهی در پی دارد. علاوه‌بر این، اگر جامعه کسب‌وکار خواسته‌های غیرواقعی و دست نیافتنی خود را جهت اعمال مقررات‌زدایی کاهش دهد و دلایل وضع مقررات را درک کند، بسیاری از منتقدان را در صف متحدان خود خواهد یافت.