آیا کسب‌وکارها از قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند؟

محمدجعفر نظری انتقادهای بسیاری سال‌ها به کسب‌وکار وارد بوده است: نظام تجاری بیش‌ از حد بزرگ است، بیش‌ از حد قدرتمند است، محیط را آلوده و مردم را به‌خاطر منافع خود استثمار می‌کند، از کارکنان و مصرف‌کنندگان بهره‌کشی می‌کند، حقیقت را نمی‌گوید و.... اگر می‌خواستیم تنها یکی از تهدیدات مشترکی را که همه شکایات وارده به کسب‌وکار دارند بیان کنیم، باید به ادعای استفاده و سوءاستفاده از قدرت در کسب‌وکار بپردازیم. این موضوعی است که هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود. «بیزینس ویک» در مقاله‌ای با طرح سوالی مبنی بر «قدرت شرکتی بیش‌ از حد؟» نتایج نظرسنجی‌های خود از مردم درباره قدرت کسب‌وکار را گزارش کرد. طبق این مقاله، اغلب آمریکایی‌ها مایل به پذیرش این واقعیت هستند که شرکت‌های آمریکایی سهم بزرگی در موفقیت کشور داشته‌اند. به‌رغم این واقعیت، ۷۲ درصد از مردم آمریکا بر این باورند که نظام تجاری قدرت بیش‌ از حدی برای اعمال بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم دارد. شبهات مربوط به قدرت کسب‌وکار همچنان و همواره در سطح عام جامعه و سطح شرکت‌ها مطرح هستند. برخی نقاط تعارض بین کسب‌وکار و عامه مردم که قدرت کسب‌وکار در قالب آن به عنوان خاطی تعریف می‌شود، عبارتند از: مالکیت شرکتی، دستمزد مدیران، زیان سرمایه‌گذاران، برون‌سپاری مشاغل، افزایش خشم و ناامیدی درباره خدمات درمانی، قیمت دارو، قیمت گاز، ضعف در خدمات شرکت‌های هواپیمایی، بازاریابی چهره‌به‌چهره، ایمیل‌های ناخواسته، جهانی‌سازی، پشتیبانی سیاستمداران از شرکت‌ها، محیط‌های کاری پرخطر، تراکم بیش‌ از حد جمعیت شهری و پایین‌بودن دستمزدها. پیش از بررسی تفصیلی‌تر قدرت کسب‌وکار باید توجه کنیم که افزون بر استفاده یا سوءاستفاده از قدرت، ظاهرا انتقاد عمده‌ای که به کسب‌وکار وارد می‌شود، آن است که شرکت‌ها در ارتباط با ذی‌نفعان خود اغلب درگیر رفتارهایی شبهه‌انگیز و غیراخلاقی می‌شوند. قدرت کسب‌وکار چیست؟ قدرت کسب‌وکار عبارت است از توانایی یا ظرفیت اثرگذاری یا نفوذ در یک وضعیت یا یک گروه از مردم. قدرت به‌صورت ذاتی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در شرایط انتقاد از کسب‌وکار، مردم اغلب بر این باورند که از قدرت سوءاستفاده می‌شود. کسب‌وکار مطمئنا قدرت بسیاری دارد؛ اما بحث سوءاستفاده از قدرت نیاز به آزمون دقیق دارد. برای این کار باید سطوح قدرت کسب‌وکار را بشناسیم. سطوح قدرت قدرت کسب‌وکار در سطوح مختلفی وجود دارد و قابل نمایش است. این سطوح عبارتند از: سطح کلان، سطح میانی، سطح خرد و سطح فردی. سطح کلان مربوط است به نظام کلان تجاری؛ یعنی مجموع سازمان‌های انتفاعی به‌عنوان یک کل. قدرت در اینجا ناشی از اندازه، منابع و تسلط بر نظام تجاری است. با جهانی‌تر شدن نظام تجاری، تاثیرگذاری آن هم گسترده‌تر می‌شود. سطح میانی حاکی از گروه‌هایی از شرکت‌ها است که در تلاش برای تولید یک اثر مطلوب در هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کنند و اثراتی همچون افزایش قیمت‌ها، کنترل بازارها، تسلط بر خریداران و تصویب یک قانون یا لغو یک قانون مصوب را اعمال می‌کنند. نمونه‌های عمده‌ای از این گروه‌ها عبارتند از: اپک (در مورد قیمت سوخت)، شرکت‌های هواپیمایی، بانک‌ها، شرکت‌های داروسازی یا پیمانکاران دفاعی که منافع مشترک خود را پیگیری می‌کنند. تاثیر ترکیبی شرکت‌هایی که در هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کنند، بسیار چشمگیر است. سطح خرد، قدرت سطح فردی شرکت‌ها است که می‌تواند اعمال قدرت یا نفوذ از جانب یک شرکت بزرگ را حکایت کند. آخرین سطح عبارتند از: سطح فردی که در آن رهبر یک شرکت پیشرو به تنهایی به اعمال قدرت می‌پردازد؛ استیو جابز (رئیس شرکت اپل) جفری ایملت (رئیس شرکت جنرال الکتریک)، بیل گیتس (رئیس شرکت مایکروسافت) یا آنه ماری مولکاهی (رئیس شرکت زیراکس). نکته مهم در اینجا آن است که در تحلیل قدرت شرکتی باید به سطوح مختلف ظهور قدرت توجه کرد. اگر این توجه صورت گیرد، نتیجه‌گیری در مورد اینکه قدرت شرکتی بیش‌ از حد بوده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، آسان نخواهد بود. سطوح خاص قدرت باید پیش از نتیجه‌گیری در این زمینه مورد آزمون قرار گیرند. قلمروهای قدرت علاوه‌بر سطوح قدرت، قلمروها یا گستره‌های بسیاری وجود دارد که قدرت می‌تواند خود را در آنها نشان دهد. قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی دو قلمرویی هستند که اغلب از آنها یاد می‌شود. اما کسب‌وکار شکل‌های ظریف‌تری از قدرت نیز دارد: قلمروهایی همچون قدرت اجتماعی و فرهنگی، قدرت بر افراد، قدرت فناورانه و قدرت محیطی. آیا قدرت کسب‌وکار بیش‌ از حد است؟ آیا کسب‌وکار از قدرت خود سوء‌استفاده می‌کند؟ ظاهر امر آن است که بسیاری از مردم چنین می‌اندیشند. اما برای ارائه‌ پاسخ‌هایی ملموس و منصفانه به این سوالات باید سطح قدرت مورد بحث را دقیقا تعیین و قلمرو اعمال قدرت مورد نظر را به روشنی مشخص کنیم. با انجام این کارها دستیابی به پاسخ‌هایی که قابل تعمیم باشند، دشوار می‌شود. افزون بر این، ماهیت قدرت به‌گونه‌ای است که گاه به صورت ناخواسته اعمال می‌شود. گاهی اوقات قدرت به صورت قهری پدیدار می‌شود؛ یعنی عامدانه اعمال نمی‌شود؛ اما نفوذ خود را (بدون اینکه تلاشی برای به‌کارگیری آن انجام گرفته باشد) اعمال می‌کند. تعادل قدرت و مسوولیت قدرت نباید جدای از مسوولیت انگاشته شود. این رابطه بین قدرت و مسوولیت مبنای بحث‌ها و تقاضای مبتنی بر مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها است. قانون آهنین مسوولیت (the iron law of responsibility)مفهومی است که به این مهم می‌پردازد: «در درازمدت، آنهایی که از قدرت به شیوه‌ای که جامعه آن شیوه را مسوولانه می‌داند، استفاده نکنند آن را از دست خواهند داد.» به بیان دیگر، هر گاه بین قدرت و مسوولیت شکاف چشمگیری ایجاد شود، نیروهایی برای بازگرداندن تعادل به آنها به وجود می‌آید. هرگاه قدرت از تعادل خارج شود، نیروهای مختلفی به کسب‌وکار وارد می‌شوند و آن را به مسوولیت‌پذیری بیشتر و پاسخگویی به انتقادهایی که از آن می‌شود، وامی‌دارند. برخی از این نیروهای آشکار عبارت است از اقدامات دولتی همچون تشدید مقررات و تصویب قوانین جدید. رسانه‌های خبری پژوهشی نیز به این موضوعات علاقه نشان می‌دهند و فشارهای خود را به کسب‌وکار وارد می‌سازند. مثلا در گزارش «بیزینس‌ویک» که قبلا ذکر کردیم این نکته آمده بود که «این عدم تعادل قدرت است که به تحمیل این تلخ‌کامی‌ها به شرکت‌ها دامن می‌زند.» صنعت تنباکو نمونه‌ای بسیار خوب از صنعتی است که با اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده از قدرت مواجه است. شکایات مربوط به خطرناک‌بودن و اعتیادآور بودن محصولات این کارخانه‌ها و ارائه آنها به جوانان سال‌ها است که متوجه این صنعت است. سازمان دولتی غذا و داروی آمریکا (FDA) تلاش کرد به خاطر تولید سیگار این صنعت را به دادگاه بکشاند. این اداره همواره سعی کرده است که صنعت دخانیات را با وضع مقررات شدید کنترل کند. یکی از مواردی که این فعالیت‌ها درآمد خوبی را برای اداره غذا و دارو فراهم کرد اخذ جریمه‌ ۳۶۸ میلیارد دلاری بود که باید طی ۲۵ سال پرداخت شود. به موجب این محکومیت، شرکت‌های دخانیات باید شکایات علیه خود را حل‌وفصل کنند، به مقررات جدید پایبند بمانند و اهدافی ملموس را برای کاهش مصرف سیگار در آمریکا دنبال کنند. اگرچه این صنعت چنان‌که انتظار می‌رفت، همچنان با این معیارها مبارزه می‌کند، اما انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۲ نقش تنباکو در جامعه آمریکا تا ابد کمرنگ شود. در سال ۲۰۰۲، کنگره آمریکا به سرعت قانون ساربینز- آکسلی را برای کنترل قدرت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های شرکت‌ها از قدرت خود تصویب کرد. مدیران کسب و کار در این کشور همواره فریاد برآورده‌اند که این قانون جدید پرهزینه، طاقت‌فرسا و غیرضروری است؛ اما این زحمات نتیجه برهم خوردن تعادل قدرت و مسوولیت است. امروزه شرکت‌ها در تلاش برای اعمال نفوذ بر کنگره هستند تا از جدیت خود در اجرای این دستورالعمل بکاهد. پاسخ کسب‌وکار: ملاحظه و قرارداد اجتماعی در حال تغییر ملاحظات برخاسته از انتقادگری کسب‌وکار و ایده معادله قدرت/مسوولیت نگرانی فزاینده‌ای را از جانب کسب‌وکارها متوجه محیط ذی‌نفعان و تغییر قرارداد اجتماعی کرده است. پیش‌تر ذکر کردیم که محیط اجتماعی متشکل از عواملی همچون ترکیب جمعیت‌شناختی، سبک زندگی و ارزش‌های اجتماعی است. همچنین، محیط اجتماعی را می‌توان مجموعه‌ای از شرایط، رخدادها و روندهایی دانست که چگونگی تفکر و رفتار مردمان و ارزش‌های آنها را منعکس می‌کنند. کسب‌وکارها با آگاهی از تغییری که در محیط اجتماعی و انتظارات مردم در جریان است دریافته‌اند که باید خود را برای تطابق با آنها تغییر دهند. یکی از راه‌های پایش رابطه‌ بین کسب‌وکار و جامعه استفاده از قرارداد اجتماعی است که عبارت است از فهم دوجانبه‌ای که تبیین‌کننده رابطه‌ بین موسسات عمده است. قرارداد اجتماعی در حال تغییر است و این تغییر نتیجه مستقیم افزایش اهمیت محیط اجتماعی است. قرارداد اجتماعی خود را برای انعکاس انتظارات جامعه از کسب‌وکار به‌ویژه در قلمرو اجتماعی و اخلاقی تغییر داده است. قرارداد اجتماعی بین کسب‌وکار و جامعه تا حدی از طریق موارد زیر تعیین می‌شود: ۱. قوانین و مقرراتی که جامعه به عنوان چارچوبی برای فعالیت کسب‌وکارها به وجود آورده است. ۲. فهم مشترکی که به تناسب انتظارات هر گروه نسبت به سایر گروه‌ها شکل می‌گیرد. قوانین و مقررات «قواعد بازی» را برای کسب‌وکار تدوین می‌کنند. از سوی دیگر، انتظارات مشترک ماهیتی ظریف‌تر دارند و احتمال کج‌فهمی از آنها بیشتر است. این فهم مشترک نشان‌دهنده انتظارات دوجانبه گروه‌های مختلف از نقش‌ها، مسوولیت‌ها و شئون اخلاقی یکدیگر است. این اجزای ناگفته نشان‌دهنده چیزی هستند که می‌توان آن را «دیدگاه هنجاری» (normative perspective) نسبت به رابطه بین کسب‌وکار و جامعه نامید (یعنی آنچه «باید» به‌وسیله هر کدام از گروه‌های جامعه در رابطه با قرارداد اجتماعی انجام گیرد.) یک نمونه مشابه از قرارداد اجتماعی بین کسب‌وکار و جامعه را می‌توان در رابطه یک استاد با شاگردانش در یک کلاس یافت. مقررات دانشگاه و مواد درسی شکل‌دهنده‌ جنبه‌ رسمی «قوانین و مقررات» در این رابطه هستند. فهم مشترک به انتظاراتی می‌پردازد که به‌طور کلی مورد فهم قرار گرفته‌اند؛ اما لزوما به صورت رسمی بیان نمی‌شوند. نمونه‌ای از این امر می‌تواند «انصاف» باشد. شاگردان از استاد انتظار دارند که با آنها از جهت تعیین تکالیف درسی، سطح کار مورد انتظار، نمره‌دهی و سایر امور «منصفانه» برخورد کند. به همین شکل، استاد هم از شاگردانش انتظار دارد که در قضاوت‌های خود در فرم‌های ارزیابی نسبت به وی و ارائه صادقانه‌ تکالیف درسی منصفانه برخورد کنند. سرمقاله‌ای از «بیزینس‌ویک» در موضوع قرارداد اجتماعی رابطه کسب‌وکار و جامعه در عصر مدرن را به خوبی به تصویر می‌کشد: امروزه آشکار است که عبارات مربوط به قراردادی که بین جامعه و کسب‌وکار وجود دارد درواقع به شیوه‌هایی بسیار چشمگیر و مهم در حال تغییرند. امروزه از کسب‌وکار خواسته می‌شود که مسوولیت‌های گسترده‌تری نسبت به گذشته، در جامعه داشته باشد و دامنه گسترده‌تری از ارزش‌های انسانی را از خدمات خود بهره‌مند گرداند. ازآنجاکه فلسفه وجودی کسب‌وکار خدمت به جامعه است، آینده کسب‌وکار به پاسخگویی مدیریت به انتظارات درحال‌تغییر عامه مردم بستگی دارد.