لزوم توجه به پایداری شرکتی و چگونگی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌ها
فاطمه غلامرضا کاشی * پایداری شرکتی رویکرد متفاوتی به کسب‌و‌کار است که برای مشتریان و کارکنان خود ارزش بلندمدت می‌آفریند. در این رویکرد تنها استراتژی‌های سبز و زیست محیطی مد نظر نیستند، بلکه همه ابعاد عملکرد یک کسب‌و‌کار یعنی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم علاوه بر محیط زیست مورد توجه قرار می‌گیرند.
پایداری شرکتی همه فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی را در‌بر‌می‌گیرد که نیازهای ذی‌نفعان امروز را برآورده می‌کنند و در عین حال منابع انسانی و طبیعی مورد نیاز آیندگان را نیز حفظ می‌کنند. پایداری شرکتی قرابت زیادی با مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکتی دارد و در واقع پایداری شرکتی مفهوم بزرگ‌تری است که مفاهیم دیگری چون مسوولیت اجتماعی شرکتی یا شهروندی شرکتی و حتی حاکمیت شرکتی را در خود جای داده است.
گرچه قوانین و مقررات به تنهایی نمی‌توانند در تعیین رویکردهای توسعه‌ پایدار، نقش داشته باشند، اما قطعا یکی از گام‌های موثر در این زمینه خواهند بود. دولت‌ها با استفاده از راه‌‌های قانونی در بلند مدت می‌توانند اقدامات موثری در جهت پیشبرد اهداف پایداری انجام دهند. یکی از این راه‌‌ها را می‌توان در مقررات سازمان‌های بورس کشورها یافت. مقررات بورس و دولت در کنار نوآوری و استفاده‌ بهینه از فرصت‌های اقتصادی، ضمن تلاش و تعهد رهبران کسب‌وکارها به بهبود اجتماعی و زیست‌محیطی و همکاری و همراهی سیاست‌گذاران، کلید دستیابی به اهداف پایداری است. اقتصاد پایدار نیازمند کسب‌و‌کارهایی است که عملکردشان متفاوت با بقیه باشد و بتوانند از منابع کمتر ارزش بیشتری بسازند. باید توجه داشت منابع موجود همیشگی و بدون انتها نیستند و جهان هم ظرفیت محدودی برای تولید زباله دارد. ۱۰۰ سال است که با انقلاب صنعتی و رشد جمعیت استفاده از منابع طبیعی و تولید زباله ادامه دارد، اما این روند نمی‌تواند به همین ترتیب ادامه یابد. در نتیجه دولت‌ها باید از آنهایی که مقررات گزارش‌دهی پایداری را اجباری ساخته‌اند، پیروی کنند.
با توجه به مشکلاتی که جامعه بشری در جهان امروز با آنها رو به رو است، نمی‌توان شرکت‌ها را به حال خود گذاشت تا به صورت اختیاری اصول پایداری را رعایت کنند، یا نکنند. این بر عهده دولت‌ها است که با در پیش گرفتن رویکرد الزامی گزارش‌دهی پیشرفت در این امر مهم را تسریع کنند.
دولت‌ها در این زمینه انتخاب‌های متفاوتی دارند. در درجه اول دولت‌ها می‌توانند نقش قوی‌تری به خود بگیرند تا حداقلی از افشاگری و مدیریت ریسک را تضمین کنند. نوع دوم رویکرد ترکیبی گزارش‌دهی اختیاری و اجباری است. نوع سوم هم رویکرد یکپارچه است که حاکمیت شرکتی و گزارش‌دهی پایداری و مالی را با هم ترکیب می‌کند. این رویکرد سوم می‌تواند واکنشی به اجتناب از بحران‌های مالی باشد و در عین حال بلوغ حوزه پایداری شرکتی را نشان می‌دهد. بر اساس این رویکردها می‌توان موارد زیر را متصور شد:
- نقش فعال دولت به عنوان نهاد تنظیم‌کننده در گزارش‌دهی پایداری.
- دولت به عنوان تنظیم‌کننده باید معیارهای حداقلی را تعیین کند، ولی فضا را برای افشاگری اختیاری باز بگذارد.
- دولت باید افشاگری اختیاری را بیش از معیارهای حداقلی تشویق کند.
- استانداردهای اجباری باید ساده باشند. یعنی ابتدا نیازمندی‌های آن کشور خاص در نظر گرفته شود و سپس در صورت امکان با استانداردهای جهانی مطابقت داده شود.
- همه ذی‌نفعان باید با هم همگرا
باشند.
- گزینه گزارش‌دهی یکپارچه باید توسط همه ذی‌نفعان به خصوص نهادهای تنظیم‌کننده جدی گرفته شود. همانطور که از توضیحات بالا بر می‌آید دولت تنها نهاد تنظیم‌کننده موثر در گزارش‌دهی پایداری نیست. سازمان‌های بورس یکی از مهم‌ترین بازیگران توسعه بخشی به گزارش‌دهی پایداری هستند. بورس می‌تواند آگاهی را در میان شرکت‌های عضو بورس به خوبی گسترش دهد. سازمان بورس می‌تواند شفافیت بیشتر و افشاگری را از شرکت‌های عضو خود طلب کند. در بررسی شرکت‌های پیشرو و بهترین عملکردهایشان، ویژگی‌های مهم آنها را در دستیابی به پایداری می‌توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

فرصت‌سازی از محدودیت‌ها
با درک محدودیت و کمبود منابع، رویکرد ‌این شرکت‌های پیشرو، در اختیار گرفتن مکانیزم‌ها و فناوری‌های جدید تولید را شامل می‌شود.‌ این شرکت‌ها جهت دستیابی به فناوری‌های جدیدتر و نوآورانه متناسب با فرآیندهای تولیدشان به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش بازار خود، تحقیقات پرهزینه‌ای را انجام داده‌اند. یکی از روش‌های مقابله با کمبود منابع‌این است که شرکت‌ها، مصرف حال خود را کاهش دهند. و‌این روش باید از نظر کارآمد عمل کردن مد نظر قرار گیرد، نه محدود ساختن عملیات و فعالیت‌های تولید و کسب‌وکار.

آموزش مشتریان
یک خدمت یا کالای جدید فارغ از‌اینکه تا چه میزان به نظر تولیدکننده خوب به نظر برسد، در بازار موفق نخواهد شد، مگر‌اینکه رضایت مشتریان را جلب کند یا ‌اینکه به نوعی برای آنها مفید و سودمند باشد. کمبود دانش و آگاهی مصرف‌کنندگان، مانعی برای رشد شرکت‌های پیشرو خواهد بود. ‌این شرکت‌ها با اجرای طرح‌های بازاریابی نوآورانه می‌توانند مشتریان بالقوه را نسبت به محصولات و خدمات خود آگاه نمایند. ‌این به نوبه خود به بهتر شدن خدمات و محصولات یک شرکت نیز خواهد انجامید.

تامین مالی مناسب
محدودیت دیگر، کمبود دارایی‌های مالی برای سرمایه‌گذاری است. حضور کمرنگ بانک‌ها، فراهم کردن راه‌های مالی از طریق مذاکره با بانک‌ها یکی از رویکردهای برخی از‌این شرکت‌های پیشرو بود.

نهادینه‌کردن پایداری در فرهنگ سازمانی
رهبران ‌این کسب‌وکارهای پیشرو نسبت به‌این مساله آگاه هستند که تاثیر عمیق پایداری، نیازمند تعهدی آشکار نسبت به پایداری در کل سازمان است و نه فقط از جانب تیم مدیریت ارشد و نه قطعا تنها از جانب شخص مدیرعامل.
کارکنانی که فعالانه در پیشبرد اهداف پایداری شرکت مشارکت می‌کنند، می‌توانند منبع پایان‌ناپذیر ‌ایده‌های خلاقانه جهت بهبود و توسعه کسب‌وکار از جنبه‌های گوناگون باشند.

تعریف چشم‌اندازی جسورانه برای پایداری
رهبران‌ این شرکت‌ها، اهداف و آرمان‌های شفاف و روشن برای پایداری تعریف کرده‌اند. و همه منابع شرکت را برای دستیابی به‌این اهداف بسیج کرده‌اند. علاوه بر‌این، تعریف چنین چشم‌اندازی می‌تواند برای کارکنان و سایر ذی‌نفعان الهام بخش باشد.

یکپارچه سازی پایداری در فعالیت‌های کسب‌وکار
به طور همزمان‌این رهبران درک کردند، که الهام‌بخشی و انگیزه‌دهی به تنهایی برای تولید نتایج مطلوب و دلخواه کافی نیست. بنابراین ابزارها و مشوق‌های مناسبی را نیز به منظور تضمین حصول اهداف پایداری، توسعه دادند.
مشارکت دادن نیروی کار در پایداری
جدا از تنظیم چشم‌اندازی جسورانه و یکپارچه‌سازی پایداری در فعالیت‌های کسب‌وکار، مشارکت دادن همه جانبه نیروی کار نیز لازم و ضروری است. آموزش مدیران و ضمنا کارکنان و آشناکردن آنها با مفاهیم توسعه پایدار از اقداماتی بود که رهبران شرکت‌های پیشرو در‌این راستا انجام دادند.

محیط پایدار کسب‌وکار
رهبران ‌این شرکت‌ها، با وقوف کامل نسبت به ‌این موضوع که تاثیر حداکثری نمی‌تواند به تنهایی و با وجود محدودیت‌های درون‌‌سازمانی حاصل شود. با دیگر حوزه‌های درگیر در فضای کسب‌وکار از مقامات ناظر و قانون‌گذاران گرفته تا تامین کنندگان و مشتریان، جهت دستیابی به نتیجه مطلوب مشارکت کردند.

تاثیرگذاری روی سیاست‌ها و استانداردها
شرکت‌هایی که در نظام‌های قانونی ضعیف فعالیت می‌کنند، ‌این فرصت را دارند که استانداردهایی را که شرکت باید بر مبنای آنها در جهت رشد و توسعه پایدار حرکت کند، تعریف کنند. ‌این شرکت‌ها می‌توانند به طور موثری در تعریف سیاست‌ها در جهت افزایش تاثیر استانداردهای مطلوب در صنایع، نقش داشته باشند. ‌این مهم از طریق بحث و گفت‌وگوهای مستقیم با سیاست‌گذاران یا انجمن‌ها و اتحادیه‌های تجاری قابل حصول است.

تشریک مساعی و تعریف چارچوب‌های همکاری برای دستیابی به اهداف مشترک
همکاری با سازمان‌هایی که اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند در مقایسه با زمانی که هر یک به تنهایی عمل می‌کنند بالقوه می‌تواند اثر بیشتری در توسعه اهداف پایداری داشته باشد. سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با شرکت‌های انتفاعی، چارچوب همکاری‌های مشترک تعریف کنند.

افزایش آگاهی نسبت به اهمیت پایداری
مشتریان، ذی نفعان کلیدی هستند که باید در حداکثرسازی تاثیر ابتکارعمل‌های پایداری مشارکت کنند. با آموزش مشتریان، شرکت‌ها ‌این امکان را می‌یابند تا با تحت فشار قرار دادن دولت‌ها و صنایع برای بهبود فعالیت‌های پایداری و ارتقای استانداردها و اقدامات اجرایی، گامی ‌بزرگ در جهت توسعه پایدار بردارند.

ملاحظات کلیدی
شرکت‌ها با هر اندازه و مقیاس عملیاتی، باید با مورد ملاحظه قرار دادن پیچیدگی‌های اقتصادی در بلندمدت، محدودیت‌ها را تبدیل به فرصت کنند و با به کارگیری راه‌حل‌های نوآورانه، توسعه پایدار و خلق تاثیرات مثبت اجتماعی و زیست‌محیطی را در بطن فعالیت‌های کسب‌وکار خود بگنجانند. سازمان‌های مردم نهاد باید به نحواحسن با شرکت‌ها و جوامع محلی در دستیابی به موفقیت بلندمدت در موضوعات مربوط به پایداری همکاری کنند. انگیزه سازمان‌های مردم‌نهاد برای همکاری نزدیک با شرکت‌های انتفاعی و کسب‌وکارها ‌این است که از‌ این طریق بهتر و بیشتر می‌توانند در جهت دستیابی به اهداف خود حرکت کنند.
دولت‌ها باید درک کنند که چگونه می‌توانند از ابزارهایی که در اختیار دارند از جمله قوانین حقوقی، مقررات محیطی، مالیات، یارانه و غیره برای تشویق رشد اقتصادی پایدار و استفاده بهینه از منابع استفاده کنند. دولت‌ها همواره باید ‌این سوال را از خود بپرسند که چه ترکیبی از مشوق‌ها و مقررات به طور موثری کسب‌وکارها را به سمت توسعه پایدار سوق
خواهد داد.

یکپارچه سازی سیاست‌گذاری پایداری در بازار سهام
بازارهای سهام به شیوه‌های مختلفی می‌توانند عملکرد پایدار کسب و کارها را گسترش بدهند. این شیوه‌ها شامل الزامات گزارش‌دهی پایداری برای شرکت‌های بورسی و ساخت شاخص‌های پایداری می‌شود. همه بورس‌ها پیش از ورود هر شرکت به لیست، آن شرکت را مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهند و در واقع به لحاظ نظری قرار بر این است که سرمایه گذاران از عملکردهای اشتباه حاکمیت شرکتی را بر حذر دارند. اما با افزایش اهمیت مفهوم پایداری در بورس بسیاری از بورس‌ها تلاش می‌کنند عملکرد مطلوب پایداری را در شرکت‌های خود گسترش بدهند. این کار از طریق دستورالعمل‌های اختیاری پایداری، شاخص‌های سرمایه‌گذاری پایدار و گزارش‌دهی پایداری انجام می‌شود.

دستورالعمل‌های عملکرد و گزارش‌دهی پایداری
دستورالعمل‌های بورس در زمینه پایداری همان معیارهای حاکمیت زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی را منعکس می‌کند که در سطح جهانی با هم هماهنگ است ولی معیارهای محلی هم در آن در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌ها با عمل و افشای ابتکار عمل‌های پایدار می‌توانند به انتظارات سرمایه‌گذاران در زمینه حاکمیت مطلوب، عملکردهای اخلاقی و حفظ محیط زیست پاسخ دهند و ریسک کسب‌وکار خود را کاهش بدهند. به علاوه شرکتی که در شاخص پایداری بورس قرار بگیرد شانس بالاتری برای جذب سرمایه خواهد داشت. برخی از این معیارها از قبل و در رابطه با مفهوم مسوولیت اجتماعی وارد بورس شده بودند و برخی هم بعدها اجباری شدند. مثلا بورس مالزی چارچوب مسوولیت اجتماعی خود را در سال ۲۰۰۶ معرفی کرد و از سال ۲۰۰۷ شرکت‌های بورسی باید فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی خود را افشا کنند. البته بیشتر دستورالعمل‌های پایداری در اکثر بورس‌ها اختیاری هستند اما بورس ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی در زمینه اجباری شدن آنها گام‌های مهمی برداشته است. از آنجا که بورس‌ها توانایی دارند به صورت مستقیم بر عملکرد و استراتژی شرکت‌هایی که به دنبال ورود به بازار سهام هستند، نظارت داشته باشند و بر آن تاثیر بگذارند، دستورالعمل‌های آنها موثر واقع شده و می‌تواند عملکرد پایدار شرکت‌ها را بهبود بخشد.
* کارشناس مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی
fateme@csriran.com