مهرداد یگانه *

از اصول اولیه استانداردسازی که به جرات می‌توان گفت این سیستم بر پایه آن استوار است، اصل کاهش تنوع و گوناگونی است، یعنی بر اساس این اصل نگاه استانداردگونه به موضوعات مختلف کالا، خدمات، فعالیت‌ها، سازمان‌ها.... به این شکل است که آیا تنوع بی‌موردی وجود ندارد که باید کاسته شود. جالب توجه است با اینکه این اصل همگامی با آغاز فرآیند استانداردسازی در عصر صنعتی از سابقه‌ای کهن برخوردار است، لیکن بهره‌گیری از آن هنوز هم پاسخگوی بسیاری از مشکلات می‌تواند باشد. ازجمله نتایج به‌کارگیری اصل کاهش تنوع می‌توان به ادغام وزارتخانه‌ها در کشورهای مختلف و همچنین کشورمان اشاره کرد که در سالیان اخیر به دفعات به وقوع پیوسته است.

حال با بهره‌گیری از این اصل می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که جدا کردن استانداردسازی خدمات از کالا و تشکیل سازمان مشابه دیگری در کنار موسسه استاندارد که قانونا امکان فعالیت در حوزه خدمات را نیز دارد عملی غیراستاندارد است. بی‌تردید یکی از عوامل مهم در ایجاد سازمان ملی استاندارد بررسی جایگاه و عملکرد فعلی موسسه استاندارد است که ضرورت تشکیل سازمان دیگری را از نظر مسوولان توجیه نموده است. لیکن با نگاهی واقع‌بینانه به سوابق و چالش‌های موسسه استاندارد در ساماندهی امور مربوطه می‌توان پی برد که اصلاح ساختار و بهبود عملکرد آن در طول سالیان گذشته، همواره دغدغه مسوولان وقت آن بوده که به دفعات مختلف مطرح و با درجات مختلف تعهد و تلاش نیز پیگیری شده است.

در این رابطه به یقین می‌توان جدی‌ترین حرکت انجام شده را اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد در سال‌های ۷۱ و۷۶ دانست که منجر به شناختن این موسسه به عنوان سازمانی مستقل گردید، لیکن در عمل دیده می‌شود که هدف نهایی در این خصوص به‌ویژه در فرابخشی نمودن آن به تمامی حاصل نگردید و به مرور زمان با انجام تغییرات ساختاری در کنار تغییرات شدید مدیریتی در سال‌های اخیر که برخی متاثر از نگرش‌ها و حرکت‌های جناحی و سیاسی نیز بوده است امر اعتلای موسسه استاندارد و توسعه استانداردسازی در تمامی زمینه‌ها با مشکل مواجه شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد با توجه به وجود تجربه ارزشمند سال‌ها فعالیت در موسسه استاندارد، کالبدشکافی و تحلیل مشکلات موجود این سازمان و اصلاح امور مربوطه به‌ویژه به منظور پرهیز از اتلاف منابع از اولویت بالاتری نسبت به معرفی و طرح یک سازمان جدید برخوردار باشد.

به بیان دیگر چه تضمینی وجود دارد که سازمان دولتی دیگری با نام سازمان ملی استاندارد فارغ از هرگونه مشکلات سیستمی و مدیریتی مشابه از ساماندهی امور مربوطه به‌درستی برآید. از طرف دیگر برخی از فعالیت‌هایی که اکنون در موسسه استاندارد تحت پوشش فرآیند استانداردسازی قرار دارد، از جمله امور مربوط به صادرات و واردات، آموزش، سیستم‌های کیفیت از ماهیتی خدماتی چه به لحاظ موضوعی و چه به لحاظ ارتباط با کالاهای صنعتی برخوردار است؛ لذا چگونگی تفکیک این امور در سازمان‌های مختلف و اجتناب از انجام کارهای موازی و تداخل مسوولیت‌ها و وظایف دور نمای خوبی را نمایش نمی‌دهد.

قطعا طرح ایجاد سازمان ملی استاندارد با هدف توسعه استانداردسازی در کشور صورت گرفته است، اما می‌توان توسعه استانداردسازی را به شکلی ساده‌تر از مفهوم و فلسفه خود فرآیند استانداردسازی جست‌وجو و اجرایی کرد. اساسا فرآیند استانداردسازی به لحاظ ماهیت، فرآیندی مشارکتی است که با حضور فعالانه تمامی عوامل ذی‌ربط در بخش‌های مختلف (تولید، خدمات، مراکز علمی و....) انجام می‌گیرد، لذا نقش و عملکرد اعضا و مخاطبین این مقوله بسیار حائز اهمیت است. به بیان دیگر می‌توان این امر را با اتکا به ابزارهای فرهنگی با هدف افزایش سهم مشارکت عمومی به پیش برد. در واقع سخن از ارائه رویکرد جدیدی است که به مدد آن به‌جای تقسیم وظایف و تاسیس سازمان جدید و پیرو آن افزایش بوروکراسی، استانداردسازی را در جامعه در یک حرکت ملی به یک نیاز واقعی و لازم‌الاجرا تبدیل کرد.

برای مثال طرح برنامه آموزش اصول استانداردسازی برای دانشجویان دانشگاه‌ها که در واقع‌گردانندگان آینده کشور خواهند بود، از سابقه‌ای چهل ساله در موسسه استاندارد برخوردار است، اما متاسفانه هنوز هیچ‌گونه برنامه‌ریزی به خصوصی، در کشور در این مورد وجود ندارد، در حالی که در کشورهایی مانند چین و هند و مالزی این امر به طرق مختلف در حال اجرا است. هم‌چنین ایجاد دفاتر یا کانون‌های استانداردسازی در سازمان‌های دولتی یا خصوصی که در برنامه پنجم استانداردسازی ملی توسط موسسه استاندارد تعریف شده است ابزار قدرتمند دیگری است که چنانچه با جدیت پیگیری و عملیاتی شود و هم چنین از حمایت مسوولان ذی‌ربط برخوردار باشد، گامی بسیار مهم و تاثیرگذار در توسعه استانداردسازی در کشور در تمامی زمینه‌ها خواهد بود. تهیه و تدوین استانداردهای کاربردی و سازمانی توسط دفاتر استانداردسازی در درون سازمان‌های مختلف صرفنظر از توسعه فرهنگ استانداردسازی در جامعه به عنوان یک پیش‌نیاز به منظور تدوین استانداردهای ملی در کشور محسوب می‌شود و در این راستا موسسه استاندارد به عنوان یک سازمان نظارتی و هماهنگ‌کننده عمل می‌کند.بدیهی است افزایش سهم مشارکت عمومی در توسعه استانداردسازی و همچنین رشد برون‌سپاری فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی امکان جهت گیری موسسه استاندارد را به سمت فعالیت‌های نظارتی و حاکمیتی بیش از پیش فراهم نموده و کمک خواهد کرد تا این موسسه با برخورداری از توانایی‌های بالقوه و بالفعل خود از عهده امور استانداردسازی در کلیه زمینه‌ها در کشور برآید.