چه کسی برای آموزش هزینه می‌دهد و چه کسی سود می‌برد

مترجم: امین گنجی

منبع: اکونومیست

ماه مه پاییز در نیم‌کره‌‌جنوبی بود، وقتی دانشجویان شیلی و بسیاری از دانش‌آموزان به خیابان‌ها رفتند تا خواستار اصلاحاتی اساسی در نظام آموزشی این کشور شوند. اکنون بهار سر رسیده است، اما هنوز جدی‌ترین نزاع سیاسی در شیلی، موفق‌ترین کشور آمریکای جنوبی در دو دهه‌ گذشته، فرو ننشسته است. مذاکرات بین دانشجویان و دولت در آگوست آغاز شد، اما در پنجم اکتبر شکست خورد. شیلی به خاطر این بن‌بست هزینه‌ فراوانی می‌دهد. دانشجوها و دانش‌آموزها صدها مدرسه را از ماه مه به این سو تعطیل کرده‌اند، معلمان خود را حبس کرده‌اند و ده‌ها هزار کودک را از تحصیل دور ساخته‌اند. بسیاری از دانشجویان دانشگاه‌ها برای ماه‌ها سرکلاس‌ها حاضر نشده‌اند. هفته‌های بسیاری آنها راهپیمایی ـ اغلب غیرقانونی ـ در سانتیاگو (پایتخت شیلی) انجام داده‌اند. در کمال تاسف، بیشتر این راهپیمایی‌ها در نهایت به زد وخورد با پلیس ختم شدند. بسیاری از ساکنان اکنون در روزهای اعتراض به مرکز شهر نمی‌روند تا آجر، بطری، ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور ضربه‌ای به آنها وارد نکند. حدود ۱۸۰۰ معترض از ماه مه به این طرف بازداشت و بیش از ۵۰۰ پلیس نیز مجروح شده‌اند. خسارت‌ها را میلیون‌ها دلار برآورد می‌کنند. رییس‌جمهور راست میانه‌روی شیلی، سباستین پینرا، تلاش می‌کند تا جدل‌های مربوط به آموزش را به سوی بحث درباره‌ نظم و قانون منحرف کند.

چنین کاری می‌تواند ‌اندکی به وی کمک کند، اما نه چندان. هنوز هدف بنیادی دانشجویان در میان مردم از محبوبیت برخوردار است. آموزش گران ‌قیمت است و والدین نیز هزینه‌های آنها را تقبل می‌کنند. حدود ۴۰ درصد از مخارج مربوط به مدارس و آموزش عالی را خانوارها می‌پردازند ـ و شیلی در بین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ (OECD) با اختلاف بالاترین رقم را دارد. حدود نیمی از دانش‌آموزان در مدارس «تحت حمایت» به تحصیل می‌پردازند، زیرا در آنها بخشی از هزینه‌ها را دولت تقبل می‌کند، اما در همین مدارس نیز والدین به طور متوسط سالانه ۴۰۰ دلار برای هر فرزند خود می‌پردازند (آن هم در کشوری که حداقل دستمزد تنها ۳۶۳ دلار است). تنها ۱۵ درصد مخارج مربوط به آموزش عالی را منابع عمومی تامین می‌کنند در صورتی که متوسط کشورهای OECD برابر ۶۹ درصد است. بقیه مخارج از سوی خانوارها تامین می‌شود.

آنچه هضم این اتفاقات را دشوارتر می‌کند، این است که بسیاری از نهادهای آموزشی کسب و کارهای سودآفرین هستند. این امر در مورد یک سوم مدارس راهنمایی و کالج‌های فنی‌وحرفه‌ای (که دو سوم دانشجویان آموزش عالی را به خود جذب می‌کنند) صادق است. سه‌چهارم دانشگاه‌ها خصوصی هستند: اگرچه آنها را در ۱۹۸۱ از سودآفرینی منع کردند، اما هنوز بسیاری این ممنوعیت را دور می‌زنند. شیوه‌ آنها به این قرار است: خودشان را در مقام شرکت‌های املاک ثبت می‌کنند و املاکشان را به شیوه‌ لیزینگ به دانشگاه‌ها می‌فروشند. دانشجویان به درستی استدلال می‌کنند که آموزش یک کالای عمومی است. آنها استدلال کمتر توجیه‌پذیری هم دارند مبنی بر اینکه کل سیستم باید «رایگان» و توسط دولت اداره شود (از محل مالیات‌ها). آنها خواستار اجراشدن این دو مطالبه‌ خویش هستند. دولت می‌گوید تامین بودجه‌ دانشگاه‌های دولتی نوعی یارانه‌دادن به ثروتمندان خواهد بود. آقای پینرا که خود در کسب‌وکار هم فعال است، مشکلی با سودآفرین‌بودن مدارس و دانشگاه‌ها ندارد. دست کم دو تن از وزرای او در گذشته با

کسب و کارهای آموزشی پیوند داشته‌اند (درست مثل بسیاری از سیاستمداران اپوزیسیون).

در آگوست دانشجویان مطالبات مشخص‌تری را نزد رییس‌جمهور مطرح کردند. آنها می‌خواستند تا دولت ـ به جای شوراهای محلی و خانواده‌هاـ تامین بودجه‌ مدارس «تحت حمایت» را برعهده بگیرد؛ خواستار آن بودند که دولت سهم بیشتری از پول دانشگاه‌ها را بپردازد؛ و دولت ـ به جای بانک‌های خصوصی ـ به دانشجویان وام دهد. دولت لایحه‌ای برای کنگره فرستاد تا سود وام دانشجویان را از ۶ درصد به ۲ درصد کاهش دهند و قول داد که ۴۰ درصد از دانشجویان (یعنی فقیرترین آنها) کمک‌هزینه بگیرند. آنها به تدریج مدارس «تحت حمایت» را تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش در خواهند آورد، اما آنها را رایگان نخواهند کرد. همچنین وعده‌ افزایش ۲/۷ درصدی در بودجه آموزش را داده‌اند. با این حال بحث‌های بسیار مهمی همچون برابری در آموزش و ارزیابی عملکرد مدارس نادیده گذاشته شده‌اند. بسیاری از پیشنهادهای دولت معقول است، اما تا آن حد پیش نمی‌رود که دانشجویان را آرام و راضی کند. اکنون آقای پینرا امیدوار است که معترضان کنار بکشند. شاید به خاطر فرا رسیدن تابستان چنین اتفاقی بیفتد. همچنین حمایت عمومی نیز در حال کاهش است، زیرا شهروندان از شلوغ‌شدن و آشوب در شهرهایشان خسته شده‌اند. اما این همه هنوز پایان ماجرا نیست. رای‌گیری‌ها نشان می‌دهند که آموزش به اصلی‌ترین دغدغه‌ شیلی بدل شده است. در طی بیست سال گذشته، تعداد دانشجویان در آموزش عالی چهاربرابر شده است. بسیاری از آنها نخستین افراد خانواده‌هایشان بوده‌اند که به آموزش عالی رسیده‌اند و اگر شیلی بخواهد طبق اهداف رییس‌جمهور خود کشوری توسعه‌یافته شود، نیاز به نیروی کار تحصیلکرده‌تری دارد. دولت حق دارد در برابر نظام دولتی آموزش که بودجه آن از محل مالیات‌ها تامین می‌شود، مقاومت کند. اما باید گفت که بهترین دانشگاه‌های دنیا نهادهایی غیرسودآفرین هستند و وظیفه‌ دولت شیلی فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای مردم خویش است.