سید کامران باقری

مشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری

در زمانی که در نتیجه تحریم‌های ظالمانه، بنگاه‌های اقتصادی کشور برای بقا تلاش می‌کردند، اقتصاد جهانی نیز دچار تحولاتی شگرف شد. دور ماندن ناگزیر از تعاملات بین‌المللی اقتصادی، اگر چه برکاتی داشته (که از آن جمله می‌توان به نوعی بیداری نسبت به اهمیت تولید ملی و خوداتکایی صنعتی اشاره کرد) همزمان باعث شد که مدیران و تحلیلگران صنعت و اقتصاد کشور، آن تحول شگرف را آن‌گونه که باید نبینند و پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن را درک نکنند. اما مدتی است که امواج سونامی‌وار آن تحول شگرف، به مرزهای اقتصاد و صنعت کشور رسیده و تعطیلی گسترده تولید داخلی را شروع کرده است. اما آن تحول شگرف چیست؟

　

در سال‌های اخیر نرخ پیشرفت علم و فناوری شتاب بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. این شتاب بی‌سابقه تحولات فناوری به یک یا چند صنعت خاص هم محدود نبوده و دامنه آن تمامی صنایع، اعم از تولیدی یا خدماتی، پیشرفته یا سنتی و... را در برگرفته است. این پیشرفت‌های علمی و فناورانه در عمل باعث افزایش بیش از پیش کیفیت و عملکرد محصولات و کاهش همزمان قیمت آنها شده و می‌شوند. از سوی دیگر، مردم هم به این نرخ فزاینده بهبودها روی خوش نشان داده‌اند و به آن خو گرفته‌اند و چه بسا شتاب بیشتری را هم طلب می‌کنند. اما چرا این تحول باعث سونامی تعطیلی تولید در کشور شده و می‌شود؟

شتاب فزاینده تحولات فناوری باعث شده که دوره عمر محصولات در بازار کوتاه و کوتاه‌تر شود. در عمل فرصت فروش محصولات در بازار به همین نسبت کوتاه‌تر شده است. در برخی صنایع، این فرصت به چند ماه کاهش یافته است. این امر فشار بی‌سابقه‌ای را به تولیدکنندگان محصول وارد می‌کند. محصولاتی که سال‌ها صرف پژوهش و توسعه آنها شده، فقط مجال اندکی برای حضور در بازار و درآمدزایی دارند قبل از آنکه توسط نسلی جدید از محصولات (با مشخصات فنی بهتر و احتمالا قیمت پایین‌تر) کنار زده شوند.

در نتیجه این فشار، تولیدکنندگان صاحب دانش و فناوری، باید تلاش کنند که هزینه‌های نوآوری و زمان رساندن محصولات جدید خود به بازار را کوتاه‌تر کنند. کاری شبیه دویدن روی تردمیلی که هر دم بر سرعت آن افزوده می‌شود. اندکی تعلل در نوآوری و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند به حذف از گردونه رقابت بینجامد. کافی است نگاهی به کسب‌وکار تولید گوشی‌های همراه شرکت نوکیا بیندازیم که چگونه در مدتی اندک از سهم ۷۵ درصدی در بازار جهانی به ورشکستگی رسید.

اما تولیدکنندگانی که فاقد دانش و فناوری لازم برای توسعه و تولید محصول جدید هستند و همواره فناوری‌های لازم را در دل تجهیزات تولیدی از دیگران گرفته‌اند، اوضاع‌شان خیلی بدتر است و زودتر از دور رقابت کنار زده می‌شوند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان فاقد توان فناورانه، مجالی برای شناسایی منابع فناوری جدید، مذاکره، عقد قرارداد، انتقال تجهیزات، آموزش کارکنان و راه‌اندازی خط تولید نخواهند داشت.

از سوی دیگر بازارها روز به روز بازتر و جهانی‌تر می‌شوند. یعنی تولیدکنندگان فاقد توان فناوری باید عادت کنند که در بازار کشور خودشان با تولیدات شرکت‌های صاحب فناوری، رقابت کنند. رقابتی که نتیجه آن از قبل مشخص است. محصولات تولیدی شرکت‌های فاقد فناوری، حداقل یک نسل از محصولاتی که مستقیما توسط شرکت‌های صاحب فناوری تولید می‌شوند عقب‌تر هستند. مشکل این است که این روند حتی در سنتی‌ترین صنایع هم وارد شده و محدود به چند صنعت پیشرفته نیست.

مشکلات شرکت‌های فاقد توان فناوری فقط مختص ایران نیست و همه کشورها خود را با این چالش مهم روبه‌رو می‌بینند. اما در ایران مشکل تولیدکنندگان مضاعف است. نامساعد بودن شرایط کلان اقتصادی و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکارهای فناوری‌بنیان، بقای تولیدکنندگان فاقد فناوری ایرانی را به ماموریت غیرممکن تبدیل کرده است.

هر چه محدودیت‌های ناشی از تحریم کمتر شود، امواج تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی ایرانی قدرت بیشتری به خود خواهد گرفت. البته آشکار است که ماندن در محدودیت‌های تحریم نیز گزینه قابل قبولی نیست و ادامه آن بنیان‌های اقتصادی کشور را فروخواهد ریخت. پس می‌توان نتیجه گرفت که تولید داخلی با تهدیدی جدی و عاجل مواجه است.

رفع یا کاهش تهدید سونامی تعطیلی تولید، کار بسیار دشواری است و سیاست‌ها و راهکارهای نوینی را می‌طلبد که تاکنون در کشور مورد توجه نبوده است. صنعت داخلی که به درآمدهای نفتی و فناوری خارجی وابسته است را با راهکارهای آزموده‌شده و سنتی نمی‌توان از امواج سهمگین این تهدید نجات داد. اما نگاهی به سیاست‌های فعلی در سطح ملی نشان می‌دهد که دولت، بیشتر به دنبال بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی با اتکا به راهکارهای سنتی و شناخته‌شده است. تلاش برای کاهش تورم، دسترسی بهتر بنگاه‌های تولید به تسهیلات بانکی، محدود کردن واردات و... همگی سیاست‌هایی لازم اما به شدت ناکافی هستند. باید در کنار این راهکارهای سنتی، راهکارهایی نوین برای افزایش توان دانشی و فناورانه بنگاه‌های تولیدی داخلی طراحی و اجرا شوند.

اما طراحی و اجرای این راهکارهای نوین، نسل جدیدی از مدیران و سیاست‌گذاران را می‌طلبد که رقابت فناوری‌بنیان و قواعد حاکم بر آن را به‌خوبی درک کرده باشند. متاسفانه هنوز مدیران سنتی پرورش‌یافته در اقتصاد نفتی، سکانداران اصلی اقتصاد و صنعت کشور (هم در دولت و هم در بنگاه‌های بزرگ خصوصی) هستند. این محدودیت مختص یک جریان سیاسی خاص هم نیست.

تلاش‌های اخیر در زمینه تقویت اقتصاد دانش‌بنیان نیز هنوز به جریان اصلی در اقتصاد و صنعت کشور راه نیافته است و همچنان جریانی ضعیف و بی‌رمق است. با ادامه شرایط و سیاست‌های موجود، متاسفانه موج تعطیلی کارخانه‌های تولیدی داخلی، گسترده و گسترده‌تر خواهد شد و پیامدهای اجتماعی ناگوار این موج هم روز به روز جلوه بیشتری پیدا خواهند کرد.