گام‌های نخست مبارزه با قاچاق کتاب

گروه فرهنگ و هنر: داستان تخلفاتی که در حوزه کتاب انجام می‏شود، به قول فردوسی، یکی داستان است پر آب چشم. در چند سال گذشته اصطلاح‏هایی نظیر کتاب‌سازی، کتاب دزدی و کتاب بَری در سپهر فرهنگی ما جا افتاده که البته هرگز زیبنده تاریخ فرهنگی کشور ما نیست.این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان فرهنگی کشور که روز از پی روز بیشتر با تخلفات گسترده در حوزه چاپ و نشر کتاب مواجه می‌شوند، پیشنهاد بدهند که به مناسبت تعدد این تخلف‌ها، دادگاهی ویژه برای کتاب تاسیس شود.

خبرگزاری مهر در این باره نوشته است که ‏ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ - که در فقدان قانونی به‏روزتر همچنان تنها قانون موجود در کشور در این رابطه است - می‏گوید: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او عالما یا عامدا به‏نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». در ‏ماده ۲۹ همین قانون آمده است: «مراجع قضایی می‏توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‏ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»در واقع قانون‌گذار از حدود پنج دهه قبل بر «جرم» بودن پدیده «کتاب‌سازی» و «تکثیر غیرمجاز کتاب» تصریح دارد؛ اما سوالی که همچنان باقی است چرایی نبود - یا در حالتی خوش‌بینانه کمبود - برخوردهای قانونی با این جرم و مرتکبان آن در تمام این سال‏هاست. البته در این سال‏ها قدم‏هایی برای برخورد جدی با این پدیده برداشته شده است. دو سال پیش و زمانی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران طرحی را برای انتقال فرآیند ممیزی کتاب از قوه مجریه به قوه قضائیه و قانون مربوطه را به بعد از انتشار - همانند آنچه در حوزه مطبوعات در حال وقوع است - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد، موضوع تشکیل دادگاه کتاب هم بر سر زبان‏ها افتاد.این طرح البته در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران در همان سال (۱۳۹۲) از طریق هیات‌مدیره این اتحادیه به استحضار ایشان رسید.

ورود پلیس امنیت به موضوع تکثیرغیرمجاز

بهمن ماه سال گذشته نیز دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از ورود پلیس امنیت به بحث تکثیر غیرقانونی کتاب با هدف شناسایی و دستگیری عوامل این قبیل اقدامات خبر داد و اسامی دست کم یازده ناشر مالباخته را هم اعلام کرد. محمدمهدی فخری‏زاده آن زمان به خبرگزاری مهر گفت: معضل تکثیر و توزیع غیرقانونی کتاب‏های برخی ناشران توسط عده‏ای از افراد سودجو که برخورد با آن اخیرا در دستور کار جدی این اتحادیه قرار گرفته است، البته مسبوق به سابقه بوده اما نمود آن در دو، سه سال اخیر بیشتر شده است.وی معتقد است: برخی افراد سودجو که بوی موفقیت از یک کتابی را می‏شنوند، فورا آن را تکثیر می‏کنند که معمولا هم این کار به شکلی ناشایست انجام می‏شود؛ یعنی روی کاغذ بدطرح و با قیمت ارزان، کتاب تکثیر و توزیع می‏شود. اما در پی بروز موارد متعددی از چنین تخلفاتی، خاطرم هست که تعدادی از همین ناشران مالباخته، خودشان پیگیر حقوقی و قضایی این موارد شدند و حتی در شیراز و از طریق نیروی انتظامی، موفق شدند برای اولین بار به یکی دو نفر از این موزعان غیرقانونی کتاب، دستبند بزنند؛ اما بعد از مدتی تشخیص دادند که بهتر است این کار را از طریق اتحادیه ناشران و کتابفروشان پیگیری کنند و همین شد که حدود ۱۲، ۱۳ ناشر عضو کارگروهی به نام «ساماندهی چاپ و تکثیر و توزیع کتاب کاغذی یا الکترونیک» در اتحادیه شدند.

شکل‌گیری دادگاه کتاب

چند روز پیش سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران از رایزنی با قوه قضائیه برای تشکیل دادگاهی با هدف رسیدگی به جرم‏های مربوط به کتاب و عرضه آن خبر داد و گفت: ما در حال رایزنی با قوه قضائیه هستیم تا شعبه‌ویژه و دادگاهی برای کپی‏های غیرمجاز ایجاد شود؛ مشابه آنچه در دادگاه رسانه و مطبوعات داریم، چرا که یکی از مشکلات پیگیری حقوقی ناشران در رابطه با کپی‏های غیرمجاز، طولانی بودن مراحل پیگیری آن است.به گفته وی، نشر غیرمجاز به معنای غارت‏کردن فکرها و سرمایه‏هاست که قوه قضائیه باید در برخورد با آن وارد عمل شود؛ چرا که اگر چنین نکند، غارت‏ها ادامه می‏یابد و شرایط سخت‏تر می‏شود.محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از میزان پیشرفت طرح تاسیس دادگاه کتاب و چند و چون مذاکرات وزارت ارشاد با قوه قضائیه اظهار بی‏اطلاعی کرد؛ اما درباره این موضوع گفت: این پدیده (تکثیر غیرمجاز کتاب‏ها) صرف‌نظر از اینکه صحت اطلاعات در گردش در حوزه نشر را مخدوش می‏کند، در عین حال لطمه و آسیبی جدی به حقوق ناشر، مولف و کل صنعت نشر وارد می‏کند بنابراین ایجاد حساسیت لازم در این زمینه ضروری بود.

لزوم توجه به جدیت یک جرم

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تاکید بر نص صریح قانون حمایت از مولفان و کتابسازی را جرم تلقی کرده است، در عین حال می‏گوید: این جرم، چندان در نظر مراجع انتظامی جدی گرفته نمی‏شود و به همین خاطر ما چندان شاهد نیستیم که در آرایی که صادر می‏شود، متخلفان به خاطر چاپ غیرقانونی کتاب‏های دیگران، مجازات شوند. اتحادیه به همکاران کتابفروش خود تذکر می‏دهد که خودشان را از این چرخه غیرقانونی بیرون بکشند و وزارت ارشاد هم باید به آن دسته از افراد خاطی که مرتکب این جرائم می‏شوند و احیانا جواز نشر هم دارند، برخورد کند. باید اتفاقی که در رابطه با مثلا تکثیر غیرمجاز فیلم‏های سینمایی رخ می‏دهد، در زمینه کتاب هم اتفاق بیفتد و همچنین فرهنگسازی بشود که مردم کتابِ کپی نخرند و کتاب اصل را بخرند.