پیامد مکاتبه حاشیه‏‏‏‏‏‏‏‌ساز ساترا  و  سیما

حالا و پس از چندین‌ماه مدیریت و کنترل سیما بر شبکه نمایش خانگی، ماجرا پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده است. نظارت‌‌‌‌‌‌‌‌ و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر شده و قرار است که برخورد با تخلف‌‌‌‌‌‌‌‌های شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های نمایش خانگی تشدید شود. اخیرا سعید مقیسه، رئیس‌کل سازمان تنظیم مقررات رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را در تاریخ ۲۱تیرماه خطاب به پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، نوشته و در آن به تصویب اقدامات بازدارنده در مقابل تخلف‌‌‌‌‌‌‌‌های پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌های صوت و تصویر فراگیر اشاره کرده است. البته این نامه در روز انتشار خبرش، واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را هم در پی داشته است. مخالفان تشدید برخورد با پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌های شبکه خانگی معتقدند که محدودکردن رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی، انگیزه برای استفاده از رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی را بیشتر می‌کند.

نامه ساترا

در این نامه که در ۱۲ بند ‌نوشته شده، ساترا از نهادهای مختلف از جمله دادستانی کل کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... خواسته تا در همکاری با این نهاد با تخلفات پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌های نمایش خانگی مقابله کنند. در نخستین بند ‌این نامه نیز به پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌های نمایش خانگی مهلت یک هفته‌ای داده شده تا از قوانین و مقررات ساترا تمکین کرده و اقدامات متخلفانه خود را متوقف کنند. علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌براین، در یکی از بندهای این نامه به صدور نامه تعلیق یکی از این پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌ها اشاره‌شده است. نامه به دادستان برای فیلتر دامنه، طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای جرائم رایانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، ارسال نامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عدم ‌خدمت‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی در دیتاسنترها و ارسال نامه به وزارت صمت برای لغو نشان اینماد ‌VODها از دیگر اقداماتی است که در بندهای مختلف این نامه به آنها اشاره‌شده است. طبق متن این نامه، ساترا همچنین با ارسال نامه به سازمان‌های مختلف خواستار عدم‌همکاری آنها با پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌های نمایش خانگی شده است.

این سازمان با ارسال نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این وزارتخانه خواسته برای این پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌ها مجوز تبلیغات شهری صادر نکند، همچنین ساترا از معاون علمی ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور و سازمان تبلیغات اسلامی درخواست کرده تا از حمایت‌های مالی اجتناب کنند. ساترا با ارسال نامه به سازمان زیباسازی شهرداری خواستار جلوگیری از تبلیغات شهری برای پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌های متخلف شده است. این نهاد همچنین از پلیس‌امنیت خواسته تا اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌براین، برای جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب موجود در پلتفرم مذکور از پلیس فتا و در راستای جلوگیری از فعالیت تولیدی محیطی از پلیس ناجا درخواست همکاری کرده است. در بند ‌دیگری از این نامه نیز از اداره‌کل بازرگانی صداوسیما خواسته شده تا از تبلیغات شرکت‌ها در VODها جلوگیری کند. علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌‌‌‌‌‌‌‌این، ساترا از شورای صدور مجوز تولید (الماس) درخواست کرده که طرح‌های جدید تولید برنامه در این پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌ها را نپذیرد.

نخستین واکنش

پس از انتشار نامه مذکور، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای خطاب به رئیس سازمان صداوسیما به درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌های مقیسه و مصوبات شورای فضای‌مجازی صداوسیما واکنش نشان داد و آن را موجب حیرت و تاسف‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز خواند. توانگر در بخشی از نامه خود به عدم‌موفقیت صداوسیما در جذب مخاطب اشاره کرده و جلوگیری از فعالیت VODها را عاملی برای روی‌آوردن مخاطبان به شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های ماهواره‌‌‌‌‌‌‌‌ای دانسته است. او در این‌خصوص چنین نوشته است: در شرایطی که با کم‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و کج‌‌‌‌‌‌‌‌سلیقگی مدیران آن سازمان روزبه‌‌‌‌‌‌‌‌روز از مخاطبان آن کاسته شده و اوقات فراغت هم‌‌‌‌‌‌‌‌وطنان با شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های ماهواره‌‌‌‌‌‌‌‌ای عمدتا معاند نظام پر‌می‌شود، افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای سینمای خانگی مشغولند، جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست.

این نماینده مجلس در ادامه متن نامه خود تصریح کرده است که مخاطب این پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صورت محرومیت از این محتوا یقینا به‌سوی صدا و سیما چرخش نخواهند کرد و در میانه جنگ فرهنگی نظام با رقبا و دشمنان منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، این کار معنایی جز خلع‌سلاح ‌کردن نظام از ابزارهایش ندارد. رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در بخش پایانی نامه خود به مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی که مخاطب نامه رئیس ساترا بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند نیز هشدار داده است که در صورت تمکین از اعمال غیرقانونی بیان‌‌‌‌‌‌‌‌شده در نامه مذکور مسوولان ارشد وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و معاونت علمی باید درباره آنها در مقابل مجلس پاسخگو باشند.