چندگانگی سیاست‌گذاری فرهنگی

دنیای اقتصاد: دریافت مجوز برای عرضه آثار فرهنگی در کشور ما روندی قانونی دارد که ناشران، کارگردانان و همچنین برگزارکنندگان کنسرت خود را موظف به پایبندی به آن می‌دانند. هرچند این روند گاه با انتقادهایی مبنی‌بر وجود برخی سختگیری‌ها و اعمال سلیقه‌ها همراه است؛ ولی در مجموع چنین روندی از سوی خالقان آثار پذیرفته شده و جامعه فرهنگی موظف به پذیرفتن آن هستند. مشکل از جایی شروع می‌شود که برخی نهادها به‌دلیل در اختیار داشتن امکانات ساز مخالف می‌زنند و مطابق رای و نظر خود محدودیتی مضاعف برای عرضه آثار فرهنگی ایجاد می‌کنند. این محدودیت در سال‌های اخیر به ویژه برای سینمای ایران بیشتر دیده شده است. گاه صدا و سیما بنا به تشخیص خود از پخش تیزرها و آگهی‌هایی خودداری می‌کند وگاه نهادهایی مانند حوزه هنری نیز با معیارهایی متفاوت با وزارت ارشاد - نهاد رسمی ارزشیابی آثار- در این زمینه به رقابت می‌پردازند. آن‌چنان که می‌بینیم از سال ۹۱ تاکنون دست‌کم ۱۴ فیلم از زمره فیلم‌هایی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز ساخت و اکران دریافت‌کرده‌اند، حوزه هنری آن‌ها را یک‌جانبه تحریم و از نمایش آنها در سینماهای زیرمجموعه خود که بیش از ۹۰ سینماست خودداری کرده است. تعدادی که با توجه به کمبود سالن نمایش در کشورمان بخش قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. این اتفاق پس از این رخ داد که در بهار سال ۱۳۹۱‌ رئیس حوزه هنری اعلام کرد که این نهاد فیلم‌های غیرارزشی، مساله‌دار و فیلم‌هایی را که از خطوط قرمز رد شده‌اند؛ مطابق تشخیص کارشناسان خود نمایش نخواهد داد. به گفته او، «فیلم‌های مساله‌دار به آن دسته از فیلم‌هایی اطلاق می‌شوند که در مسائل اخلاقی و عفت عمومی از خطوط قرمز تجاوز می‌کنند.» این تحریم‌ها با سرباززدن از نمایش «گشت ارشاد» و «زندگی خصوصی» پیش از توقیف‌شدنشان آغاز شد.

واکنش‌ها

تحریم‌های حوزه هنری از سوی سینماگران با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد. این اتفاقات همزمان با ماجرای انحلال خانه سینما در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و میان شورای صنفی نمایش و حوزه هنری اختلاف شدیدی ایجاد کرد و واکنش‌های متقابلی داشت؛ به‌نحوی‌که شورای صنفی نمایش در پاسخ به تحریم‌ها، از صدور اجازه نمایش برخی فیلم‌ها مانند فیلم پرفروش کلاه‌قرمزی و بچه‌ننه در سینماهای متعلق به حوزه هنری خودداری کرد. همان موقع انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران نیز در اقدامی متقابل اعلام کرد که دفا‌تر پخش فیلم بخش خصوصی، حوزه هنری را تحریم کرده‌اند و به سینماهای آن فیلمی ارائه نمی‌کنند. این انجمن همچنین اقدامات حوزه هنری را غیرقانونی دانست. کانون کارگردانان ایران دیگر نهاد صنفی بود که به آن چه «کج سلیقگی مسوولان سینمایی و پاره‌ای اغراض شخصی» می‌خواند، اعتراض کرد. اگرچه این اعتراض‌ها هنوز به نتیجه قطعی و مشخصی نرسیده و هر گروه با متهم کردن گروه دیگر درصدد انتقام‌جویی برآمده است، اما آنچه بدیهی است با توجه به تعداد محدود سالن‌های نمایش، سرانجام دود این تشتت فرهنگی به چشم اهالی سینما و سینمادوستان خواهد رفت. آنچنان که این اتفاق برای فیلم «مادر قلب اتمی» به کارگردانی علی احمدزاده تکرار شده است. در همین رابطه در روزهای گذشته خبرهایی مبنی‌بر تحریم فیلم «مادر قلب اتمی» ساخته علی احمدزاده در رسانه‌ها منتشر شد، اما به‌طور رسمی این خبر تایید نشد. حتی تهیه‌کننده این فیلم در گفت‌وگو با رسانه‌ها این خبر را تایید نکرد و مدیر سینما آزادی هم اعلام کرد به‌دلیل پر بودن ظرفیت‌ها به این فیلم سالن نداده است. با گذشت روزهای بیشتری از آغاز اکران این فیلم گویا مشخص شده است که این فیلم جنجالی با حاشیه جدیدی روبه‌رو شده و از اکران در سینماهای حوزه هنری بازمانده است. پیش از این «مادر قلب اتمی» به مدت سه سال توقیف بود تا اینکه همین اواخر مجوز اکرانش صادر شد. داستان این فیلم با بازی ترانه علیدوستی و محمدرضا گلزار و پگاه آهنگرانی در یک شب می‌گذرد، همان شبی که یارانه‌ها را واریز می‌کنند و شخصیت‌های اصلی قصه ما در همان شب تصادف می‌کنند و نمی‌توانند از هیچ کدام از دستگاه‌های عابربانک، پولی دریافت کنند.

روز گذشته شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما در پی نمایش داده نشدن فیلم «مادر قلب اتمی» در سینماهای حوزه هنری بیانیه‌ای را منتشر کرد. به گزارش «ایسنا» در متن بیانیه‌ این تشکل صنفی آمده است: «براساس اظهارات تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی «مادر قلب اتمی» و شواهد موجود، بار دیگر «حوزه هنری» دست به تحریم یکی دیگر از فیلم‌های سینمایی ایران زده است. فیلم سینمایی «مادر قلب اتمی» که براساس موازین قانونی، ذیل پرچم جمهوری اسلامی ساخته شده و دارای برگه‌های معتبر پروانه‌ ساخت و پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به‌صورت نامتعارف دچار سانسور غیررسمی و سلیقه‌ای حوزه هنری شده و عملا از سالن‌های بیشمار این نهاد که باید در زمینه قانون‌گرایی سرمشق سایر نهادها باشد، محروم شده است. در این باره شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران که در برگیرنده تمام اصناف تهیه‌کنندگی سینماست، در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری که آحاد ملت را در قبال ناهنجاری‌های فرهنگی مکلف به «آتش به اختیار» فرموده‌اند، اعتراض شدید خود را به این نهاد اعلام می‌دارد و در مقابل چنین رویه‌ای از شورای صنفی نمایش مصرانه خواهان است تا دست کم به‌طور نمادین تعدادی از سالن‌های نمایش حوزه هنری را تا زمان اصلاح رفتار آن نهاد، کلا از سینمای ایران محروم کند تا لااقل مدیران حوزه هنری طعم تلخ محرومیت را برای زمانی کوتاه بچشند. همچنین این شورا از علاقه‌مندان و تماشاگران سینمای ایران می‌خواهد تا در جبران تحریم این فیلم، در سالن‌های دیگر به استقبال آن بروند تا ثابت شود سانسور نامتعارف و سلیقه‌ای خللی در جریان آزاد سینمای شریف ایران ایجاد نمی‌کند.»