خطر انحصار در توزیع آگهی‌های دولتی

گروه فرهنگ و هنر: شیوه توزیع آگهی‌های دولتی در روزنامه‌ها همیشه مورد بحث و بررسی بوده و هنوز هم سر و سامان چندانی نگرفته است. در واقع سیل انتقاد‌ها از نحوه توزیع آگهی‌های دولتی در سال‌های گذشته مطرح بوده و زمانی شدت گرفته است که دولت دهم بدون اتکا به شیوه‌نامه‌ مشخصی، آگهی‌های دولتی را به سمت روزنامه‌های متبوعش سرازیر کرد و رسانه‌های بخش خصوصی از حق خود نصیبی نبردند.

در دولت یازدهم، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تلاش کرد تا بدون از دست دادن زمان، تصمیمی جدی و عادلانه برای توزیع آگهی‌ها اتخاذ کند. از همان ابتدا، فرمی به روزنامه‌ها داده شد تا کیفیت محتوایی و فرمی آنها سنجیده شود. امتیاز روزنامه‌ها براساس شاخص‌های تعیین شده در فرم‌ها کیفیت سنجی، مبنایی شد برای توزیع آگهی‌ها. بر این اساس هر روزنامه‌ای که امتیاز بیشتری داشت، ‌آگهی بیشتری هم می‌گرفت؛ اما این شیوه جدید هم با اعتراض‌هایی مواجه شد و در نهایت ۲۹ نماینده مجلس طرحی را نوشتند تا شیوه توزیع آگهی‌ها مسیر دیگری را پیش بگیرد. طرح ۲۹ نماینده در ماه‌های اخیر مورد کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و روز گذشته گزارش کارشناسی‌اش منتشر و انتقادهایی جدی نسبت به طرح ۲۹ نماینده مطرح شد. گزارش زیر، ارائه‌کننده مجموع ایرادهایی است که مرکز پژوهش‌ها درباره طرح مشهور به ۲۹ امضایی منتشر کرده است.

آنچه طرح مجلس می‌خواست

یکی از خواسته‌های مهم این طرح در این نکته خلاصه می‌شود که توزیع آگهی‌های دولتی در بین روزنامه‌ها به گونه‌ای انجام شود که مجموع آگهی‌های دولتی هر روزنامه در مدت ۳ ماه با سایر روزنامه‌ها رقم برابری باشد. این طرح روزنامه‌هایی با تیراژ ۱۰ هزار نسخه به بالا را به پنج دسته تقسیم می‌کند و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌های تابع اجازه می‌دهد تا با توجه به افزایش تیراژ، ارزش مالی آگهی‌ها را افزایش دهند.

ارزیابی کارشناسی نقاط ضعف طرح مجلس

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با واکاوی طرح ۲۹ نماینده به نتایجی رسید و به همین دلیل اجرای طرح را مناسب ندانست. این مرکز درباره نقاط ضعف این طرح نوشته است:

نکته اول آن است که استناد طرح به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم که همزمان اجرای آن منقضی شده و هم صرفا مربوط به قوه مجریه است و شامل قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی نمی‌شود دلیل روشنی نداشته و ایجاد ابهام می‌کند. نکته دوم هم آن است که در چنین قانونی ضروری است شمول نشریات واجد شرایط مشخص شود. بدیهی است که این طرح نشریات روزانه را شامل خواهد شد. درباره نشریات روزانه طبق تبصره ماده اول این طرح « در صورتی مجاز است که دستگاه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی سفارش آن را داده باشد» عملا نشریات غیریومیه نادیده گرفته شده و بهتر است اصلاح شود به گونه‌ای که در مواردی که منع قانونی وجود نداشته باشد شامل نشریات غیریومیه هم بشود. افزون بر این براساس ماده چهارم طرح پیش‌بینی شده تعرفه هزینه‌های آگهی دولتی همه ساله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین و به تصویب هیات‌ وزیران برسد. این درحالی است که تعیین تعرفه به جهات مختلف اقتصادی قابل تغییر است و به اقتضای عرضه و تقاضا حدود آن تعیین می‌شود. بنابراین وضعیت کنونی تعیین تعرفه که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و با امضای وزیر ابلاغ می‌شود به نظر می‌رسد مناسب‌تر است و محدود کردن تصمیم مقام اجرایی به شاخص نرخ تورم سالانه موجب محرومیت بیشتر مطبوعات کم‌بهره خواهد شد.

اگرچه به نظر می‌رسد برای جلوگیری از توزیع نامتوازن آگهی‌ها و تعیین تعرفه، اختیار تصمیم‌گیری از وزارتخانه سلب شده است؛ اما اتخاذ راهکار نظارتی دیگری به جای تغییر فرآیند اجرایی می‌توانست در این مورد راهگشا باشد.ماده‌های دوم و سوم طرح مجلس هم از نظر پیامدهایی که دارند هم متناقضند و هم غیرعملی؛ زیرا مطابق ماده دوم به نحوی باید عمل شود که ارزش مالی مجموع آگهی‌های دولتی اختصاص داده شده به هر روزنامه در مدت سه ماه به سایر روزنامه‌ها برابر باشد. برای مثال قیمت دولتی کادر واحد یک روزنامه پرمخاطب در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار تومان و در روزنامه کم مخاطب حدود ۲۵ هزار تومان است، در این صورت اداره آگهی های دولتی کافی است که در طول سه ماه یک آگهی به روزنامه پر تیراژ و ۱۶ آگهی به روزنامه‌ای که به دلیل کم اقبالی قیمت یک کادر آن ۲۵ هزار تومان است، بدهد. این رویه موجب نارضایتی طیف وسیع صاحبان آگهی خواهد شد که درخواست انتشار آگهیشان در یک روزنامه پرتیراژ و پر مخاطب را دارند و این رویه ناخواسته موجب تراکم حجم زیادی از درخواست‌ها برای روزنامه‌های پر مخاطب و پر‌تیراژ می‌شود. به طور کلی به این دلیل که نشریات پر‌مخاطب که مورد توجه بیشتر صاحبان آگهی هستند شامل جداول قیمت بالاتری هستند، بنابراین هم تقاضا در این بخش بسیار بالاست و هم قیمت، با این وجود تخصیص میزان ریالی، یا حتی حجمی برابر غیرممکن خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که بر اساس تبصره ماده سوم این طرح مبنای محاسبه تیراژ روزنامه‌ها، میزان اعلام وصولی‌های آنها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که ممکن است واقعی نباشد و امکان سوءاستفاده را افزایش دهد. این درحالی‌ است که اساسا توزیع آگهی تنها برمبنای شمارگان که یکی از معیارهای تعیین کننده رده یا ردیف هر نشریه محسوب می شود نیز مطلوب نیست.

جمع‌بندی

بخش پایانی این گزارش هم به جمع بندی اختصاص دارد. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع بندی این طرح می‌نویسد:به نظر می‌رسد همان گونه که ایجاد انحصار برای یک یا چند روزنامه در اخذ و انتشار آگهی های دولتی مغایر حقوق اولیه مطبوعات، مخاطبان، صاحبان آگهی و خلاف عدالت و روح قانون اساسی است، عدم ایجاد نظم و قانون و تعیین نکردن ضوابط مشخص لازم الاجرا نیز می‌تواند زمینه سوءاستفاده و فساد مالی را فراهم کند یا به تبعیض ناروا بینجامد، بنابراین تعیین ضوابط در زمینه تعریف روزنامه‌های کثیرالانتشار، تعیین تعرفه و نحوه توزیع آگهی با سازوکار مناسب و در نهایت ایجاد سامانه ملی اطلاع‌رسانی‌ ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در موضوعات آگهی های دولتی بتواند اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد، مطلوب به نظر می‌رسد.در مجموع ضمن تاکید بر اهمیت موضوع با ملاحظه ایرادهای شکلی و ماهوی، این طرح از منظر حقوقی وپیامدهای اجرایی نخواهد توانست اهداف مورد‌نظر طراحان محترم را تامین کند و موجبات نارضایتی صاحبان آگهی و سردرگمی مسوولان اجرایی را فراهم خواهد کرد. از این منظر تصویب طرح توصیه نمی‌شود.