در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد» بررسی شد؛
واکاوی قیمتگذاری دستوری، از مظفرالدین شاه قاجار تا چهاردهمین دولت ایران
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، قیمتگذاری دستوری در ایران همچون قصهای است که شبی دراز دارد. از زمان قاجار گرفته تا اکنون که ایران چهاردهمین دولت خود را به روی کار دارد، موضوع نرخگذاری با دستور از سوی دولتها و بخشهای مختلف حاکمیتی اجرایی شده و نتایج و آثار آن هم کاملا مشخص و شفاف است؛ کمبود کالا، بالارفتن تصاعدی قیمتها و فقیرتر شدن جامعه هدف.
علاءالدوله، حاکم تهران در دوره مظفرالدین شاه قاجار که با تجار مناسبات غیردوستانه داشت، به دلیل افزایش قیمت قند برخی از آنها را توبیخ و سیدهاشم قندی را تنبیه فیزیکی و بدنی کرد و او را چوب زد.
آنگونه که در تاریخ آمده است، پس از ورود مظفرالدین شاه، علاءالدوله به حکومت طهران منصوب گردیده بود و امور بلدیه نیز با او بود و مخصوصا در عمل ارزاق جدا مداخله میکرد.
عدهای از تجار قندفروش به واسطه گرانی آن، قند را احتکار و بر قیمت آن افزوده بودند و فروش قند را به خود انحصار دادند و از منی پنج قران به هفت قران قیمت را به صورت تدریجی ترقی داده و سقطفروشان نزد علاءالدوله شکایت از تجار قند کرده که بدون موجب قند را گران کردهاند.
علاءالدوله عدهای از تجار قند را احضار و از آنان سبب پرسید که به چه جهت قند را گران کردهاید در جواب به طور خشونت اظهار داشتند که قند از روسیه نمیآید به این جهت گران شده است. علاءالدوله سخت غضبناک گردیده و معنا هم میدانست که عینالدوله با تجار چندان محبتی ندارد.
عدهای را به چوب بست و مخصوصا سیدهاشم معروف به قندی که محترمتر از سایرین از قبیل حاج احمد قندی و حاج کاظم قندی و آقا سیدحسین دلال بود سخت مشلق نمود و چوب مفرطی زد و ملاحظه پیری و سیادت و احترام او را ننمود.
این روایتها همچنان ادامه داشت و صرفا به دوره قاجار محدود نگردید؛ بلکه در گام بعدی، روایت عامیانه ای از به تنور انداختن نانوای گران فروش در دوران پهلوی اول و تثبیت قیمت دلار در زمان پهلوی دوم حکایت دارد. حکایتهایی که البته موافقان و مخالفانی دارد.
در سال ۱۳۵۳ به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرفکنندگان یا تولیدکنندگان آن میبایست مورد حمایت قرار گیرند، صندوق حمایت مصرفکنندگان بر اساس مصوبه ۱۲ مرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی تشکیل گردید و پس از آن در سال ۱۳۵۴ به منظور تعیین، تثبیت و تعدیل قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمتها، مرکز بررسی قیمتها بر اساس مصوبه ۴ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی تشکیل گردید.
اینها همه نمونه هایی از دخالتهای دولت در کنترل نرخ و قیمتگذاری دستوری است که حتی در پیش از انقلاب هم، در اقتصاد ایران ریشه داشته است.
اما اوج آن را می توان در تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۵۸ دانست؛ در سالهایی که جنگ تحمیلی ۸ ساله رخ داده بود و کشور تصمیم گرفته بود تا نیازهای خانوارهای ایرانی را با نظام کوپنی برآورده سازد.
البته در سال ۱۳۷۳ هم سازمان بازرسی و نظارت با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بر اساس مصوبه ۲۰ مهر ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد و در ادامه در سال ۱۳۸۴ شورای عالی اداری، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادغام شدند.
اما این پایان ماجرا نبود. کم کم دامنه دخالت های دولت در نرخ کالا به کالاهای غیراساسی خانوارها و بعدها به أقلام لوکس هم کشیده شد؛ موضوعی که اکنون تجربه ای بالغ بر ۴ دهه به جای گذشته و نتیجه یک جمله بیشتر نیست: تضییع حقوق همان فقرا با شکلگیری بازار سیاه، کمبود و کاهش کیفیت کالا.
حالا سالهای متمادی است که اقتصاد دستوری مهمان ناخوانده اقتصاد ایران است آنقدر چاه عمیقی حفر کرده است که خروج از آن اگر نگوییم غیرممکن است؛ اما به این راحتی ها هم نخواهد بود.
نگاهی به کارنامه مدیریتی تمامی دولتهای پس از انقلاب نشان می دهد که از سوی تمامی آنها، موضوع قیمتگذاری دستوری در دستور کار بوده است؛ از نرخگذاری نان و شیر و لبنیات گرفته تا ارز و اجاره بها و خودرو؛ در هیچ یک هم هدف سیاستگذار هیچگاه محقق نشده و نتیجه دقیقا همان کمبود کالا یا کاهش کیفیت بیشترین ثمره بوده است
به خصوص در اقتصادی که همواره با تورم دست و پنجه نرم کرده و اصولا چیزی به نام تثبیت قیمت نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد.
اما سایر کشورها هم به تناسب چنین تجربیاتی را به ثبت رساندهاند؛ اما بعد از گذشت مدتی و دیدن آثار مخرب آن بر اقتصاد از آن عقبنشینی کردهاند.
آنگونه که در گزارشهای رسانهای هم آمده است؛ تجربه اقتصادی کشورها در قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، پر از آزمون و خطاهای پرهزینهای است که دولتها در مواجهه با مفهوم «قیمت» انجام دادهاند.
به هر حال، قیمت در ادبیات اقتصادی، نه صرفاً یک عدد بر روی کالا، بلکه سیگنالی حیاتی است که کمیابی نسبی، ترجیحات مصرفکننده و هزینه نهایی تولید را در یک بسته اطلاعاتی فشرده به فعالان اقتصادی مخابره میکند. زمانی که دولتها تحت لوای عدالت اجتماعی یا کنترل تورم، اقدام به قیمتگذاری دستوری میکنند، در واقع این سیستم مخابره پیام را مختل کرده و اقتصاد را به سوی کژکاردی، بازار سیاه و تخصیص غیربهینه منابع سوق میدهند.
تجربه جهانی نشان میدهد که حذف قیمتگذاری دستوری، اگرچه شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی است، اما شرط کافی نیست؛ بلکه نیازمند اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی است. برای درک عمیقتر این موضوع، باید نگاهی به تجربههای جهانی انداخت.
یکی از پیچیدهترین، دقیقترین و آموزندهترین تجربهها در مدیریت مکانیزم قیمتها و گذار به اقتصاد آزاد، متعلق به سنگاپور است. بررسی تجربه سنگاپور، از این جهت حائز اهمیت است که این کشور مدلی از اقتصاد بازار را پیاده کرد که در آن، دولت نه به عنوان قیمتگذار، بلکه به عنوان تسهیلگر و ناظر بر رقابت وارد عمل شد.
سنگاپور در سال ۱۹۶۵، زمانی که به استقلال رسید و از مالزی جدا شد، کشوری فاقد منابع طبیعی، با بازاری بسیار کوچک و جمعیتی متراکم و فقیر بود. سرانه تولید ناخالص داخلی در آن زمان حدود ۵۰۰ دلار آمریکا بود.
آنها استراتژی را بر مبنای «صنعتیسازی صادراتمحور» بنا نهادند که پیششرط آن، پذیرش قیمتهای جهانی و ادغام در بازار بینالمللی بود.
در سنگاپور، دولت به جای تعیین دستوری قیمت کالاها، تمرکز خود را بر ایجاد محیط رقابتی گذاشت. یکی از بزرگترین چالشها، بازار کار و تعیین دستمزد بود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولتها با تعیین حداقل دستمزد بالا و غیرواقعی (قیمتگذاری دستوری نیروی کار)، سعی در جلب رضایت عمومی دارند که اغلب به بیکاری و تورم منجر میشود.
در سالهای بحران (مانند شوک نفتی دهه هفتاد یا بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷)، سنگاپور به جای کنترل قیمت کالاها برای مهار تورم، از طریق کاهش سهم کارفرما در صندوق پسانداز مرکزی، هزینههای تولید را کاهش داد تا رقابتپذیری صادرات حفظ شود.
در زمینه سیاستهای پولی و کنترل تورم، که اصلیترین بهانه دولتها برای قیمتگذاری دستوری است، سنگاپور مسیر منحصربهفردی را پیمود. در حالی که اکثر بانکهای مرکزی نرخ بهره را هدفگذاری میکنند، مرجع پولی سنگاپور از سال ۱۹۸۱ سیاست «هدفگذاری نرخ ارز» را اتخاذ کرد.
در اقتصاد کوچکی که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۳۰۰ درصد است، قیمت کالاهای وارداتی مهمترین عامل تورم است. مرجع پولی به جای اینکه به تجار دستور دهد کالا را به قیمت خاصی بفروشند، با اعمال نرخ شناورِ مدیریتشده ارزش دلار سنگاپور در برابر سبدی از ارزها، قدرت خرید وارداتی را حفظ کرد.
هرگاه تورم وارداتی تهدیدکننده میشد، اجازه تقویت دلار سنگاپور داده میشد تا قیمت کالاها به طور طبیعی برای مصرفکننده داخلی کاهش یابد. این استراتژی به معنی استفاده از متغیرهای کلان برای تنظیم سطح عمومی قیمتها به جای مداخله خرد در قیمت تکتک کالاها بود.
یکی دیگر از ابعاد حذف قیمتگذاری دستوری در سنگاپور، در حوزه انرژی و حملونقل قابل مشاهده است. سنگاپور هیچ یارانهای روی سوخت پرداخت نمیکند و قیمت بنزین و انرژی دقیقاً تابع نوسانات بازار جهانی است. اما برای مدیریت ترافیک و آلودگی، به جای ممنوعیتهای دستوری، از «قیمتگذاری تراکم» استفاده میکند.
در این سیستم، قیمت عبور از خیابانها بر اساس میزان تقاضا در ساعات مختلف روز به صورت پویا تغییر میکند. این یک نمونه از کارآمدی مکانیزم قیمت است؛ استفاده از قیمت به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار مصرفکننده و تخصیص بهینه فضای محدود جادهای. درآمدهای حاصل از این سیستم نیز صرف بهبود حملونقل عمومی میشود. این شیوه در تضاد کامل با کشورهایی است که قیمت بنزین را به صورت دستوری پایین نگه میدارند و در نتیجه با آلودگی، ترافیک و قاچاق سوخت مواجه میشوند.
آمار و ارقام رشد اقتصادی سنگاپور، مهر تاییدی بر موفقیت اصلاحات اقتصادی سنگاپور است. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور از حدود ۰.۹۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۵ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) اکنون از ۱۰۰ هزار دلار فراتر رفته که بالاتر از ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپایی است.
در نهایت، تحلیل تجربههای جهانی و بهویژه مدل سنگاپور نشان میدهد که حذف قیمتگذاری دستوری یک جراحی اقتصادی است که نیازمند پیشنیازهایی است؛ انضباط مالی دولت (کسری بودجه پایین)، استقلال بانک مرکزی، و چتر حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر (نه از طریق یارانه همگانی قیمت، بلکه از طریق پرداخت مستقیم یا تامین خدمات).
آنچه مسعود پزشکیان، رییس جمهور به درستی به آن اشاره کرده، مبنی بر اینکه «با دستور نمیتوان اقتصاد را اداره کرد»، عصاره تجربه بشری است. گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر بازار، به معنای رها کردن مردم نیست، بلکه به معنای تغییر نقش دولت از «توزیعکننده رانت و تعیینکننده قیمت» به «ناظر بازی» و «تضمین کننده حقوق و آزادیهای افراد» است.
