هنگام عمل فرا رسیده است
محسن خلیلی

همان‌طوری‌که بسیاری از صاحب‌نظران نیز به آن اشاره کردند، در حل مساله هسته‌ای اراده واحدی شکل گرفت که منتج به نتایج درخشانی نیز شد، در حوزه صنعت و اقتصاد نیز لازم است ساختار و فرآیند نظام تصمیم‌گیری در کشور در جهت این اتحاد و اتفاق بازآرایی و ساماندهی شود. انتظار من صنعتگر مانند تمام مردم عزیز میهن مان و البته با تاکید بیشتر، ضرورت شکل‌گیری یک اراده واحد در دولت و حاکمیت برای «توسعه صنعتی» است.

خدای را شاکریم که همواره در سخت‌ترین شرایط لطف و مهر و محبت خود را از این ملت و مرز و بوم دریغ نداشته است و از دولت تدبیر و امید و رئیس‌جمهوری محبوب و گرامی نیز سپاسگزاریم و قدردان زحمات و تلاش‌های بس ارزشمندشان در گشودن یکی از پیچیده‌ترین گره‌های سیاسی کشور هستیم. شکرگزاری من صنعتگر از لطف پروردگار علاوه‌بر قلب و زبان از طریق دستان و اذهانی است که در کار ساختن و خلق کردن است (صنعت از ریشه صنع به‌معنای ساختن و آفریدن است). خلق محصولاتی که بندگان خدا را آرامش و سلامت زیستن دهد. اینکه اما برای چنین ماموریت خطیری در مسیر بهبود وضعیت زندگی اقتصادی مردم عزیزمان چه فضایی لازم است و چه توقع و انتظاری می‌توان به‌عنوان یک صنعتگر از نظام حکمرانی میهنمان در قوای مختلف داشت، شاید تکرار مکررات باشد. در طول همین چندماهه منتهی به فرجام رسیدن پرونده هسته ای، از ضرورت وجود فضای آزاد و رقابتی، محوریت بخش خصوصی در روند توسعه کشور، بهبود محیط کسب و کار و... بسیار سخن گفته شده است که‌ای بسا در این شرایط سخت و دشوار در مواردی هم اقداماتی در تامین آنها صورت گرفته و نتایج نیکویی هم دربر داشته است.

لذا به گمانم از ادبیات موضوع و مولفه‌های لازم برای تحقق توسعه صنعتی و رشد محصولات و خدمات صنعتی در فضای پساتحریم بسیار گفته شده و کمتر ناگفته‌ای باقی مانده است. در همین رابطه می‌توان به بیانیه‌های هر ساله صنعتگران کشور در روز صنعت و معدن اشاره کرد که در آنها خواست‌های صنعتگران از دولت و سایر قوای کشور برای کار و فعالیت صنعتی فهرست می‌شود. چنان‌که در آخرین بیانیه در تیرماه سال جاری، ضمن بیان ضرورت «صنعتی شدن» کشور به‌عنوان مرحله گذار، به توسعه همه‌جانبه که موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی می‌شود، بر خواسته‌های مشخص تاکید شده است. خواسته‌هایی همچون تدوین استراتژی توسعه صنعتی، اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، تغییر و اصلاح سیاست‌ها و قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های صنعتی و تولیدی، بهبود مناسبات سیاسی با جهان در جهت ارتقای کمی و کیفی صادرات کالا و خدمات، عدم مداخلات اداری دولت در بازارها و قیمت‌گذاری و عدالت مالیاتی. تاثیر این گفته‌ها به حدی بوده است که بین صنعتگران و مسوولان دولتی و حکومتی ادبیات مشترکی ایجاد شده و حتی چه بسا مسوولان محترم از فعالان اقتصادی در ضرورت حضور بیشتر بخش خصوصی در ساماندهی اقتصادی کشور و آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و... مصرتر هم باشند (نمونه این مسوولان عزیز و دردآشنا معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر جهانگیری، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری جناب آقای دکتر نهاوندیان و وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی هستند). لذا به نظر می‌رسد اکنون لازم است از ادبیات مشترک فراتر رفت و به اراده مشترک و لازم برای تحقق این خواسته‌ها رسید.

به هرحال عملکرد صنعت در هر کشوری تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور و در جهت تحقق تصویر آرمانی بلندمدتی است که در ذهن این مدیریت سیاسی نقش بسته است. لذا همان‌طوری‌که بسیاری از صاحب‌نظران نیز به آن اشاره کردند، در حل مساله هسته‌ای اراده واحدی شکل گرفت که منتج به نتایج درخشانی نیز شد، در حوزه صنعت و اقتصاد نیز لازم است ساختار و فرآیند نظام تصمیم‌گیری در کشور در جهت این اتحاد و اتفاق بازآرایی و ساماندهی شود. این امروز یک ضرورت است؛ با توجه به نرخ بیکاری 48درصدی جوانان زیر 30 سال و نرخ بیکاری 86 درصدی زنان میهن مان و همچنین ورود حدود پنج میلیون فارغ‌التحصیل در بازار کار طی سه، چهار سال آینده که به بیکاران چند میلیونی حال حاضر کشورمان افزوده می‌شوند و نیز کاهش شدید درآمدهای نفتی و انبوه بدهی‌های به‌جا مانده از گذشته برای دولت و... ضرورت دارد یک اراده واحد برای حل این مسائل ایجاد شود. انتظار من صنعتگر مانند تمام مردم عزیز میهن مان و البته با تاکید بیشتر، ضرورت شکل‌گیری یک اراده واحد در دولت و حاکمیت برای «توسعه صنعتی» و قرائت کردن تمامی امور کشور در حول این پارادایم است. امروز صنعتی شدن کشور یک ضرورت و وظیفه ملی بر دوش همگان و به‌خصوص ما صنعتگران کشور است. ضرورتی که بیش از هر زمان دیگر و از پس بیش از یک دهه تجربه‌اندوزی و آزمون و خطا، می‌تواند عینیت یابد.