همراه با برنامه ششم تقدیم مجلس شد
نخستین بودجه پساتحریم روحانی
نخستین بودجه پساتحریم روحانی
پیش از این، زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که دولت ممکن است به دلیل ناکامی نسبی تجربه اجرای برنامه‌های توسعه در کشور (به ویژه برنامه‌های چهارم و پنجم) و عدم تناسب این برنامه‌ها با نظام رایج سیاست‌گذاری در جهان،شیوه برنامه‌ریزی توسعه و ادبیات آن را دگرگون کند. با وجود تفاوت‌های برنامه جدید با نسخه‌های قبلی، نمی‌توان از آن چنین نتیجه‌ای را صراحتا استنباط کرد. در ادامه، نگاهی به برخی از نکات مهم مندرج در مواد برنامه انداخته می‌شود.
ماده ۱: بر اساس ماده یک این برنامه، دولت باید تا پایان دوره این برنامه (۱۳۹۹) وابستگی بودجه به نفت را «قطع» کرده و نظام درآمدی خود را نیز با صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی اصلاح کند. برای این منظور، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید «ممنوع» اعلام شده است. همچنین برخی درآمدهای مالیاتی و عوارض (موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده: دخانیات، سوخت، عوارض آلودگی و...) قرار است به‌صورت اختصاصی بین شهرها و استان‌های مرتبط با هر مورد عوارض، توزیع می‌شود.
ماده ۲: در این ماده، مقرر شده که برای نظارت بر عملکرد مالی دولت و اصلاح آن، بودجه‌های سالانه «با ابتنا بر زیربرنامه‌های سه ساله» تهیه شود. همچنین با وجود اینکه به دلیل کاهش قیمت نفت «سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی» در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد تعیین شده، برنامه ششم مقرر کرده که در سال سوم برنامه (سال ۱۳۹۷) این سهم ۳۰ درصد تعیین شود و هر سال نیز، ۲ واحد درصد به آن اضافه شود. پیش از این و با تاسیس صندوق توسعه ملی، قرار بر این بود که در سال ۱۳۹۰ سهم صندوق معادل ۲۰ درصد باشد و سالانه ۳ درصد نیز به آن اضافه شود. اما به دلیل بی‌انضباطی دولت قبل و کاهش قیمت نفت در دولت حاضر، این روال به اجرا گذاشته نشد. علاوه بر این، ماده فوق مقرر کرده که تا پایان برنامه همه سازمان‌های ذی‌ربط نظام «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» را به اجرا بگذارند، طی دوره برنامه طرح‌های عمرانی ملی فقط با تصویب هیات وزیران تایید شود و اینکه، کلیه وجوه تحت عنوان جرائم و تخلفات (قضایی، شبه‌قضایی، انتظامی و اداری) که از سوی دستگاه‌ها اخذ می‌شود، به حساب خزانه دولت واریز شود و این دستگاه‌ها حق استفاده از آن را ندارند.
ماده ۳: این ماده برای قراردادهای استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌ها (به خصوص قراردادهای بالای ۱۰ میلیون دلار و به جز قرار دادهای دارای ماهیت «محرمانه»)، محدودیت‌هایی را وضع کرده و مکانیزم‌هایی برای نظارت بر آن، تعبیه کرده است.
ماده ۴: هدف از این ماده، «گسترش و تعمیق نظام تامین مالی» گفته شده است و بر اساس آن، دولت تا سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی‌های خود به اشخاص (که تا سال ۱۳۹۴ ایجاد شده) را با انتشار اوراق بهادار تسویه می‌کند. این اوراق در بازارهای متشکل زیر نظر سازمان بورس معامله می‌شود، «مصون از تورم» خواهد بود و جالب اینکه، عرضه و معاملات آنها «کمتر از ارزش اسمی» و «با نرخ سود شناور» مجاز خواهد بود. این ماده، همه دستگاه‌ها را موظف می‌کند تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، همه اموال غیرمنقول (اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری و غیره) را در سامانه جامع اطلاعات دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت کنند. این ماده، به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد برای تنظیم جریان مالی دولت طی یک سال مالی، اوراق خزانه اسلامی منتشر کند.
ماده ۷: این ماده، چابک‌سازی نظام اداری برای حذف هزینه‌های زائد را نشانه‌گیری کرده است و برای این منظور، مقرر می‌کند که تا پایان برنامه (۱۳۹۹) حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۵ درصد کاهش یابد.
ماده ۸: این ماده به ملاحظات محیط‌زیستی می‌پردازد و دستگاه‌ها را ملزم می‌کند که برای برنامه‌های خود، اقداماتی را برای ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) به اجرا بگذارند.
ماده ۹: این ماده به دولت اجازه می‌دهد قیمت «آب، حامل‌های انرژی و سایر اقلام یارانه‌ای» را به تدریج و تا پایان سال ۱۳۹۹، «اصلاح» کند و در راستای اهداف کلان توسعه‌ای، منابع یارانه‌ای آزادشده را به کار بگیرد. این ماده را می‌توان مجوزی برای رقابتی شدن یا واقعی شدن یا غیریارانه‌ای شدن اقلام اصلی یارانه (مثل آب، سوخت و غیره) تلقی کرد.
ماده ۱۰: این ماده مقابله با بحران کم‌آبی و معضل سفره‌های زیرزمینی را مد نظر دارد و تمرکز آن نیز بر اصلاح کشاورزی است. به‌عنوان مثال، بر اساس این ماده، سطح زیر کشت کل کشور نباید افزایش یابد و مصرف سالانه آب باید تا ۱۱ میلیارد متر‌مکعب کم شود. همچنین، دولت هر سال برای ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی کمک‌های بلاعوضی تا سقف ۸۵ درصد از کل هزینه ارتقای بهره‌وری زمین را تامین می‌کند. وزارت نیرو هم باید برای سایر مصارف آب (صنعتی، خدماتی، کشاورزی) تا سقف ۶ماه از ابلاغ قانون، نظام قیمتی جدیدی را با توجه به «ارزش اقتصادی آب» تدوین و اعلام کند.
ماده ۱۱: به نظر می‌رسد این ماده، مجوز خصوصی شدن خدمات را تحت عنوان «مردمی شدن اقتصاد» صادر می‌کند. بر اساس آن، دستگاه‌های متولی وظایف «اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی» می‌توانند به جای «تولید خدمات»، اقدام به «خرید خدمات» از بخش‌های خصوصی یا تعاونی کنند. تبصره این قانون، سازوکاری را برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده شرکت ملی نفت به نظام بانکی (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) در نظر گرفته است.
ماده ۱۲: این ماده بر «گسترش زیرساخت تجارت خارجی و ترانزیت» متمرکز است و به دولت اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی برای اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام کند و حق بهره‌برداری یا مدیریت بنادر کوچک و محلی را نیز به اشخاص حقوقی واگذار کند.
ماده ۱۳: این ماده روی حمل‌ونقل ریلی تمرکز می‌کند و بر اساس آن، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی از همه مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بهره‌مند می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی (به استثنای مسافر) با نرخ صفر محاسبه می‌شود و شرکت جدیدی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی با عنوان «شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای» تاسیس می‌شود که وظیفه ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه راه‌آهن حومه‌ای را با همکاری شهرداری‌ها به عهده دارد.
ماده ۱۴: تمرکز این ماده بر مدیریت آموزشی و علمی است و اجازه می‌دهد که «وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند» و آموزش عمومی دولتی رایگان خواهد بود، تاسیس دانشگاه‌های جدید با مشارکت دانشگاه‌های بین‌المللی در پیش گرفته شود و دستگاه‌ها هم به جز ردیف‌های مندرج در بودجه، حداقل ۲ درصد از اعتبارات خود را به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.
ماده ۱۵: بر اساس مفاد این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال ۱۳۹۹، پوشش بیمه سلامت را برای همه افراد اجباری کند و با استفاده از ارزیابی وسیع افراد، میزان برخورداری از یارانه دولت را تعیین کند. همچنین، کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام کنند، تا ۲سال از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری معاف می‌شوند.
ماده ۱۶: این ماده با تاکید بر تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت کشور، مقرر می‌کند که «سازمان اورژانس کشور» به‌عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت تشکیل شود.
ماده ۱۷: این ماده، حوزه ارتباطات را پوشش می‌دهد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد برای دستیابی به پهنای باند بیشتر، در پروژه‌های فیبر نوری منطقه سرمایه‌گذاری کند؛ همچنین، دولت باید از زیرساخت‌های قابل استفاده کلیه اپراتورها مثل «کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها» که مالکیت یا مدیریت آنها «مصداق انحصار» است، «رفع انحصار» کند و یک شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها را برای ایجاد دسترسی برابر به این امکانات، تشکیل دهد. دستگاه‌ها هم ملزم هستند بر اساس استانداردهای مرکز آمار، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت آنلاین تهیه کرده و در دسترس این مرکز قرار دهند. همچنین برای مقابله با جعل، مقرر شده که تا پایان سال ۱۳۹۶، همه استعلام‌های هویتی به شکل الکترونیک انجام شود. علاوه بر این، از میزان مراجعان حضوری دستگاه‌های اجرایی حداقل ۵۰ درصد و از معاملات حضوری کالا و خدمات، حداقل ۳۰ درصد کاسته شود و رتبه جهانی ایران در شاخص‌های مرتبط، تا ۳۰ رتبه ارتقا یابد.
ماده ۱۹: این ماده به‌صورت مبهم، مواردی را برای حمایت از آثار فرهنگی -با قید حفظ ارزش‌های مورد نظر- مشخص کرده است. نکته جالب، بند آخر ماده است که دولت را مکلف می‌کند تا پایان سال ۱۳۹۵، سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را مشخص کند.
ماده ۲۰: این ماده به سازمان میراث فرهنگی اجازه می‌دهد اماکن تاریخی را (به جز «نفایس ملی») برای بهره‌برداری به شهرداری‌ها، بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری واگذار کرده و بر عملکرد آنها نظارت کند.
ماده ۲۱: این ماده، توازن‌بخشی بین استان‌ها را مد نظر دارد و می‌گوید دولت طی دو سال اول برنامه، درآمدها و هزینه‌های با ماهیت استانی را مشخص کرده و در بودجه سنواتی هر استان منظور می‌کند. همچنین، دو درصد از درآمدهای نفتی هم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (یک سوم) و مناطق کمتر توسعه‌یافته (دو سوم) اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، دولت در سال آینده باید اختیارات قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های متناظر استان‌ها را تعیین کرده و آنها را واگذار کند.
ماده ۲۳: این ماده به ابزارهای نظارتی بانک مرکزی پرداخته است و به این نهاد اجازه می‌دهد در قبال بانک‌ها یا موسسات متخلف، جریمه نقدی حداکثر تا سقف یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده آنها وضع کند، توزیع سود سهامداران یا پاداش مدیران را محدود یا ممنوع کند، حق رای سهامداران را موقتا سلب کرده و سهامداران را نسبت به خرید دارای حق تقدم سهام ممنوع کرده یا ملزم به واگذاری سهام کند، در موارد خاص مجوز فعالیت بانک و موسسه متخلف یا صلاحیت حرفه‌ای مدیران آنها را سلب کند. این ماده، مسوولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات غیرمجاز را بر عهده «موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها» دانسته است. نیروی انتظامی نیز مکلف به توقیف موسسات غیرمجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی، اعلام شده است.
ماده 24: این ماده، به ارتقای حقوق شهروندی در رویه‌های قضایی اختصاص یافته و بند یک آن، بهزیستی را مکلف می‌کند هزینه مشاوره افراد بدون تمکن که برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند را تامین کند. همچنین، سازمان زندان‌ها موظف است نسبت به اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل شهرها به بیرون شهر، اقدام کند. برای این کار، زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری یا سازمان‌های عمومی غیردولتی (بدون رعایت قوانین مزایده) واگذار می‌شوند. این قانون می‌گوید اموال واگذار شده، فقط برای بهره‌برداری در زمینه خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری قابل استفاده هستند. این ماده روی کاهش تعداد زندانیان به‌صورت سالانه 10 درصد هم تاکید کرده و از قضات می‌خواهد در صدور حکم زندان، ظرفیت زندان‌ها و تعداد بازداشتی‌ها (که به‌صورت آنلاین به آنها اعلام می‌شود) را مد نظر داشته باشند و از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. همچنین، قوه‌قضائیه مجاز به استخدام حداکثر 500 قاضی جدید به‌صورت سالانه شده است.
ماده ۲۵: این ماده، وظایفی را برای وزارت امور خارجه تعیین کرده است که شامل «اجرای اقدامات اعتمادساز»، «تقویت ارتباطات به ویژه در منطقه»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی»، «حمایت از ایرانیان خارج از کشور و مشارکت آنها در توسعه اقتصادی»، «حداکثر تلاش در مقابله با تروریسم و افراطی‌گرایی» و «صیانت از کشور در موضوعات حقوق بشری» با پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر «اسلامی»» می‌شود.
ماده 26: این ماده به بهبود حقوق زنان اختصاص یافته و دستگاه‌های اجرایی را موظف به اعمال رویکرد «عدالت جنسیتی» در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار این موارد بر اساس شاخص‌های «ستاد ملی زن و خانواده» کرده است. «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری»، به‌عنوان مسوول ارزیابی این اقدامات و گزارش به هیات وزیران، تعیین شده است.
ماده ۲۷: این ماده سازوکاری را برای افزایش سرمایه سه بانک دولتی «کشاورزی»، «ملی» و «سپه» تمهید کرده و به بانک مرکزی اجازه داده است که هزینه تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۴ در حساب این بانک‌ها ثبت شده را به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک، منظور کند.
ماده 31: ماده پایانی این برنامه، نظام گزارش‌دهی دولت را مشخص کرده و از دولت می‌خواهد هر سال گزارش نظارتی برنامه را تنظیم کرده و حداکثر تا پایان مرداد به مجلس ارائه کند.
ارسال نظر