گروه صنعت و معدن: تغییر سیاست‌های فروش اقساطی کالای مصرفی بادوام ایرانی از سوی بانک مرکزی واکنش تولیدکنندگان را به همراه داشت. براساس طرح اولیه قرار بود کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با سود 12 درصد و بازپرداخت 24ماهه در اختیار متقاضیان قرار گیرد، مدت زمانی که در مراحل چانه‌زنی میان متولیان طرح به 18 ماه کاهش یافت و با گذشت یک ماه و نیم از استارت طرح بانک مرکزی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را به یک سال کاهش داد.


از سوی دیگر، در طرح اولیه و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مقرر شده بود تا این تسهیلات تنها به کالای ایرانی تخصیص یابد و در مراحل بعد کالای مونتاژی نیز به سبد کالایی افزوده شود، اما این موضوع نیز در آخرین اخبار اعلام شده تغییر کرده و متقاضیان می‌توانند علاوه‌بر کالای ایرانی از کالای خارجی نیز در این طرح استفاده کنند که این امر موجب می‌شود تا این طرح به حمایت از تولیدکنندگان داخلی منجر نشود. عام شدن طرح یکی دیگر از مواردی است که در طرح جدید گنجانده شده، به‌طوری‌که مقرر شده تا افرادی که گواهی کسر از حقوق دارند و افرادی که مورد تایید بانک‌های عامل قرار می‌گیرند نیز امکان دریافت کارت اعتباری داشته باشند. از سوی دیگر، مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه‌های مسوول ارائه کرده‌اند تا آنها نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند، اما با گذشت 5 روز از اعلام آن هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ واکنشی به دستورالعمل بانک مرکزی نشان نداده که این امر سردرگمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به همراه داشته است.


با این حال، روز گذشته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در کانال خبری این بانک اعلام کرد که ریالی از منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهای خارجی نمی‌شود. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و مسوول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی، مهم‌ترین تفاوت خرید کالاهای ایرانی انباشته شده در انبارها و سایر کالاهای موجود در فروشگاه‌های کشور را در «نحوه تامین منابع» و «نرخ سود تسهیلات» برشمرد و گفت: ریالی از بابت اعتباری که بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی تخصیص می‌دهد، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی که خارج از فهرست تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نمی‌شود. با توجه به اظهارات مطرح شده مشخص نیست که کالای خارجی پیش‌بینی شده در این طرح از چه طریق در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت (مشروح گفت‌وگو با مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی را می‌توانید در صفحه ۱۲ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» امروز مطالعه کنید).


از سوی دیگر اعلام امکان خرید کالاهای خارجی آن هم با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان مواجه شده است. به‌اعتقاد آنها، دولت قرار بود با اجرای این طرح به تولیدکننده داخلی کمک کند اما عملا مسیر واردات و حمایت از کالاهای خارجی را پیش گرفته است. حبیب‌الله انصاری، دبیر تولیدکنندگان لوازم خانگی در این خصوص با بیان اینکه اضافه شدن کالاهای خارجی به طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای ایجاد رونق برای تولیدکنندگان داخلی است، هیچ توجیهی ندارد، به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: این تصمیم خلاف رونق اقتصاد ملی است و دلیلی ندارد که دولت به افرادی که در خرید کالای خارجی مصمم هستند از طریق پرداخت پول و تسهیلات کمک کند. وی تصریح کرد: لزومی ندارد که پای تولیدات غیرایرانی را وسط بکشیم، چرا که این کشور ماست که دچار رکود است و کارخانه‌ها مجبور هستند بعد از کاهش تولید ناشی از رکود، نیروی انسانی خود را تعدیل کنند؛ نه کارخانه‌های خارجی.


محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در این خصوص به «ایسنا» گفت: ورود کالاهای خارجی به این طرح یک فاجعه است و شاید این موضوع شایعه‌ای بیش نباشد، چراکه انجام این کار اصلا عاقلانه نیست. به گفته وی، اینکه گفته می‌شود برای ایجاد جذابیت در کالاهای ایرانی سود این تسهیلات پایین‌تر در نظر گرفته شده است حرف بسیار اشتباهی است و این موضوع دردی از تولیدکنندگان دوا نمی‌کند. علاوه‌بر موارد مطرح شده به‌منظور اینکه کارگران نیز تحت پوشش کارت‌های اعتباری خرید کالای مصرفی بادوام قرار گیرند، غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اعلام اینکه در این هفته جمع‌بندی بررسی‌ها و جلسات نمایندگان کارگران پیرامون چگونگی استفاده مشمولان قانون کار از وام خرید کالا را ارائه خواهند کرد، گفت: این پیشنهادها طبق نشست‌ها و مذاکرات قبلی با معاونت رفاه وزارت کار و بنا به خواسته این معاونت ارائه می‌شود.


دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: یکی از بندهای پیشنهادی ما این است که بانک‌ها وام خرید کالای کارگران را در ۵ قسط ۲ میلیون تومانی ارائه کنند و در هر مرحله تضامین لازم تکمیل و سپس کل مبلغ وام پرداخت شود. عباسی گفت: خواسته اصلی کارگران این است که دولت حتما امکان استفاده اقشار کارگری از این وام را فراهم کند. به‌صورت کلی، در روزهای آینده جمع‌بندی نمایندگان کارگری در یک جلسه انجام و ارائه می‌شود. وی تصریح کرد: متاسفانه کارگران در زمینه ارائه تضامین لازم بانک‌ها و دریافت گواهی کسر از حقوق مشکل دارند و باید برای این مشکلات نیز فکری شود. سوال ما این است که تکلیف کارگری که نیاز به استفاده از این وام دارد ولی به‌دلیل موقت بودن قراردادش نمی‌تواند تضمین لازم را از کارفرما دریافت و به بانک ارائه کند، چیست؟

با توجه به موارد مطرح شده می‌توان گفت گره‌های موجود در طرح خرید کالا با تسهیلات 10 میلیون تومانی هنوز باز نشده و متقاضیان این طرح همچنان باید در انتظار دستورالعمل‌های جدید برای اجرای این طرح باشند.