در چهارمین اجلاسیه دور ششم اتاق اصناف ایران اعلام شد
حذف گواهی سوءپیشینه در مجوز شروع کار
گروه بازرگانی: مقررات زاید یا تورم مقررات یکی از موانع بزرگ شروع کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی است؛ به‌طوری‌که این فعالان تاثیر آن را در محیط کسب‌وکار نیل اقتصاد به سمت مسیری غیرشفاف می‌دانند. علاوه بر این، تورم مقررات در محیط کسب‌وکار باعث شده که ایران در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار، بانک جهانی در بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی رتبه ۱۱۸ را کسب کند. در این راستا روز گذشته در چهارمین اجلاسیه دور ششم اتاق اصناف ایران که با حضور دو وزیر دادگستری و اطلاعات برگزار شد، وعده کاهش بار مقررات مزاحم و تسهیل فضای کسب‌وکار داده شد.
گروه بازرگانی: مقررات زاید یا تورم مقررات یکی از موانع بزرگ شروع کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی است؛ به‌طوری‌که این فعالان تاثیر آن را در محیط کسب‌وکار نیل اقتصاد به سمت مسیری غیرشفاف می‌دانند. علاوه بر این، تورم مقررات در محیط کسب‌وکار باعث شده که ایران در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار، بانک جهانی در بین 189 کشور مورد بررسی رتبه 118 را کسب کند. در این راستا روز گذشته در چهارمین اجلاسیه دور ششم اتاق اصناف ایران که با حضور دو وزیر دادگستری و اطلاعات برگزار شد، وعده کاهش بار مقررات مزاحم و تسهیل فضای کسب‌وکار داده شد. وزیر دادگستری با بیان اینکه دریافت گواهی سوءپیشینه از سوی فعالان اقتصادی برای شروع کسب‌وکار نوعی بی‌اخلاقی است، گفت: دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب‌وکارها حذف کند و برخی تایید‌یه‌ها و تحقیقات را به سایر ارگان‌ها بدهد. وزیر اطلاعات نیز با بیان اینکه امنیت و سلامت دو عامل مهم در اقتصاد کشور است، گفت: همه تلاش خود را می‌کنیم تا این فضا را برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
از سوی دیگر علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این همایش، تعداد قوانین و مقررات دستگاه‌ها را ناشی از ناکارآمدی قوانین دانست و گفت: اگرچه قانون نظام صنفی اصلاح شده، اما هنوز نتوانسته است نیازهای بخش اصناف کشور را فراهم کند. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تعدد قوانین و مقررات دستگاه‌ها نشانگر این است که تا امروز تمهیداتی برای کارآمد ساختن این قوانین اتخاذ نشده و هم اکنون قانون نظام صنفی، اصناف را به شدت اذیت می‌کند و در جهت تسهیل امور نیست. به گفته فاضلی، دخالت اندک دولت در امور بازار باعث امیدواری کسبه بازار شده و آنها همچنان خود را در کنار دولت می‌دانند اما معتقدند در بحث اصلاح قوانین، دولت باید اقدامات ویژه‌ای انجام دهد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در این همایش با بیان اینکه دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، گفت: دولت باید موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد و بخشی از مشکلات محیط کسب‌وکار را که با اقدامات دولت قابل رفع است، از بین ببرد اما باید توجه داشت که قسمتی از موانع پیش‌روی فضای کسب‌وکار به خود فعالان اقتصادی برمی‌گردد.
وزیر دادگستری افزود: برخی کالاهایی که از سوی فعالان اقتصادی و کسبه بازار در اختیار مردم قرار می‌گیرد، از کیفیت لازم برخوردار نیست و خدمات پس از فروش مناسب را ندارد، ضمن اینکه ممکن است جنس خریداری شده در موعد مقرر تحویل مشتری نشود، بنابراین باید گفت فعالان اقتصادی، بازار را برای خود حفظ نکرده و کیفیت کالاها را افزایش نداده‌اند؛ در حالی که رزق و روزی به دست خدا است. وی ادامه داد: هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوءپیشینه ارائه دهد، در حالی که ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی‌اخلاقی می‌دانیم و دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب‌وکارها حذف کند و برخی تایید‌یه‌ها و تحقیقات را به سایر ارگان‌ها بدهد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان دولت، دریافت گواهی سوءپیشینه از سوی فعالان اقتصادی را که به مفهوم معطلی حداقل ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب‌وکار است، نوعی مانع پیش‌روی کسب‌وکار می‌دانیم و بر این اساس می‌خواهیم در آینده نزدیک آن را حذف کنیم. پورمحمدی با تاکید بر ضرورت سلامت و صداقت در بازار گفت: بازار باید از ثبات، سلامت، اطمینان و صداقت برخوردار باشد و فضای بازار نیز به نحوی مدیریت شود که نه‌تنها کالاها با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود، بلکه صنوف نیز به وعده‌های خود به موقع در مقابل مردم عمل کنند. وی ادامه داد: وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، سال ۹۳ میزان پرونده‌های تعزیراتی نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش یافته است و امسال نیز همین روند را ادامه داده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: بنا داریم نقص‌های قانون نظام صنفی را نیز اصلاح کنیم، اما اصناف هم باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده و مشکلات آن را برطرف کنند. از سوی دیگر، ارسلان فتحی‌پور با گلایه از عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی، اظهار کرد: هم اکنون اوضاع در شهرک‌های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصدی کار می‌کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده‌اند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وقتی بازار در رکود به‌سر می‌برد و فروشی ندارد، سازمان امور مالیاتی نباید مالیات بگیرد و این موضوع را به وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده‌ایم. وی گفت: هم‌اکنون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار داریم و باید فرآیندی تعریف کنیم که مالیات بر ارزش افزوده در یک مکانیسم شفاف و روشن از سوی تولیدکنندگان دریافت شود، چراکه برخی مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت می‌کنند، اما آن را به دولت برنمی‌گردانند. در ادامه مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در این همایش از ارائه پیش‌نویس سند پایان دادن «پی‌ام‌دی» به سران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد و گفت: تحریم‌ها در نیمه اول دی ماه لغو خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در عین حال، گفت: هدف دولت برداشتن گام‌های جدی در روان‌سازی و آسان‌سازی امور به ویژه در مقررات بانکی است، البته دولت لایحه‌ای را برای دائمی کردن احکام برنامه‌های توسعه‌ای به مجلس تقدیم کرده است.
انصاری ادامه داد: چنانچه دولت بدهی معوق خود به بانک‌ها را بپردازد و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها را قطع کند، اتفاق مهمی در اقتصاد رخ خواهد داد، چراکه در گذشته دولت هرجا برای ارائه تسهیلاتی اعم از مسکن مهر یا یارانه به مشکلی برمی‌خورد، تکالیف پرداخت تسهیلات را به بانک‌ها تحمیل می‌کرد. وی اضافه کرد: هدف دولت، خروج بانک‌ها از بنگاهداری و فروش مازاد اموال و دارایی‌های آنهااست؛ به نحوی که توان بانک‌ها در تسهیلات دهی را افزایش دهد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: با وجود اینکه دولت سال مالی سختی را پشت‌سر گذاشته و همچنان با مشکلاتی همچون مسکن مهر و یارانه‌ها درگیر است، اما امید می‌رود در پساتحریم بتواند اتفاقات مثبتی را مدیریت کند. انصاری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون به لطف دیپلماسی، مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال برطرف شدن است، گفت: امروز ایران از سوی جهانیان، محور مبارزه با تروریسم شناخته شده است که این امر باعث افزایش سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خطاب به اعضای اتاق‌های اصناف کشور گفت: سرداران عرصه اقتصادی، اکنون نوبت شماست که در پساتحریم، کارآفرینی کرده و اقتصاد ایران را به شکوفایی برسانید.
از سوی دیگر علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این همایش، تعداد قوانین و مقررات دستگاه‌ها را ناشی از ناکارآمدی قوانین دانست و گفت: اگرچه قانون نظام صنفی اصلاح شده، اما هنوز نتوانسته است نیازهای بخش اصناف کشور را فراهم کند. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تعدد قوانین و مقررات دستگاه‌ها نشانگر این است که تا امروز تمهیداتی برای کارآمد ساختن این قوانین اتخاذ نشده و هم اکنون قانون نظام صنفی، اصناف را به شدت اذیت می‌کند و در جهت تسهیل امور نیست. به گفته فاضلی، دخالت اندک دولت در امور بازار باعث امیدواری کسبه بازار شده و آنها همچنان خود را در کنار دولت می‌دانند اما معتقدند در بحث اصلاح قوانین، دولت باید اقدامات ویژه‌ای انجام دهد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در این همایش با بیان اینکه دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، گفت: دولت باید موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد و بخشی از مشکلات محیط کسب‌وکار را که با اقدامات دولت قابل رفع است، از بین ببرد اما باید توجه داشت که قسمتی از موانع پیش‌روی فضای کسب‌وکار به خود فعالان اقتصادی برمی‌گردد.
وزیر دادگستری افزود: برخی کالاهایی که از سوی فعالان اقتصادی و کسبه بازار در اختیار مردم قرار می‌گیرد، از کیفیت لازم برخوردار نیست و خدمات پس از فروش مناسب را ندارد، ضمن اینکه ممکن است جنس خریداری شده در موعد مقرر تحویل مشتری نشود، بنابراین باید گفت فعالان اقتصادی، بازار را برای خود حفظ نکرده و کیفیت کالاها را افزایش نداده‌اند؛ در حالی که رزق و روزی به دست خدا است. وی ادامه داد: هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوءپیشینه ارائه دهد، در حالی که ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی‌اخلاقی می‌دانیم و دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب‌وکارها حذف کند و برخی تایید‌یه‌ها و تحقیقات را به سایر ارگان‌ها بدهد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان دولت، دریافت گواهی سوءپیشینه از سوی فعالان اقتصادی را که به مفهوم معطلی حداقل ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب‌وکار است، نوعی مانع پیش‌روی کسب‌وکار می‌دانیم و بر این اساس می‌خواهیم در آینده نزدیک آن را حذف کنیم. پورمحمدی با تاکید بر ضرورت سلامت و صداقت در بازار گفت: بازار باید از ثبات، سلامت، اطمینان و صداقت برخوردار باشد و فضای بازار نیز به نحوی مدیریت شود که نه‌تنها کالاها با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود، بلکه صنوف نیز به وعده‌های خود به موقع در مقابل مردم عمل کنند. وی ادامه داد: وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، سال ۹۳ میزان پرونده‌های تعزیراتی نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش یافته است و امسال نیز همین روند را ادامه داده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: بنا داریم نقص‌های قانون نظام صنفی را نیز اصلاح کنیم، اما اصناف هم باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده و مشکلات آن را برطرف کنند. از سوی دیگر، ارسلان فتحی‌پور با گلایه از عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی، اظهار کرد: هم اکنون اوضاع در شهرک‌های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصدی کار می‌کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده‌اند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وقتی بازار در رکود به‌سر می‌برد و فروشی ندارد، سازمان امور مالیاتی نباید مالیات بگیرد و این موضوع را به وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده‌ایم. وی گفت: هم‌اکنون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار داریم و باید فرآیندی تعریف کنیم که مالیات بر ارزش افزوده در یک مکانیسم شفاف و روشن از سوی تولیدکنندگان دریافت شود، چراکه برخی مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت می‌کنند، اما آن را به دولت برنمی‌گردانند. در ادامه مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در این همایش از ارائه پیش‌نویس سند پایان دادن «پی‌ام‌دی» به سران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد و گفت: تحریم‌ها در نیمه اول دی ماه لغو خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در عین حال، گفت: هدف دولت برداشتن گام‌های جدی در روان‌سازی و آسان‌سازی امور به ویژه در مقررات بانکی است، البته دولت لایحه‌ای را برای دائمی کردن احکام برنامه‌های توسعه‌ای به مجلس تقدیم کرده است.
انصاری ادامه داد: چنانچه دولت بدهی معوق خود به بانک‌ها را بپردازد و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها را قطع کند، اتفاق مهمی در اقتصاد رخ خواهد داد، چراکه در گذشته دولت هرجا برای ارائه تسهیلاتی اعم از مسکن مهر یا یارانه به مشکلی برمی‌خورد، تکالیف پرداخت تسهیلات را به بانک‌ها تحمیل می‌کرد. وی اضافه کرد: هدف دولت، خروج بانک‌ها از بنگاهداری و فروش مازاد اموال و دارایی‌های آنهااست؛ به نحوی که توان بانک‌ها در تسهیلات دهی را افزایش دهد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: با وجود اینکه دولت سال مالی سختی را پشت‌سر گذاشته و همچنان با مشکلاتی همچون مسکن مهر و یارانه‌ها درگیر است، اما امید می‌رود در پساتحریم بتواند اتفاقات مثبتی را مدیریت کند. انصاری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون به لطف دیپلماسی، مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال برطرف شدن است، گفت: امروز ایران از سوی جهانیان، محور مبارزه با تروریسم شناخته شده است که این امر باعث افزایش سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خطاب به اعضای اتاق‌های اصناف کشور گفت: سرداران عرصه اقتصادی، اکنون نوبت شماست که در پساتحریم، کارآفرینی کرده و اقتصاد ایران را به شکوفایی برسانید.
همچنین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در این همایش با اشاره به اینکه تا زمانی که امنیت در اقتصاد کشور نباشد سرمایه نیز نمی‌تواند آنجا مستقر شود، گفت: تمام تلاش ما این است که فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش و امنیت به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته علوی، امنیت و سلامت دو عامل مهم اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور نیز امنیت را با خود به همراه می‌آورد، گفت: باید تا آنجا که می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم. علوی افزود: ما از سرمایه‌دار حمایت نمی‌کنیم، زیرا ممکن است وارد بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و... شود؛ ما از سرمایه‌گذار حمایت می‌کنیم که با سرمایه‌گذاری در تولید، اشتغال را برای کشور رقم بزند. از سوی دیگر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه برخی افراد سالانه ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند اما پرونده مالیاتی آنها با این اعداد ارتباط منطقی ندارد، گفت: ۲۵۶هزار نفر از اصناف پرونده مالیاتی ندارند. این افراد حتی اگر دارای معافیت مالیاتی باشند باید پرونده خود را تشکیل دهند.
وی در مورد اصلاح قانون مالیاتی گفت: در قانون مالیاتی جدید گفته‌ایم که مالیات مشاغل خرد را مقطوع کنیم چراکه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی مالیاتی مشاغل خرد داریم که اینها دفتر و دستکی نیاز ندارند. عسکری همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های مالیاتی بودجه ۹۵ گفت: اگرچه پیش‌بینی‌های اعداد مالیاتی بودجه هنوز نهایی نشده است اما به‌طور قطع درآمدهای مالیاتی سال آینده از امسال بالاتر نخواهد بود. وی افزود: در پیش‌نویس بودجه سال ۹۵ کل کشور پیش‌بینی رشد مالیات‌ها از پیش‌بینی رشد امسال کمتر است که البته به مفهوم کاهش عدد قدر مطلق مالیات‌ها نیست و تنها میزان رشد آن کمتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور نیز امنیت را با خود به همراه می‌آورد، گفت: باید تا آنجا که می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم. علوی افزود: ما از سرمایه‌دار حمایت نمی‌کنیم، زیرا ممکن است وارد بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و... شود؛ ما از سرمایه‌گذار حمایت می‌کنیم که با سرمایه‌گذاری در تولید، اشتغال را برای کشور رقم بزند. از سوی دیگر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه برخی افراد سالانه ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند اما پرونده مالیاتی آنها با این اعداد ارتباط منطقی ندارد، گفت: ۲۵۶هزار نفر از اصناف پرونده مالیاتی ندارند. این افراد حتی اگر دارای معافیت مالیاتی باشند باید پرونده خود را تشکیل دهند.
وی در مورد اصلاح قانون مالیاتی گفت: در قانون مالیاتی جدید گفته‌ایم که مالیات مشاغل خرد را مقطوع کنیم چراکه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی مالیاتی مشاغل خرد داریم که اینها دفتر و دستکی نیاز ندارند. عسکری همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های مالیاتی بودجه ۹۵ گفت: اگرچه پیش‌بینی‌های اعداد مالیاتی بودجه هنوز نهایی نشده است اما به‌طور قطع درآمدهای مالیاتی سال آینده از امسال بالاتر نخواهد بود. وی افزود: در پیش‌نویس بودجه سال ۹۵ کل کشور پیش‌بینی رشد مالیات‌ها از پیش‌بینی رشد امسال کمتر است که البته به مفهوم کاهش عدد قدر مطلق مالیات‌ها نیست و تنها میزان رشد آن کمتر خواهد بود.
ارسال نظر