مجوز پرداخت 2 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران

گروه صنعت و معدن: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران برق توسط اسناد خزانه اسلامی گفت: مجوز پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران بخش برق اخذ شده است. آرش کردی با اشاره به برنامه بخش برق برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی اظهار داشت: با استفاده از اسناد خزانه اسلامی بخشی از مطالبات بر اساس میزان مطالبات پیمانکاران پرداخت خواهد شد و تلاش بر این است که مجوز ارائه یک هزار میلیارد تومان اسناد نیز از دولت اخذ شود.


از سوی دیگر رئیس سندیکای برق با بیان اینکه بدهی دولت به صنعت برق کشور یکی از چالش‌های اصلی این صنعت است، گفت: بدهی به پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کاهش پیدا کرده است اما سندیکا همچنان پیگیر بحث خسارت‌های وارد شده به‌دلیل دیرکرد در پرداخت است. علیرضا کلاهی در خصوص اینکه آیا وزارت نیرو در ماه‌های گذشته بدهی‌های خود را پرداخت کرده است نیز به سایت اتاق تهران گفت: به‌دلیل نبود پروژه جدید وزارت نیرو به مرور بخش‌هایی از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرده است. رئیس سندیکای برق در خصوص اینکه پیش از این میزان بدهی وزارت نیرو حدود 30 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، افزود: عدد اعلام شده مربوط به کل بدهی‌های وزارت نیرو است که بخش مهمی از آن مربوط به تامین‌کنندگان برق و نیروگاه‌های خصوصی و سیستم بانکی است که همچنان هم همین عدد است و تغییرچندانی در آن حاصل نشده است.


بخشی از بدهی وزارت نیرو مربوط به پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق است که بسیاری از آنها اعضای سندیکای ما هستند؛ البته به جز بدهی نکته مهمی که ما پیگیر آن هستیم بحث دیرکرد پرداخت بدهی‌ها است، درست نیست از نظر شرعی و عرفی که یک بدهی ۷- ۶ سال باقی بماند آن هم در شرایطی که خود فرد به آن احتیاج دارد، شما در نظر داشته باشید شرکت‌ها برای کارهایشان از بانک‌ها وام گرفته‌اند و به آنها سود می‌دهند و حتی اگر دیرکرد داشته باشند، ضرر باید پرداخت کنند. کلاهی در پاسخ به این سوال که پیش از این اعلام شده بود که این سندیکا در حال بررسی میزان خسارت بدهی‌ها است آیا در این خصوص به عدد خاصی نرسیده‌ایم، گفت: در سندیکا بارها درباره این موضوع صحبت و بحث کرده‌ایم و البته به یک نتیجه جامع و عدد مشخص نرسیده‌ایم اما معتقدم باتوجه به اینکه در مقطعی میزان بدهی به ۵ هزار میلیارد تومان هم رسیده بود باید خسارت دیرکرد پرداخت شود.