طرح ادعا در قراردادهای پیمانکاری سهل یا ممتنع؟
اویس رضوانیان
عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران
در قراردادهای پیمانکاری که معمولا در زمره قراردادهای بلندمدت جای می‌گیرند، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات رایجی که کارفرما همواره با آن سر و کار دارد، طرح ادعاهای قدیمی و به اصطلاح زیرخاکی توسط پیمانکار است. بسیاری از کارفرماها تجربه مواجهه با چنین مشکلی را دارند که در انتهای پروژه، ناگهان پیمانکار با تلنباری از ادعاهای قدیمی ظهور کرده و خواستار رسیدگی به آنها شود. در چنین شرایطی، بسیار پیش می‌آید که موضوع مورد ادعا مربوط به سال‌ها قبل بوده و- با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه‌ها نظام مستندسازی دقیقی هم وجود ندارد- معمولا تشخیص صحت یا سقم ادعای پیمانکار، کار دشوار یا ناممکن می‌شود.
عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران
در قراردادهای پیمانکاری که معمولا در زمره قراردادهای بلندمدت جای می‌گیرند، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات رایجی که کارفرما همواره با آن سر و کار دارد، طرح ادعاهای قدیمی و به اصطلاح زیرخاکی توسط پیمانکار است. بسیاری از کارفرماها تجربه مواجهه با چنین مشکلی را دارند که در انتهای پروژه، ناگهان پیمانکار با تلنباری از ادعاهای قدیمی ظهور کرده و خواستار رسیدگی به آنها شود. در چنین شرایطی، بسیار پیش می‌آید که موضوع مورد ادعا مربوط به سال‌ها قبل بوده و- با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه‌ها نظام مستندسازی دقیقی هم وجود ندارد- معمولا تشخیص صحت یا سقم ادعای پیمانکار، کار دشوار یا ناممکن می‌شود.
اویس رضوانیان
عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران
در قراردادهای پیمانکاری که معمولا در زمره قراردادهای بلندمدت جای می‌گیرند، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات رایجی که کارفرما همواره با آن سر و کار دارد، طرح ادعاهای قدیمی و به اصطلاح زیرخاکی توسط پیمانکار است. بسیاری از کارفرماها تجربه مواجهه با چنین مشکلی را دارند که در انتهای پروژه، ناگهان پیمانکار با تلنباری از ادعاهای قدیمی ظهور کرده و خواستار رسیدگی به آنها شود. در چنین شرایطی، بسیار پیش می‌آید که موضوع مورد ادعا مربوط به سال‌ها قبل بوده و- با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه‌ها نظام مستندسازی دقیقی هم وجود ندارد- معمولا تشخیص صحت یا سقم ادعای پیمانکار، کار دشوار یا ناممکن می‌شود. همچنین، ممکن است با گذشت زمان قابل توجهی از موضوع مورد ادعا، شخص یا اشخاص مستقیم درگیر در موضوع ادعا دیگر در جمع کارکنان پروژه حضور نداشته باشند بنابراین هیچ ابزاری در دست نباشد تا مشخص کند که ادعا و اظهارات پیمانکار تا چه اندازه مقرون به واقع است.
همین مشکل و فراوانی رخداد آن بوده است که قراردادهای استاندارد پیمانکاری را به این راهکار هدایت کرد که برای طرح ادعاهای پیمانکار حتما و قطعا موعد و مهلتی تعیین شود و هیچ ادعایی از سوی پیمانکار، ولو آنکه مستند به اسناد قطعی و بدون شبهه باشد، در خارج از موعد پذیرفته نشود. این رویه که امروزه دیگر به رویه معمول پروژه‌های پیمانکاری- به خصوص در قراردادهای استاندارد- بدل شده است، اگرچه مشکلات کارفرمایان را در مواجهه با ادعاهای فله‌ای پیمانکاران در پایان پروژه به طور چشمگیری کاهش داده است؛ اما از سوی دیگر، مشکل جدیدی را برای پیمانکارانی رقم زده است که آشنایی کافی با الزامات شکلی طرح ادعا نداشته و ضرورت بهره‌گیری از دانش مشاوران حقوقی آشنا با مباحث پیمانکاری را نیز جدی نمی‌گیرند. وکلا و داورانی که با پرونده‌های پیمانکاری سر و کار دارند، به کرات به مواردی از این دست برمی‌خورند که در آن، پیمانکار، با وجود استحقاق مسلم برای دریافت پاره‌ای هزینه‌ها، به دلیل عدم رعایت الزامات شکلی در طرح دعوا، از دستیابی به آنها و طرح ادعا بازمانده است. در چنین شرایطی، حتی داور پرونده هم، با وجود اختیارات گسترده‌ای که برای مراجعه به عرف تجاری دارد، نمی‌تواند کمکی به وضعیت پیمانکار بکند و ناگزیر است الزامات قراردادی مورد توافق طرفین را مورد توجه قرار دهد.
یکی از بهترین و کامل‌ترین نمونه‌های الزامات شکلی پیش از داوری را می‌توان در انواع قراردادهای استاندارد فیدیک مشاهده کرد. بر اساس آخرین ویرایش از شرایط عمومی پیمان فیدیک برای قراردادهای ساخت‌وساز (کتاب قرمز) پیمانکار موظف است به مجرد رخداد هر موضوعی که به موجب آن، خود را مستحق دریافت مبلغی افزون بر مبلغ قرارداد یا افزایش زمان قرارداد می‌داند، حداکثر ظرف مدت ۲۸ روز موضوع را با رعایت ترتیبات خاصی به مهندس مشاور اعلام کرده و مراحل بعدی را هم پی بگیرد. تصور عمومی این است که این مدت ۲۸ روز الزام جدی را بر پیمانکار باز نمی‌کند و پیمانکار، چنانچه به واقع مستحق باشد، حتی با عدم رعایت این محدودیت زمانی هم قادر به استیفای حق خود خواهد بود. اما واقعیت خلاف این است و آرای بسیار زیادی در رویه داوری بین‌المللی و داخلی وجود دارد که نشان می‌دهد عدم رعایت الزامات شکلی پیش از داوری می‌تواند منجر به زوال حق طرفین برای مراجعه به داور و طرح ادعا شود.
بر همین اساس و با در نظر گرفتن تفاوت‌هایی که نمونه‌های مختلف قراردادی با یکدیگر دارند، بسیار مهم است که طرفین دقیقا بدانند کدامیک از شرایط قراردادی استاندارد را به کار گرفته‌اند. برای مثال قرارداد استاندارد فیدیک ۱۹۸۷ -که هنوز کمابیش در برخی از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران- کاربرد دارد، راه‌هایی را برای طرح ادعا از سوی پیمانکار در خارج از موعد نیز باز گذاشته است. اما نسخه بعدی کتاب قرمز فیدیک (۱۹۹۹) این راه را به کلی بسته و پیمانکاری را که ادعایی را در زمان مقرر و با رعایت شرایط و الزامات شکلی مقرر طرح نکند، به کلی از طرح ادعا و استیفای حق خود محروم کرد. نکته مهم دیگری که در این خصوص معمولا مغفول می‌ماند، این است که چنانچه طرفین برابر الزامات قرارداد فیدیک مبادرت به تعیین و انتصاب هیات حل اختلاف شوند، پیمانکار موظف است که پیش از ارجاع اختلاف به داوری، موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح کرده و نظر یا تصمیم این هیات را اخذ کند. به عبارت دیگر، حتی اگر پیمانکار ادعای خود را در بازه زمانی مقرر مطرح کرده و به اطلاع مهندس مشاور رسانده باشد، مادامی که این ادعا در هیات حل اختلاف منجر به تصمیمی نشود، پیمانکار دارای حق مراجعه به داوری نخواهد شد. پیمانکاری که تا پیش از اخذ نظر هیات حل اختلاف به داوری مراجعه کند، بسیار محتمل است که با ایراد طرف مقابل مبنی بر عدم رعایت الزامات شکلی پیش از داوری مواجه شده و با صدور قرار عدم استماع از سوی داور، متحمل هزینه‌های بی‌حاصلی شود.
عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران
در قراردادهای پیمانکاری که معمولا در زمره قراردادهای بلندمدت جای می‌گیرند، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات رایجی که کارفرما همواره با آن سر و کار دارد، طرح ادعاهای قدیمی و به اصطلاح زیرخاکی توسط پیمانکار است. بسیاری از کارفرماها تجربه مواجهه با چنین مشکلی را دارند که در انتهای پروژه، ناگهان پیمانکار با تلنباری از ادعاهای قدیمی ظهور کرده و خواستار رسیدگی به آنها شود. در چنین شرایطی، بسیار پیش می‌آید که موضوع مورد ادعا مربوط به سال‌ها قبل بوده و- با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه‌ها نظام مستندسازی دقیقی هم وجود ندارد- معمولا تشخیص صحت یا سقم ادعای پیمانکار، کار دشوار یا ناممکن می‌شود. همچنین، ممکن است با گذشت زمان قابل توجهی از موضوع مورد ادعا، شخص یا اشخاص مستقیم درگیر در موضوع ادعا دیگر در جمع کارکنان پروژه حضور نداشته باشند بنابراین هیچ ابزاری در دست نباشد تا مشخص کند که ادعا و اظهارات پیمانکار تا چه اندازه مقرون به واقع است.
همین مشکل و فراوانی رخداد آن بوده است که قراردادهای استاندارد پیمانکاری را به این راهکار هدایت کرد که برای طرح ادعاهای پیمانکار حتما و قطعا موعد و مهلتی تعیین شود و هیچ ادعایی از سوی پیمانکار، ولو آنکه مستند به اسناد قطعی و بدون شبهه باشد، در خارج از موعد پذیرفته نشود. این رویه که امروزه دیگر به رویه معمول پروژه‌های پیمانکاری- به خصوص در قراردادهای استاندارد- بدل شده است، اگرچه مشکلات کارفرمایان را در مواجهه با ادعاهای فله‌ای پیمانکاران در پایان پروژه به طور چشمگیری کاهش داده است؛ اما از سوی دیگر، مشکل جدیدی را برای پیمانکارانی رقم زده است که آشنایی کافی با الزامات شکلی طرح ادعا نداشته و ضرورت بهره‌گیری از دانش مشاوران حقوقی آشنا با مباحث پیمانکاری را نیز جدی نمی‌گیرند. وکلا و داورانی که با پرونده‌های پیمانکاری سر و کار دارند، به کرات به مواردی از این دست برمی‌خورند که در آن، پیمانکار، با وجود استحقاق مسلم برای دریافت پاره‌ای هزینه‌ها، به دلیل عدم رعایت الزامات شکلی در طرح دعوا، از دستیابی به آنها و طرح ادعا بازمانده است. در چنین شرایطی، حتی داور پرونده هم، با وجود اختیارات گسترده‌ای که برای مراجعه به عرف تجاری دارد، نمی‌تواند کمکی به وضعیت پیمانکار بکند و ناگزیر است الزامات قراردادی مورد توافق طرفین را مورد توجه قرار دهد.
یکی از بهترین و کامل‌ترین نمونه‌های الزامات شکلی پیش از داوری را می‌توان در انواع قراردادهای استاندارد فیدیک مشاهده کرد. بر اساس آخرین ویرایش از شرایط عمومی پیمان فیدیک برای قراردادهای ساخت‌وساز (کتاب قرمز) پیمانکار موظف است به مجرد رخداد هر موضوعی که به موجب آن، خود را مستحق دریافت مبلغی افزون بر مبلغ قرارداد یا افزایش زمان قرارداد می‌داند، حداکثر ظرف مدت ۲۸ روز موضوع را با رعایت ترتیبات خاصی به مهندس مشاور اعلام کرده و مراحل بعدی را هم پی بگیرد. تصور عمومی این است که این مدت ۲۸ روز الزام جدی را بر پیمانکار باز نمی‌کند و پیمانکار، چنانچه به واقع مستحق باشد، حتی با عدم رعایت این محدودیت زمانی هم قادر به استیفای حق خود خواهد بود. اما واقعیت خلاف این است و آرای بسیار زیادی در رویه داوری بین‌المللی و داخلی وجود دارد که نشان می‌دهد عدم رعایت الزامات شکلی پیش از داوری می‌تواند منجر به زوال حق طرفین برای مراجعه به داور و طرح ادعا شود.
بر همین اساس و با در نظر گرفتن تفاوت‌هایی که نمونه‌های مختلف قراردادی با یکدیگر دارند، بسیار مهم است که طرفین دقیقا بدانند کدامیک از شرایط قراردادی استاندارد را به کار گرفته‌اند. برای مثال قرارداد استاندارد فیدیک ۱۹۸۷ -که هنوز کمابیش در برخی از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران- کاربرد دارد، راه‌هایی را برای طرح ادعا از سوی پیمانکار در خارج از موعد نیز باز گذاشته است. اما نسخه بعدی کتاب قرمز فیدیک (۱۹۹۹) این راه را به کلی بسته و پیمانکاری را که ادعایی را در زمان مقرر و با رعایت شرایط و الزامات شکلی مقرر طرح نکند، به کلی از طرح ادعا و استیفای حق خود محروم کرد. نکته مهم دیگری که در این خصوص معمولا مغفول می‌ماند، این است که چنانچه طرفین برابر الزامات قرارداد فیدیک مبادرت به تعیین و انتصاب هیات حل اختلاف شوند، پیمانکار موظف است که پیش از ارجاع اختلاف به داوری، موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح کرده و نظر یا تصمیم این هیات را اخذ کند. به عبارت دیگر، حتی اگر پیمانکار ادعای خود را در بازه زمانی مقرر مطرح کرده و به اطلاع مهندس مشاور رسانده باشد، مادامی که این ادعا در هیات حل اختلاف منجر به تصمیمی نشود، پیمانکار دارای حق مراجعه به داوری نخواهد شد. پیمانکاری که تا پیش از اخذ نظر هیات حل اختلاف به داوری مراجعه کند، بسیار محتمل است که با ایراد طرف مقابل مبنی بر عدم رعایت الزامات شکلی پیش از داوری مواجه شده و با صدور قرار عدم استماع از سوی داور، متحمل هزینه‌های بی‌حاصلی شود.
تصمیمات هیات حل اختلاف، برای طرفین لازم‌الاجرا بوده و غیرقطعی است؛ به این معنا که صرف نظر از موافقت یا مخالفت هر یک از طرفین با تصمیم هیات اختلاف، طرفین مکلف به تبعیت از آن بوده و عدم رعایت به منزله نقض قرارداد تلقی می‌شود. اما در عین حال، هر یک از طرفین تا ۲۸ روز فرصت دارند که اعتراض خود را به این تصمیم ابراز داشته و از قطعیت آن جلوگیری کنند. به عبارت دیگر، چنانچه طرفین ظرف مدت ۲۸ روز از تاریخ صدور نظر هیات حل اختلاف اعتراض و نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام نکنند، تصمیم موصوف قطعی شده و دیگر همان اختلاف، در داوری یا هیچ دادگاهی قابل طرح و ادعا نیست.
در صورت اعلام نارضایتی از تصمیم هیات حل اختلاف توسط هر یک از طرفین، تصمیم فوق برای طرح و رسیدگی نهایی در داوری مفتوح و حق طرفین برای ارجاع مورد اختلاف به داوری محفوظ خواهد ماند. اما ورود به داوری در این مرحله نیز به سرعت امکان ندارد؛ چرا که طرفین باید موعد ۵۶ روزه‌ای را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف سپری کنند و تنها پس از این مدت است که حق مراجعه به داوری را خواهند یافت. اینجا نقطه دیگری از جریان رسیدگی است که گاه مورد توجه جدی طرفین قرار نگرفته و منجر به قرار عدم استماع در داوری می‌شود. به عبارت دیگر بسیاری از طرفین قراردادهای این‌چنینی گمان می‌برند بندهایی که موعد و مهلتی را برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف میان طرفین پیش‌بینی می‌کنند، جنبه زینتی و غیر اجرایی داشته و نمی‌توانند آثار حقوقی به دنبال داشته باشند.
حال اینکه رویه قضایی داوری بین‌المللی شواهد فراوانی دارد که نشان می‌دهد عدم رعایت این قواعد به ظاهر تشریفاتی، می‌تواند منجر به ایراد شکلی طرف مقابل و در نتیجه، عدم پذیرش درخواست داوری طرف دیگر شود که باز به معنای تحمیل هزینه‌های قابل توجه برای طرفی است که دعوا را مطرح کرده و بی‌نتیجه از داوری بازگشته است. آنچه بیان شد، تنها از باب تمثیل بود و تعداد بسیار اندکی از ملاحظاتی را به تصویر کشید که طرفین قراردادهای پیمانکاری، بسته به نوع و شرایط قراردادی فی‌مابین، باید از ابتدای پروژه- و نه فقط در زمان بروز اختلاف یا طرح دعوا- منظور نظر داشته و دقیقا رعایت کنند. علاوه بر اینها، وجود یک نظام منسجم حقوقی در پروژه با هدف مستندسازی وقایع، رصد کردن نقاط خطرساز و نیز مدیریت ادعاها و نحوه طرح آنها می‌تواند به امنیت طرفین و احقاق حقوق آنها کمک شایانی کند. پیمانکاران و کارفرمایان بزرگ بین‌المللی دیرزمانی است که اهمیت چنین مواردی را دریافته و صرف هزینه بر سر آنها را نوعی سرمایه‌گذاری و امنیت قراردادی تلقی می‌کنند. پیمانکاران و کارفرمایان داخلی نیز دیر یا زود چنین الزامی را درخواهند یافت. تنها باید امیدوار بود که این دریافتن پس از صرف هزینه‌ها و زیان‌های گزاف نباشد.
در صورت اعلام نارضایتی از تصمیم هیات حل اختلاف توسط هر یک از طرفین، تصمیم فوق برای طرح و رسیدگی نهایی در داوری مفتوح و حق طرفین برای ارجاع مورد اختلاف به داوری محفوظ خواهد ماند. اما ورود به داوری در این مرحله نیز به سرعت امکان ندارد؛ چرا که طرفین باید موعد ۵۶ روزه‌ای را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف سپری کنند و تنها پس از این مدت است که حق مراجعه به داوری را خواهند یافت. اینجا نقطه دیگری از جریان رسیدگی است که گاه مورد توجه جدی طرفین قرار نگرفته و منجر به قرار عدم استماع در داوری می‌شود. به عبارت دیگر بسیاری از طرفین قراردادهای این‌چنینی گمان می‌برند بندهایی که موعد و مهلتی را برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف میان طرفین پیش‌بینی می‌کنند، جنبه زینتی و غیر اجرایی داشته و نمی‌توانند آثار حقوقی به دنبال داشته باشند.
حال اینکه رویه قضایی داوری بین‌المللی شواهد فراوانی دارد که نشان می‌دهد عدم رعایت این قواعد به ظاهر تشریفاتی، می‌تواند منجر به ایراد شکلی طرف مقابل و در نتیجه، عدم پذیرش درخواست داوری طرف دیگر شود که باز به معنای تحمیل هزینه‌های قابل توجه برای طرفی است که دعوا را مطرح کرده و بی‌نتیجه از داوری بازگشته است. آنچه بیان شد، تنها از باب تمثیل بود و تعداد بسیار اندکی از ملاحظاتی را به تصویر کشید که طرفین قراردادهای پیمانکاری، بسته به نوع و شرایط قراردادی فی‌مابین، باید از ابتدای پروژه- و نه فقط در زمان بروز اختلاف یا طرح دعوا- منظور نظر داشته و دقیقا رعایت کنند. علاوه بر اینها، وجود یک نظام منسجم حقوقی در پروژه با هدف مستندسازی وقایع، رصد کردن نقاط خطرساز و نیز مدیریت ادعاها و نحوه طرح آنها می‌تواند به امنیت طرفین و احقاق حقوق آنها کمک شایانی کند. پیمانکاران و کارفرمایان بزرگ بین‌المللی دیرزمانی است که اهمیت چنین مواردی را دریافته و صرف هزینه بر سر آنها را نوعی سرمایه‌گذاری و امنیت قراردادی تلقی می‌کنند. پیمانکاران و کارفرمایان داخلی نیز دیر یا زود چنین الزامی را درخواهند یافت. تنها باید امیدوار بود که این دریافتن پس از صرف هزینه‌ها و زیان‌های گزاف نباشد.
ارسال نظر