گروه صنعت و معدن: توسعه بخش تجارت و معدن در کنار توسعه صنعتی را می‌توان از عوامل کلیدی ارتقای بهره‌وری سایر بخش‌های اقتصادی دانست. عواملی که فعالان این بخش معتقدند برای رشد و توسعه نیازمند قوانین شفاف است. در این خصوص نیز فعالان بخش خصوصی اقدام به ارائه پنج پیشنهاد تجاری و هفت پیشنهاد معدنی برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه کردند تا به این طریق شرایط برای تحقق اهداف تجاری و رشد بخش معدن در کشور فراهم شود. اقدام صورت گرفته در حالی است که چندی پیش فعالان این بخش هفت پیشنهاد نیز برای تغییر تاکتیک در توسعه صنعتی در برنامه ششم توسعه اعلام کرده بودند.


بهبود مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها موجب شده تا این بخش از اهمیت ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه برخوردار شود. همین امر موجب شد تا فعالان این بخش خواستار رفع موانع و شفافیت قوانین تجاری کشور شوند. در این خصوص، فعالان بخش خصوصی خواستار آن شدند تا دولت در کمترین زمان ممکن نسبت به تک نرخی کردن ارز اقدام کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز موظف شده تا نرخ ارز را متناسب با مابه التفاوت نرخ تورم طرف‌های تجاری ایران منهای نرخ تورم داخلی تغییر دهد.

همچنین فعالان بخش خصوصی خواستار آن شدند تا دولت پیش از پایان سال اول برنامه ششم توسعه نسبت به امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با در نظر گرفتن قدرتمند شدن محصول ایران در بازارهای مقصد اقدام کند.

برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای یکی دیگر از مواردی است که از سوی بخش خصوصی برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده و در این بخش آمده دولت از گذاشتن موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات خودداری کند.

در بخش دیگر بخش خصوصی خواستار آن شده تا دولت به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات محصولات تولید داخل را نگیرد. در عین حال، وضع عوارض روی کالای صادراتی با اعلام قبلی صورت گیرد و اجرای عوارض 3 ماه پس از اعلام عمومی آن باشد.

از سوی دیگر، فعالان این بخش خواهان آن شدند که عوارض روی صادرات محدود به چند بخش شامل «مواد اولیه خام مثل نفت خام، گاز طبیعی، مواد معدنی فرآوری نشده، فلزات به صورت شمش و...»، «مواد یارانه‌ای مثل حامل‌های انرژی، محصولات پتروشیمی»، «کالایی که صادرات آن به سلامت و ایمنی جامعه لطمه وارد کند» در نظر گرفته شود و عوارض جمع‌آوری شده در موارد بالا برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود.


تدوین استراتژی بخش معدن

فعالان بخش معدن نیز در راستای تدوین برنامه ششم توسعه خواستار «شفاف سازی قوانین و مقررات در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، ورود تکنولوژی‌های به روز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی، فراهم کردن شرایط برای حضور در بازار جهانی، تهیه نقشه مبنا و...» در برنامه ششم توسعه شدند.

در کنار موارد مذکور تکمیل برنامه‌های اجرایی استراتژی بخش معدن از دیگر خواسته‌های فعالان این بخش در برنامه ششم توسعه است. فعالان این بخش معتقدند با تهیه استراتژی بخش معدن نقشه راه روشنی پیش روی فعالان این بخش قرار خواهد گرفت که این امر امکان برنامه‌ریزی را برای توسعه این بخش به وجود خواهد آورد.

ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است. همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون حدود ۶ هزار معدن با ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و ۱۵ هزار محدوده امید بخش معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار شناسایی شده است. با وجود چنین منابعی این بخش هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشد و فعالان این بخش امیدوارند تا با در نظر گرفتن برنامه‌ای راهبردی در برنامه ششم توسعه شاهد رشد این بخش باشیم. از سوی دیگر، با توجه به افت جهانی قیمت نفت جایگزینی درآمدهای بخش معدن در بودجه کشور می‌تواند یکی از راهکارهای جبران کمبود بودجه دولت در نظر گرفته شود؛ راهکاری که رسیدن به آن نیازمند تدوین برنامه‌ای منسجم و شفاف برای این بخش در برنامه ششم توسعه است.

به گفته محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، بخش معدن اولویت دوم پس از پتروشیمی برای جذب سرمایه‌گذاری مد نظر قرار گرفته و در صورتی که بخواهیم رشد ۸ درصدی در بخش اقتصاد کشور محقق شود باید در برنامه ششم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش‌های مزیت دار از جمله بخش معدن مدنظر قرار گیرد.

تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع از طریق بخش معدن و صنایع معدنی یکی دیگر از مواردی است که بهرامن به آن اشاره کرده و در این خصوص، می‌گوید: بخش معدن در برنامه چهارم و پنجم توسعه توانست تا حدودی به اهداف خود دست پیدا کند و با وجود اینکه شرایط برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی موجود نبود، اما این بخش توانست حضور پررنگی در بازارهای منطقه داشته باشد که در این خصوص می‌توان به محصولات سیمانی و فولادی که مواد اولیه آن از طریق معادن فعال در داخل کشور تامین می‌شود، اشاره کرد. به گفته بهرامن، باید برای این بخش در ابتدا اولویت‌سنجی صورت گیرد و برنامه‌ریزی براساس اولویت باشد. شفاف سازی مقررات از دیگر نکاتی است که رئیس خانه معدن ایران معتقد است باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.

آماده‌سازی بدنه و ساختارهای میانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از دیگر مواردی است که به گفته بهرامن در برنامه ششم توسعه باید مدنظر قرار گیرد؛ چرا که عدم شفافیت در بخش سرمایه‌گذاری موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. ورود تکنولوژی‌های به روز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی یکی از مشکلاتی است که در سال‌های تحریم معدن کاران با آن مواجه بودند و حال با فراهم شدن شرایط برای جذب سرمایه‌گذار خارجی امکان ورود تکنولوژی‌های جدید به وجود آمده است؛ به‌طوری‌که بهرامن معتقد است با ورود تکنولوژی‌های جدید شرایط برای حضور پررنگتر در بازار رقابتی نیز فراهم خواهد شد.

ایجاد شفافیت، روان سازی و در نظر گرفتن پنجره واحد برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از دیگر مواردی است که رئیس خانه معدن ایران معتقد است می‌تواند رشد بخش معدن در برنامه ششم توسعه را به همراه داشته باشد.

بهرامن با بیان اینکه نفت، گاز، پتروشیمی و بخش معدن از جمله گزینه‌های اصلی برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، عنوان کرد: تامین مواد اولیه مورد نیاز سایر کشورها از بخش معدن عمده دلیلی است که می‌توان سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری جذب کند.

رئیس خانه معدن ایران در خصوص اینکه در برنامه پنجم توسعه در چه بخش‌هایی به اهداف در نظر گرفته شده دست پیدا کرده‌ایم، می‌گوید: در بخش اکتشاف چندان موفق نبودیم، اما در بخش تولید در برنامه پنجم تولید ۵۰۰ هزار تن مواد معدنی پیش‌بینی شده بود که تولید ۴۳۰ هزار تن محقق شد. برای بخش معدن نیز فعالان بخش خصوصی ۷ سرفصل برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته‌اند که شامل موارد زیر است: ۱- گذشتن از مالیات در مرحله اکتشاف برای مدت ۱۰ سال به‌طور محدود باعث افزایش ذخایر معدنی و تولید بیشتر محصولات معدنی خواهد شد که این امر در آینده افزایش درآمد مالیاتی از این بخش را به همراه خواهد داشت. ۲-تهیه نقشه‌های مبنا در کشور و شناسایی پتانسیل‌های معدنی به‌منظور شناخت سرزمین از ضروریات است که تاکنون نیز به آن بی‌توجهی شده است. ۳-کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در کشور موظف شوند که اطلاعات و نقشه‌های مربوط به علوم زمین را که تهیه می‌کنند، حتما به سازمان زمین شناسی کشور تحویل دهند و سازمان زمین شناسی پایگاه داده‌های علوم زمین را تقویت کرده و به‌عنوان بانک جامع اطلاعات علوم زمین، کلیه اطلاعات، نقشه‌ها، گزارش مربوطه را از سطح کشور جمع‌آوری و در بانک مذکور به‌صورت مرتب و طبقه‌بندی شده نگهداری و از طریق سهل و آسان و شبکه کامپیوتری در اختیار کلیه متقاضیان در کشور قرار دهد. ۴- کلیه اکتشاف‌کنندگان در کشور اعم از ایمیدرو، شرکت‌های بزرگ معدنی، بخش خصوصی و غیره تماما از یک ارگان واحد، سیاست‌های اکتشافی را دریافت کنند و هدایت و نظارت حاکمیتی توسط همان ارگان واحد صورت گیرد و اطلاعات مدارک و نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی و حتی بخشی از مغزه‌های حاصل از حفاری‌ها که توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد، تحویل این نهاد یا ارگان واحد شود و به‌صورت اصولی و منظم نگهداری شود و به راحتی قابل استفاده در موارد لزوم باشد. ۵- هماهنگی بین سازمان‌های مختلف ذی‌ربط در امر شناسایی و پی‌جویی و اکتشاف مواد معدنی در کشور، ۶- برنامه‌ریزی جدی برای ورود و حضور فعال و هرچه بیشتر بخش خصوصی داخلی واقعی در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ایجاد صنایع معدنی، ۷- به‌منظور سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی و اجرایی کردن بندهای فوق باید اولین اقدام، استراتژی بخش معدن کشور در اسرع وقت تکمیل و برنامه‌های اجرایی برای آن تدوین و تنظیم شود.