مسیر صدور مجوزها کانالیزه می‌شود؟
تجربه ۷ کشور در اخذ مجوز
پنجره واحد ارائه خدمت و صدور مجوز مزایای زیادی هم برای دولت و هم برای خدمت‌گیرندگان دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش زمان و هزینه ارائه خدمت یا صدور مجوز، ایجاد شفافیت در نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، کاهش هزینه‌های سازمانی از قبیل هزینه نیروی انسانی، امکان برنامه‌ریزی براساس اطلاعات سیستمی، کاهش فساد اداری و ایجاد وحدت رویه، قانونمندسازی نحوه و مهلت قانونی خدمت‌رسانی و پاسخ‌دهی دستگاه اجرایی، پرهیز از دریافت اطلاعات تکراری از متقاضیان و در نهایت تسهیل خدمت‌رسانی و بهبود محیط کسبوکار اشاره کرد. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد ایجاد و استمرار فعالیت این پنجره‌های واحد، نقش مهمی در بهبود محیط کسبوکار و رونق اقتصادی یک کشور می‌تواند ایفا کند. با این وجود، تغییر شکل سازمان‌ها از حالت سنتی به مجازی، استفاده از فناوری‌های نوین در اداره سازمان‌ها و در نهایت ایجاد ارتباط الکترونیکی بین دستگاهی و استقرار پنجره‌های واحد همچنان با مشکلاتی مواجه است. در کشورهای حائز رتبه‌های برتر در بهبود محیط کسبوکار در گزارش بانک جهانی، پنجره واحد که اکثرا بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شکل گرفته و توسعه می‌یابند، اطلاعات خود را به‌صورت سیال در کانال‌های ارتباطی به حرکت درآورده و شبکه‌ای از اطلاعات به دو شکل ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کنند. مطابق با جدول، کشورهای مختلف با درک مزایا و ضرورت‌های وجود پنجره‌های واحد مجازی به استقرار، راه‌اندازی و توسعه پنجره‌های واحد پرداخته‌اند. الکترونیکی کردن فرآیندها و ایجاد مرکز واحد خدماتی، بانک اطلاعاتی مرکزی یکپارچه، ایجاد سیستم الکترونیکی برای جست‌وجو و ثبت‌نام، سیستم ثبت برخط، ایجاد میز خدمت مشتری در مرکز واحد خدماتی، ارائه خدمات برخط (نظیر خدمات مشاوره رایگان برای راه‌اندازی کسبوکار) و قرار گرفتن اسناد مورد نیاز در یک‌جا از جمله اقدامات سایر کشورها درخصوص ایجاد پنجره واحد است.
اخیرا در ایران، دولت به منظور تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار، یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز را در دستور کار قرار داده است. مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اردیبهشت امسال به تصویب مجلس رسید، برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به‌صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط، باید به گونه‌ای اقدام کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تجاوز نکند.
موانع استقرار پنجره واحد
یافته‌های گزارش دفتر پایش کسبوکار نشان می‌دهد با وجود الزامات قانونی و تمایل دستگاه‌ها و مسوولان به برقراری کامل دولت الکترونیک که در نهایت منجر به یکپارچه‌سازی شبکه پنجره‌های واحد خواهد شد، این اتفاق به کندی صورت می‌پذیرد. مهم‌ترین موانع استقرار پنجره‌های واحد را می‌توان شامل موارد زیر دانست: 1- عدم یکپارچگی و ارتباط سیستم‌های درون سازمانی یک دستگاه اجرایی: در یک دستگاه اجرایی، سیستم‌های مختلفی به‌صورت الکترونیکی در حال فعالیت هستند. این سیستم‌ها بعضا به لحاظ یکپارچگی بانک اطلاعاتی یا به واسطه بعد مسافت بین شعب یک سازمان یا به دلیل متفاوت بودن پیمانکاران مسوول (نرم‌افزارهای قسمت‌های مختلف یک دستگاه اجرایی)، امکان یکپارچگی درون‌سازمانی را ندارند. 2- فقدان آگاهی کامل یا عدم تعهد دستگاه اجرایی به الزام قانونی: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با وجود درجه بلوغ بالای دولت الکترونیک در داخل آنها و ارتباطات کامل و یکپارچه درون سازمانی، الزامی را از لحاظ قانونی برای خود احساس نمی‌کنند. 3- نامشخص بودن فعالیت‌ها و مجوزهای صادره دستگاه‌های اجرایی: در حال حاضر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ملغی و اجرای تکالیف آن طبق تبصره 5 ماده 57 رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار محول شده است. به این ترتیب لازم است مجوزها و فعالیت‌های مرتبط با هر مجوز به همراه اطلاعات کامل آنها توسط دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز و ارائه‌کننده خدمت اعلام شود. همچنین در ماده 3 قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز قانون‌گذار دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اظهار نحوه، شرایط، زمان و هزینه‌های لازم برای اخذ مجوزهای کسبوکار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسبوکار کرده است. به‌رغم تاکید صریح قانون‌گذار، هنوز فعالیت‌ها و مجوزهای دستگاه‌های اجرایی به درستی احصا و اطلاع‌رسانی نشده است. این موضوع عملا منجر به غیرقابل شناسایی شدن ارتباطات بین دستگاه‌ها و در نتیجه عدم امکان برقراری ارتباطات الکترونیکی و بهینه‌سازی می‌شود. 4- نامشخص بودن دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های فرعی: در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که تکالیف آن با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی بر عهده هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نهاده شده است، قانون‌گذار تکلیف کرده است تا دستگاه‌های اصلی و فرعی در صدور مجوزها مشخص و دستگاه اجرایی اصلی و دستگاه اجرایی فرعی نسبت به استقرار پنجره‌های واحد ارائه خدمات و صدور مجوزها اقدام کنند. به‌رغم تکلیف قانونی هنوز دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های فرعی موضوع این ماده قانونی به‌طور کامل مشخص نشده‌اند. یکی از دلایل این نقیصه نامشخص بودن فعالیت‌ها و مجوزهای قابل صدور دستگاه‌ها است. 5- نبود مرکز هماهنگی، پیگیری و پایش برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاهی: به‌رغم تکلیف قانون‌گذار در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و محول کردن وظایف این ماده بر عهده کارگروه ماده 62 قانون مذکور، به دلیل عدم شناسایی خدمات و مجوزهای موضوع ماده 62 و به تبع آن عدم شناسایی ارتباطات بین دستگاهی، لاجرم امکان برگزاری جلسات هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و پیگیری ایجاد این ارتباطات وجود نداشته است. در نتیجه یا ارتباطات بین دستگاهی به‌طور ساختارمندی، شکل نگرفته یا اگر ارتباطاتی به وجود آمده است، بسیار پراکنده و بدون تبعیت از یک استاندارد واحد به نظر می‌رسد. به تازگی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ایفای این وظیفه مهم را به عهده گرفته است. 6- تفسیر به رای دستگاه‌ای اجرایی از قوانین: این مورد اگر منجر به عدم ایجاد ارتباط بین دو سازمان نشود، قطعا باعث کندی یا افت کیفیت آن (ماندن در سطح حداقلی) می‌شود. 7- وجود قوانین و مقررات مخل: وجود قوانین و مقررات متفاوت و بعضا متضاد یا مزاحم باعث می‌شود تا دستگاه‌ها به آن قانون یا مقرره‌ای که نفع بیشتری برای آنها به همراه دارد، استناد کنند. 8- دیدگاه‌های سختگیرانه: در بسیاری از موارد دیدگاه‌های سختگیرانه درون سازمانی مانع ایجاد ارتباط با دستگاه‌های دیگر یا منجر به کندی اقدام می‌شود. 9- نبود نظام انگیزشی مناسب برای اجرا یا عدم اجرای پنجره واحد. 10- ناکارآمدی پیمانکاران نرم‌افزاری دستگاه‌ها. 11- ضعف زیرساختی و تجهیزاتی دستگاه‌های اجرایی. 12- توزیع نامتقارن زیرساخت‌های ارتباطی در سطوح استانی و ملی. 13- عدم فرهنگسازی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام کارها در بین مردم به‌عنوان ارباب رجوع. 14- عدم مطالبه‌گری عمومی از دستگاه‌ها: تا زمانی که این مطالبه عمومی ایجاد نشود، کمتر سازمانی به‌صورت خود خواسته به سمت ایجاد پنجره واحد حرکت می‌کند. 15- ناهمگون بودن سطح تحصیلی و فرهنگی اربابان رجوع یک سازمان. 16-پنجره واحد منافی قدرت برای برخی از کارکنان دستگاه‌ها. 17- وجود مقاومت بدنه سازمانی دستگاه‌های اجرایی در مقابل تغییرات: همواره بدنه سازمانی دستگاه‌ها در لایه‌های مختلف در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند. یکی از این تغییرات، تغییر فرآیندهای خدمت دهی یا صدور مجوزها از شکل غیرالکترونیکی به الکترونیکی است که به‌صورت طبیعی با مقاومت کارکنان سازمان برای پذیرفتن آن مواجه خواهد شد. 18- نبود استاندارد واحد و پروتکل ملی ارتباط بین دستگاهی: با وجود برخی از اقدامات انجام شده همچنان جای خالی یک شکل استاندارد تبادل اطلاعات و درگاه‌های تبادل اطلاعات بین دستگاهی حس می‌شود، 19- وابستگی استقرار پنجره واحد به عملکرد مناسب همه دستگاه‌های مرتبط: یک پنجره واحد به تمام دستگاه‌های مرتبط به خود وابسته است. اگر حتی یکی از دستگاه‌های اجرایی نتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، پنجره واحدی شکل نمی‌گیرد.
بر اساس این گزارش، توجه به این نکته بسیار مهم است که در یک پنجره واحد چند دستگاه اجرایی نقش ایفا می‌کنند که به‌صورت رشته‌ای به یکدیگر مرتبط هستند. در صورتی که هر یک از این دستگاه‌های اجرایی به خوبی نقش خود را ایفا نکنند، هرگز پنجره واحدی شکل نمی‌گیرد. در نتیجه ایجاد پنجره واحد نیازمند عزمی جدی و زیرساختی قوی در سازمان‌ها است. با توجه به مشکلات مطرح شده، در ایجاد و استقرار پنجره‌های واحد مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آنها می‌توان پیشنهادهایی را مطرح کرد: 1- در استقرار پنجره‌های واحد، آنچه بیش از هر چیزی ضروری است، اراده مصمم مدیران ارشد حاکمیت و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آن به‌عنوان یک موضوع با اولویت است. با چنین اراده‌ای قطعا پنجره‌های واحد ارائه خدمات و صدور مجوزها به بهترین شکل ممکن ایجاد و مستقر می‌شوند، 2- سطح فرهنگ جامعه در راستای استفاده از پنجره‌های واحد و بازیگری در دولت الکترونیک باید ارتقا پیدا کند؛ به گونه‌ای که مطالبه‌گری عمومی مردم و رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی را مجبور به حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد کند، 3- تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای یکپارچه ملی درخصوص لایه‌های مختلف سیستم‌های پنجره واحد، 4- اصلاح یا حذف قوانین و مقررات مزاحم و مخل و تدوین قوانین یا مقررات لازم برای تسهیل ایجاد پنجره‌های واحد، 5- توسعه نقش متولی هماهنگی و ایجاد مرکز پایش پنجره‌های واحد. 6- ارتقای سطح کیفیت و کمیت زیرساخت‌های ملی، استانی و دستگاهی.
ارسال نظر