«دنیای اقتصاد» از پیشنهادهای بخش‌خصوصی برای برنامه ششم گزارش می‌دهد
تغییر تاکتیک در توسعه صنعتی
گروه صنعت و معدن: تدوین برنامه ششم توسعه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و 30 کمیسیون در نظر گرفته شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنها تا 28 آبان برای ارائه گزارش مقدماتی به این سازمان فرصت دارند. کمیسیون‌ها در گزارش مقدماتی خود فرصت‌ها و چالش‌های بخش‌های مرتبط را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کرده و پس از آن چشم‌انداز، سیاست و اهداف پیش روی برای جمع‌بندی نهایی می‌شود.
عدم تحقق کامل اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم و پنجم در بخش صنعت و معدن موجب شد تا آسیب‌شناسی صورت گرفته از این دو برنامه ملاک تدوین برنامه ششم توسعه برای بخش صنعت قرار گیرد. تغییر تاکتیک‌های توسعه صنعتی به منظور تحقق برنامه پیش‌بینی شده را می‌توان از جمله موارد در نظر گرفته شده در این برنامه دانست که در هفت سرفصل گنجانده شده است. در گزارش پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن برای برنامه ششم توسعه به این نکته اشاره شده که توسعه صنعتی به‌عنوان مرحله گذار به توسعه همه‌جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است. تحقق این مهم در چارچوب اقتصادی باز و رقابتی و مبتنی بر اصولی همچون دولت سیاست‌گذار، محوریت بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان امکان‌پذیر است. مولفه‌هایی که هم در سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن، همچنین در برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی بر آنها تاکید شده و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد هر گاه توسعه صنعتی محور توسعه کشور قرار گرفته (مانند برنامه سوم) نتایج درخشانی نصیب کشور شده است.
چالش‌های بخش صنعت و معدن
در این گزارش به11 چالشی که بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، اشاره شده و آمده است: بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصاد کلان و رویکرد اقتصادی نامطلوب، اولین چالش این بخش است. عدم اجماع بر منافع، عزم و اقدام ملی در حوزه اقتصاد و صنعت و ناهماهنگی نخبگان در درک مدل و محیط اقتصاد ملی و جهانی و فقدان برنامه داخلی و مناسبات مطلوب بین‌المللی از دیگر چالش‌هایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. ضعف زیربنایی در بخش صنعت از دیگر چالش‌های بخش صنعت است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ به‌طوری‌که کمبود یا ناکارآمدی در ایجاد و اکتساب سازوکارها و عوامل بنیادی صنعت مانند مدیریت، سرمایه، فناوری، نوآوری و مهارت، زیرساخت‌های فیزیکی، سازمان‌های تخصصی و صنفی قوی و در نتیجه فقر محیط صنعتی و ضعف انگیزه درونی مناسب توسعه صنعتی از نشانه‌های ضعف زیربنایی در بخش صنعت است. بهره‌وری منفی صنعت کشور در چند دهه گذشته، وابستگی بالا و غیر معمول صنعت ایران به سرمایه و تقاضای بالا برای منابع مالی و در عین حال مسدود بودن کانال‌های تامین مالی از ابتدای دهه 90 و خشک شدن بازار اعتبارات و نبود راه‌های جایگزین برای تامین مالی در کشور از دیگر مواردی است که به‌عنوان چالش‌های بخش صنعت در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، عدم شکل‌گیری ظرفیت‌ها و موانع قانونی و حقوقی مرتبط با صنعت کشور نیز طی سال‌های اخیر همواره بخش صنعت را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. فقدان فضای رقابت، وجود تمرکز شدید (انحصار و شبه انحصار) در بازارهای صنعتی، تنش در روابط خارجی و سیاست‌های غلط ارزی که منجر به عدم تعدیل نرخ ارز اسمی و بیماری هلندی شده از دیگر چالش‌هایی است که در گزارش اولیه تهیه شده از سوی فعالان صنعتی مدنظر قرار گرفته است.
الگوی مناسب توسعه صنعتی
پس از اعلام مشکلات و چالش‌هایی که بخش صنعت و معدن با آن دست به گریبان بوده، در این گزارش الگوی مناسب توسعه صنعتی نیز مدنظر قرار گرفته است. انتخاب الگوی مناسب توسعه صنعتی برآمده از نیازها و ضرورت‌های داخلی و استفاده از شیوه بهینه کاوی پیش‌بینی شده و در آن جهت‌گیری خارجی، جهت‌گیری داخلی و سیاست‌های اقتصاد کلان مشتمل بر نرخ ارز، نرخ سود واقعی و تعادل در بودجه در نظر گرفته شده است. در بخش تعامل با دنیای خارجی نیز سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش سطح تعرفه‌ها پیش‌بینی شده است اما درخصوص نقش دولت برای توسعه صنعتی نیز سیاست‌گذاری و نقش حاکمیتی، اصلاح عملکرد شرکت‌های دولتی، اصلاح و ساماندهی شرکت‌های شبه دولتی و اصلاح و تعالی قوانین ضد انحصار مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر این، برای توسعه بخش صنعت نقشی‌هایی نیز برای بخش خصوصی پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تشکل‌های آن در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تضمین حقوق مالکیت و تعامل دو طرفه دولت و بخش خصوصی اشاره کرد. اما تحولات تکنولوژیکی از دیگر مواردی است که در این گزارش مدنظر قرار گرفته و در این خصوص می‌توان به دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و تحقیق و توسعه، تقویت نقش دولت در افزایش توان تکنولوژیک و تقویت نیروی انسانی و ماهر اشاره کرد. جهت‌گیری صنعتی آخرین موردی است که در بخش صنعت به آن توجه شده است؛ در این خصوص نیز توسعه صنایع براساس مزیت‌های رقابتی آنها پیش‌بینی شده است.
۷ پیشنهاد برای توسعه
اما در گزارش تهیه شده برای بخش صنعت و معدن از سوی کمیسیون مرتبط، پیشنهادها در 7 سرفصل جداگانه برای درج در برنامه ششم توسعه مطرح شده است. براساس پیشنهاد اول دولت موظف شده با تشکیل ستادی مرکب از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز حضور و مشارکت تشکل‌های صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور کند. در این خصوص نیز 7 محور در نظر گرفته شده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- توسعه قابلیت‌ها، تقویت مزیت‌های رقابتی، اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای و سیاست‌های اعتباری و مالیاتی مناسب برای تولید کالاهای صنعتی با رویکرد صادراتی.
ب- متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات و تقویت شبکه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی.
ج- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر.
د- توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
و- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی در مناطق غیرآسیب‌رسان به محیط زیست.
ه- ارتقای استاندارد کالاها و خدمات به نحوی که مانع آسیب به امنیت، ایمنی و بهداشت و تندرستی مصرف‌کنندگان شود.
ن- ضرورت انسجام و ارتقای همکاری و پیوند صنعت و دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور برای ارتقای نیروی انسانی شاغل در صنعت و نیز فراهم آوردن امکان حضور زنان تحصیلکرده در فعالیت‌های صنعتی.
در پیشنهاد دوم نیز دولت مکلف شده برای تجهیز منابع مالی لازم برای رشد و توسعه بنگاه‌های صنعتی اقدامات زیر را انجام دهد:
-نسبت به کارآمد کردن سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه متناسب با سقف اساسنامه اقدام کند.
- برنامه لازم برای تامین منابع مالی برای ارتقای زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی و نیز معادن بزرگ و مناطق معدنی را حداکثر در سال اول برنامه ارائه کند.
-تسهیل شرایط استفاده بنگاه‌های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی.
- فراهم کردن امکان استفاده بنگاه‌های صنعتی از امکانات اعتباری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- صدور مجوز برای بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی تا بتوانند از منابع خارج از سیستم بانکی (اشخاص حقیقی و حقوقی) تسهیلات دریافت کنند.
- فراهم کردن شرایط برای خرید کالا یا خدمات در قالب «ال‌سی» بانکی دیداری یا مدت‌دار برای بنگاه‌ها.
- اقدام به صفر کردن بدهی دولت نسبت به بخش خصوصی تا پایان سال اول برنامه
- به منظور افزایش توان مالی بنگاه‌ها و کاهش ریسک قیمت و نقدشوندگی معاملات سلف، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است از طریق شرکت بورس کالا زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی و توسعه قراردادهای تامین مالی از جمله سلف موازی و سلف‌موازی استاندارد را فراهم کند.
براساس پیشنهاد سوم نیز به منظور سهولت کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی دولت نهادها و ساخت‌های مورد نیاز را تشکیل خواهد داد.
برای تحقق این پیشنهاد نیز 5 راهکار در نظر گرفته شده که عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به پیشنهاد یا ایجاد کلیه تمهیدات لازم از جمله نهادسازی و ابزارسازی‌های مربوطه برای انتشار اوراق بهادار با پشتوانه موجودی کالا و نیز حساب‌های دریافتنی در ترازنامه (اقلام جاری دارایی‌های) بنگاه‌های حاضر در بورس یا بنگاه‌هایی که در نهاد جدید فوق دارای شناسنامه مالی قابل قبول خواهند شد و نیز ایجاد بازاری برای تنزیل این دارایی‌ها تا پایان سال اول برنامه اقدام کند؛ به طوری که این بازارها در انتهای سال دوم برنامه کار خود را آغاز کرده باشند. بدیهی است مطالبات این بنگاه‌ها از دولت نیز در قالب همین بازارها قابل مبادله است. از سوی دیگر برای دستیابی به هدف کوتاه شدن طول چرخه عملیاتی بنگاه‌های فعال در حوزه صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نسبت به ارائه بسته‌ای جامع تا پایان سال اول برنامه اقدام خواهند کرد. همچنین بانک مرکزی به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به پیشنهاد قانون حداکثر تا پایان سال اول برنامه و راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه شده‌اند. از سوی دیگر قوه قضائیه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان بندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، قوه قضائیه با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارائه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخگویی سریع (کمتر از 19 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قرارداد) اقدام خواهد کرد. اما در پیشنهاد چهارم آمده: به منظور تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها در بنگاه‌های صنعتی دولت مکلف به کاهش تصدی‌های دولتی در حوزه صنعت و معدن و واگذاری امور به بخش خصوصی صنعتی و تشکل‌های آنها شده است. لغو کلیه تخفیفات، ترجیحات، معافیت‌های حقوقی گمرکی و سود بازرگانی به منظور ارتقای توان رقابت داخلی از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این بخش است. ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه‌ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند، از دیگر موارد پیش‌بینی شده است.
همچنین پیشنهاد شده دولت از حضور نهادهای دولتی، نظامی و شبه نظامی، در فعالیت‌های بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی جلوگیری کند. بازبینی قراردادهای میان دولت و بخش خصوصی و سیستم بانکی و بخش خصوصی در جهت هر چه عادلانه و منطقی‌تر کردن آنها از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این بخش است. وجود پیوست کسب‌وکار در قوانین و مقررات مصوب و دستورالعمل‌های صادره برای مشخص شدن میزان تاثیر هر یک از این قوانین و مقررات در بهبود فضای کسب‌وکار یکی دیگر از اقداماتی است که باید برای توسعه بخش صنعت مدنظر قرار گیرد. بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی برای ارائه اطلاعات به روز و دقیق در باره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای دردست احداث یا توسعه به سرمایه‌گذاران از دیگر موارد مطرح شده در جهت تقویت ساختار رقابتی است. آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی (یا منطقه‌ای) باتوجه به نرخ آزاد ارز از دیگر محورهایی است که در این بخش در نظر گرفته شده است. همچنین تسریع در روند الکترونیکی کردن امور اداری در دستگاه‌های دولتی و ایجاد پنجره واحد برای کاهش دیوان سالاری و فساد اداری نیز باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به پذیرش کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد در این بازار اقدام کنند. مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس هیات پذیرش بورس‌های کالا است. در پیشنهاد پنجم نیز دولت موظف شده تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام کند. اما براساس پیشنهاد ششم دولت مکلف شده برای ارتقای توان تولید داخلی و افزایش توان صادراتی کشور اقدام کند. در این خصوص تک نرخی کردن ارز در کمترین زمان ممکن، پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی هر شش ماه یکبار، انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه، خودداری از ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای صادرات کالا و واردات کالا و خدمات و ممنوعیت اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان مگر برای کالاهای یارانه‌های و مواد اولیه خام پیشنهاد شده است. در پیشنهاد آخر نیز تنفیذ مواد ۷۹، ۱۸۸ و ۱۵۷ برنامه پنجم توسعه درخصوص رعایت استانداردهای زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی و صنعتی، تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی و شناسایی پی‌جویی و اکتشافات ظرفیت‌های معدنی کشور گنجانده شده است.
ارسال نظر