بند ویژه وام‌دهی به تولید
گروه صنعت و معدن: شورای پول و اعتبار در راستای برنامه‌های تسریع رونق اقتصادی، دستورالعمل‌های ناظر برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تصویب کرد.


این شورا در نشست سه‌شنبه شب خود در چارچوب ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت با بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، مقرر کرد تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای «واحدهای صنعتی»، «معدنی»، «کشاورزی»، «حمل‌ونقل»، «صنوف تولیدی»، «بنگاه‌های دانش بنیان» و «شرکت‌های صادراتی» در حال کار، در قالب اعتبار برای حساب جاری مدنظر قرار ‌گیرد. این فرمول وام‌دهی به تولید از مرداد ماه سال گذشته در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد تا به این طریق رکود حاکم بر تولید از بین برود. تصویب این بند از قانون رفع موانع تولید در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که تسریع در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ماده 20 این قانون که در آن تعیین تکلیف بدهی ارزی بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شده است گره خورده است. تزریق منابع به بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی شفاف دارند از دیگر مواردی است که فعالان اقتصادی به آن اشاره کرده و معتقدند برای خروج تولید از رکودی که در حال حاضر با آن مواجه است باید دولت نسبت به شناسایی این بنگاه‌ها گام بردارد.


محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درخصوص تاثیر اجرای ماده ٢١ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام مالی کشور که درشورای پول و اعتبار به تصویب رسید می‌گوید: آیین‌نامه پیش‌بینی شده برای ماده ۲۱ این قانون می‌تواند به رفع مشکلات تولید کمک کند اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که تاثیر این ماده به سایر مواد پیش‌بینی شده در این قانون از جمله ماده ۲۰ وابسته است و باید برای اجرای کامل آن دید جامعی داشت. مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می‌گوید: براساس ماده ۲۰ این قانون دولت موظف شده است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند، الزامی که هنوز به دلیل وجود برخی ایرادات در ماده ۲۰ اجرایی نشده، به همین دلیل بخش خصوصی خواستار رفع این مشکلات بوده و در حال حاضر این ماده از قانون رفع موانع تولید نیز در حال بررسی است. به گفته رئیس‌زاده، در آیین نامه ماده ۲۱ این قانون آمده که حسابی ویژه براساس عملکرد سه سال آخر تولیدکنندگان در یک بانک خاص در نظر گرفته شود تا تولیدکننده بتواند از ۶۰‌درصد موجودی خود در این حساب برای تامین مواد اولیه استفاده کند، اما آنچه مسلم است لازمه اجرایی شدن این امر افزایش سرمایه بانک‌ها است که طی سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با آن موافقت نکرده‌اند.


افزایش نیافتن سرمایه بانک‌ها در حالی است که به گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، تهران در سال 90 و 91 کشور با شوک ارزی مواجه شد که این امر افزایش معوقات بانک‌ها را به همراه داشت و موجب شد تا سرمایه بانک‌ها کاهش یابد، روندی که تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی را تحت‌تاثیر قرار داد. اقدام صورت گرفته در حالی است که در این مدت سرمایه بانک‌ها متناسب با سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش نیافت و این امر تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد. رئیس‌زاده با اشاره به اینکه باید تمام بندهای آیین‌نامه را در کنار یکدیگر مدنظر قرار داد، گفت: بهتر این بود دولت آیین‌نامه‌ها را بخش‌بندی و آیین‌نامه‌ها را براساس موضوع تدوین می‌کرد تا مواد قانون رفع موانع تولید در راستای یکدیگر اجرا می‌شدند.


هدایت منابع به سمت اقتصاد شفاف

مسعود گلشیرازی یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید ابتکار خوبی بود که توسط بخش خصوصی پیشنهاد شد اما انشای آن در مجلس با تغییراتی مواجه شد، به همین دلیل اگر بخواهیم این ماده به صورت کامل اجرایی شود باید نسبت به تغییرات آیین‌نامه‌ای آن اقدام کرد. به گفته گلشیرازی، براساس ماده ۲۱ این قانون بانک‌ها ملزم شده‌اند که منابع مالی واحد‌های تولیدی را مشروط به اینکه بنگاه تولیدی از یک حساب متمرکز استفاده کند تامین کنند تا به این طریق واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه نشوند اما اجرای کامل این قانون به بانک‌ها و چگونگی اجرایی کردن ماده ۲۱ بستگی دارد.


خرید دین یکی دیگر از مواردی است که به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پیشنهاد اولیه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی در دوره هفتم گنجانده شده بود که این بخش در بسته رونق اقتصادی نیمه دوم سال جاری که اوایل هفته جاری از سوی دولت اعلام شد، مدنظر قرار گرفته بود. به گفته گلشیرازی عدم هدایت منابع بانکی به سمت اقتصاد شفاف طی چند دهه اخیر موجب شد تا شاهد رونق بنگاه‌های تولیدی نباشیم برای رفع این مشکل نیز دولت می‌تواند از طریق سامانه‌های الکترونیکی که در کشور ایجاد شده (مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به بررسی روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اقدام کند تا از شفافیت روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اطمینان داشته باشد. روندی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت نیز قرار گرفته و اجرایی کردن آن می‌تواند به هدایت منابع به سمت اقتصاد شفاف کمک کند.


این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین معتقد است برای اینکه بتوانیم از ظرفیت واحدهای تولیدی به طور کامل استفاده کنیم باید در ابتدا راهکاری نسبت به تامین منابع مالی و در نظر گرفتن راهکاری به منظور تزریق منابع به سمت اقتصاد شفاف در نظر گرفت. توجه ویژه به نرخ ارز یکی دیگر از مواردی است که گلشیرازی معتقد است می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند. اما سومین راهکار به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، توجه ویژه به شبکه توزیع و در نظر گرفتن مالیات خاص برای واحدهای صنفی که تمایل به عرضه کالای خارجی دارند است. راهکارهایی که به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌توان به واسطه آن ظرفیت واحدهای تولیدی را افزایش داد.


پیشنهاد جایگزین

در این خصوص مصطفی رناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید: ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌تواند به رفع برخی از مشکلات بخش تولید کمک کند، اما تاثیر این قانون از یکسو مشروط به روش‌های اجرایی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر به تمایل بانک‌ها برای اجرای آن وابسته است.


به گفته رناسی، در دنیا برای تمام واحدهای صنعتی یک اعتبار خاصی در نظر گرفته می‌شود و بنگاه‌ها می‌توانند بدون قوانین دست و پاگیر و تشریفات قانونی از اعتبار درنظر گرفته شده استفاده کنند، اما در کشور به جای استفاده از روشی که در دنیا متداول است، مسوولان به تدوین قوانین مختلف روی می‌آورند، قوانینی که به صورت سلیقه‌ای از سوی بانک‌ها اجرا می‌شود. ایجاد رانت یکی دیگر مشکلی است که این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است به دلیل اجرای سلیقه‌ای این قانون از سوی بانک‌ها به وجود خواهد آمد. به گفته رناسی، قوانین باید شفاف و بدون پیچ و خم باشند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود؛ روشی که در کشور ما چندان به آن توجه نمی‌شود به طوری که تدوین قوانین مختلف تنها دست و پای تولید را می‌بندد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی نتوانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند.