سه عضو کابینه به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رفتند
پاسخ به ابهامات بسته رونق
در این جلسه که دوشنبه شب برگزار شد، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور داشتند.
در این جلسه که دوشنبه شب برگزار شد، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور داشتند. بخش عمده‌ای از مباحث مطرح شده در این جلسه به بسته رونق اقتصادی و پاسخ این سه مسوول به ابهامات فعالان بخش خصوصی اختصاص یافت. در حاشیه این جلسه، نوبخت با اشاره به اینکه 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به رونق اقتصادی در هفته جاری تزریق می‌شود، از پرداخت 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران ظرف 6 ماه آینده خبر داد. همچنین طیب‌نیا رشد واقعی بورس را پس از اجرای بسته رونق اقتصادی پیش‌بینی کرد. سیف نیز تدابیر دولت برای تحریک تقاضا و مکانیزم پرداخت وام ارزان خرید کالا از سوی بانک‌های عامل را مجددا تشریح کرد.
ابهامات برطرف شد
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت خیال بخش خصوصی را بابت اجرای بسته رونق اقتصادی راحت کرد، گفت: دولتمردان وعده دادند که در اجرای این بسته بخش مولد اقتصاد در ابتدای صف قرار دارد. وی با اشاره به نگرانی بخش خصوصی از محتوای این بسته، توضیح داد: نگرانی فعالان اقتصادی از بسته رونق به دلیل چگونگی تخصیص منابع و تسهیلات بود که با توضیحات تیم اقتصادی دولت، این نگرانی‌ها تا حدودی رفع شد. بخشی از آنچه به عنوان سیاست‌های تسریع در رشد اقتصادی در قالب بسته رونق از سوی دولت رونمایی شده است، براساس پیشنهادهای اتاق و بخش غیردولتی اقتصاد است و البته فکر می‌کنیم برای یک دوره ۵ ماهه، این بسته یک برنامه خوب باشد. به گفته وی، دغدغه بخش خصوصی چگونگی تقسیم منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای بسته تسریع در رونق است تا مجددا واحدهای کوچک و متوسط از این تسهیلات بی‌بهره نمانند که با توضیحات ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز رئیس کل بانک مرکزی باور داریم، تمام تلاش دولت صرف تامین منابع برای بخش مولد اقتصاد و فراهم کردن فضا برای رونق این بخش است.
پرداخت مطالبات پیمانکاران
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حاشیه این نشست اظهار کرد: دولت برای خروج از رکود برنامه‌ای ارائه داد که توسط رئیس‌جمهور اعلام و در یک نشست مطبوعاتی اطلاع‌رسانی شد، با این حال در جلسه شورای گفت‌وگو ابعاد دیگر آن مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. وی ادامه داد: در طرح خروج از رکود که نظرات بخش خصوصی در آن تامین شده است، یکی از موارد تعهد دولت به پرداخت مطالبات پیمانکاران برای تداوم طرح‌های تولیدی و عمرانی است؛ بنابراین 30 هزار میلیارد تومان از این مطالبات ظرف 6 ماه آینده پرداخت می‌شود. وی همچنین از تزریق 7500 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی در هفته جاری خبر داد و درباره نحوه تخصیص یارانه تولید نیز اظهار کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش تولید تزریق خواهد شد که قرار است از سوی بانک‌های عامل تخصیص یابد. وی در خصوص نحوه تخصیص یارانه تولید برای بخش صنعت تصریح کرد: آنچه مربوط به صنعت است، از سوی بانک صنعت و معدن تزریق خواهد شد و به منظور تشویق صادرات نیز بانک توسعه صادرات وارد عمل خواهد شد، ضمن اینکه بانک‌های کشاورزی و مسکن نیز برای سایر بخش‌ها اقدام خواهند کرد. وی در خصوص یارانه خودروسازان گفت: یارانه جداگانه‌ای برای خودروسازان دیده شده و یارانه یادشده مربوط به تولید در صنعت است که موافقت‌نامه‌ای که با بانک صنعت و معدن در حال تدوین آن هستیم گواه این امر است.
رشد بورس با اجرای بسته
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز از رشد واقعی بورس پس از اجرای بسته رونق اقتصادی در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این بسته و برجام، فنر ارز رها نخواهد شد و قیمت معقول باقی خواهد ماند. وی در خصوص تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه، آینه تمام نمایی از اقتصاد کشور است و آن چیزی را نشان می‌دهد که در بخش واقعی اقتصاد می‌گذرد. بر این اساس انتظار می‌رود که با رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق پیدا کند.
وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اینکه به زودی تحریم‌ها نیز لغو خواهد شد، بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه، تصریح کرد: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است، به نظر می‌رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماه‌های آینده بود. طیب‌نیا در مورد وضعیت نرخ ارز پس از اجرای بسته رونق اقتصادی اظهار کرد: کشوری که درآمدهای ارزی آن کاملا وابسته به نفت است، زمانی که قیمت این کالا در بازارهای جهانی نصف می‌شود و درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت به بیش از یک دوم کاهش می‌یابد، باید نوساناتی از نرخ ارز را داشته باشد اما خوشبختانه ضریب مقاومتی اقتصاد ایران اجازه تکانه‌های شدید ارزی را نداده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممکن است اجرای برجام منجر به افزایش جهش‌وار در نرخ ارز در آینده شود، تاکید کرد: افزایش جهش‌وار در ارز رخ نخواهد داد؛ چرا که این افزایش زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش می‌یابد، بنابراین اگر در شرایط افت بهای نفت شاهد نوسان شدید نبودیم، نباید انتظار داشت که در آینده هم این افزایش رخ دهد. طیب‌نیا در ادامه به ثبات اقتصاد کلان طی دو ماه اخیر اشاره کرد و گفت: با روندی که هم اکنون در پیش است در آینده‌ای نزدیک تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود و وقتی تورم مهار شود آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر بازارها را خواهیم داشت.
در ادامه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار به زودی اعلام می‌شود، گفت: همان‌طور که در بورس اتفاقات مختلف می‌تواند منجر به رفتار هیجانی شود، برخی اوقات بازار ارز نیز متاثر از خبرهای هیجانی و زودگذر، تکانه‌هایی را تجربه می‌کند اما طی دو سال گذشته به دلیل شفافیت و دسترسی سهل و آسان به اطلاعات و آمار، کمتر شاهد هیجانات و نوسانات ناشی از نرخ ارز بودیم. وی تصریح کرد: باوجود اینکه خبرهای مهمی در اقتصاد ایران اعلام شده، اما در بازار ارز اثر نگذاشته که به دلیل شفافیت در اقتصاد ایران بوده، ولی آنچه مسلم است وقتی رشد ۸ درصدی اقتصادی محقق شود، یعنی بخش واقعی تولید افزایش می‌یابد و منجر به افزایش پول ملی می‌شود، به تدریج اثر تقویت پول ملی در کاهش قیمت ارزهای خارجی نمایان خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در سال ۹۰ درآمدهای ارزی کشور ۱۱۹ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده، ضمن اینکه بعد از تکانه شدید نفتی فقط ۴ درصد به قیمت ارز در بازار اضافه شده است.
جزئیات وام خرید خودرو
سیف در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نحوه ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به مردم تصریح کرد: قطعا ارائه این وام منجر به تحریک تقاضا خواهد شد، زیرا تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان با بهره ۲۲ درصدی بود اما هم‌اکنون همین وام به میزان ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصدی به مردم ارائه می‌شود. وی گفت: یک فرد برای خرید خودرو می‌تواند پیش پرداخت اندکی داشته باشد و مبلغ وام را نیز طی ۷ سال بپردازد. این تسهیلات در قالب خرید دین ارائه می‌شود. نرخ سود مورد نظر 16 درصد است که از طریق نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروساز اجرا می‌شود. اسناد ناشی از فروش توسط شرکت خودروساز با نرخ 16 درصد تنزیل و خریداری می‌شود، بانک مرکزی هم منابع لازم برای این تسهیلات را با نرخ 14 درصد تامین می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه وام برای خرید لوازم خانگی، اظهارکرد: وامی که برای خرید لوازم خانگی به مردم ارائه می‌شود، منجر به ایجاد یک فضای رقابتی و نیز دسترسی به کالای مناسب از سوی مردم خواهد شد و بنابراین فروشندگان باید این وام را پس از اعمال تخفیف لحاظ کنند، چرا که یک بازار رقابتی به وجود آمده و بر این اساس اگر فروشندگان تخفیف ندهند، رقبای آنها کالا را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار مردم می‌گذارند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ۱۶ درصدی به خریداران کالا گفت: بانک‌ها ۲ درصد سود از این محل به دست می‌آورند که یک سود معقول است، این در شرایطی است که بانک مرکزی وام را با نرخ ۱۴ درصد به بانک‌های عامل می‌دهد و آنها با سود ۲ درصدی آن را با نرخ ۱۶ درصدی در اختیار مردم می‌گذارند. سیف درباره پیشنهاد اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر جایگزنی سبد کالای لوازم خانگی به جای اعطای وام، گفت: نمی‌توان قدرت انتخاب را از مشتریان گرفت و به آنها تحمیل کرد که حتما در کنار خرید ماشین لباسشویی، پلوپز هم بخرند، بنابراین بانک مرکزی با چنین شیوه‌ای در تحریک تقاضا موافق نیست.
ارسال نظر