علیرضا ارشادی
 در تحلیل سیستماتیک پدیده قاچاق، پی‌می‌بریم که محرک اصلی بروز قاچاق که ایجاد انگیزه بالایی برای قاچاقچیان می‌کند سودآوری و پایین بودن ریسک قاچاق است. افزایش ریسک قاچاق کالا باید در همه مراحل، از اصول حاکم بر تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات برنامه‌ریزان باشد.


نقشه راه ترسیم شده برای مبارزه قاطع و همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا با تامین امنیت سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود. همین امر روان‌سازی تجارت و انضباط اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه با عمران مناطق آسیب‌پذیر از قاچاق می‌توان ترجیح مصرف کالاهای کیفی داخلی بر خارجی را در جامعه نهادینه کرد. وقتی قاچاق کالا از منظر عموم جامعه ناپسند قلمداد شود، می‌توان هر چه بیشتر با استفاده موثر از فناوری‌های نوین و دانش روز بر جریان کالا اشراف همه‌جانبه‌ای به دست آورد و با پیش‌بینی به موقع، پیشگیری بازدارنده و مقابله قاطع و موثر با حذف صرفه و صلاح از قاچاق، منافع ملی را حفظ کرد تا در نتیجه قاچاق کالا کاهش یابد. ساختار مبارزه با قاچاق کالا، دقت در برنامه‌ریزی‌ها، رصد فرآیند قاچاق، سرعت در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ تمهیدات مناسب را طلب می‌کند که همراه با صحت عمل دست‌اندرکاران امر مبارزه با قاچاق کالا، استقلال، شکوفایی، سلامت و امنیت اقتصادی را تامین می‌کند. نظر به گستردگی سطح و عمق قاچاق کالا، تنوع بسیار بالای آن در مصادیق، روش‌ها، شیوه‌ها و گستردگی جغرافیایی مرزها، مبارزه با قاچاق کالا همواره نیازمند به‌کارگیری ابزارها و فن‌آوری‌های نوینی است؛ چرا که متخلفان قدرت تطابق با شرایط را خیلی سریع به دست می‌آورند و هم از این رو لزوما باید امر مبارزه پویا و روزآمد باشد تا بتواند در همه زمینه‌ها بیشترین تطابق را با آخرین شرایط روز داشته باشد.


البته امر مبارزه با قاچاق کالا نباید تنها محدود به سازمان‌های دولتی و قوای حکومتی باشد. بلکه باید با جلب اعتماد و مشارکت عمومی مردم آنان را در اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه دخیل کرد تا تقاضای مصرف از این طریق کنترل شود. با ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالای ایرانی باکیفیت که از اصول مهم حاکم در امر مبارزه است، می‌توان این آمادگی را در مردم ایجاد کرد تا در امر مبارزه، حضوری فعال‌تر و مشارکتی مداوم‌تر داشته باشند. قاچاق کالا به دلیل سودآوری هنگفت برای قاچاقچیان و تلاش آنها در برکناری موانع قانونی، موجب بروز تهدیدات جدی برای نیروهای درگیر در امر مبارزه می‌شود؛ از جمله این خطرات تهدیدات امنیتی، حقوقی و قرار گرفتن در فساد اقتصادی است. سلامت تجارت، امنیت سرمایه‌گذاری، اشتغال مولد، همراه با گسترش فرهنگ تولید کیفی و ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی که راه دست یافتن به آنها در نقشه راه پیشگیرانه و مبارزاتی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور به خوبی ترسیم شده است.


با هماهنگی کامل در اجرا و هدایت و نظارت مستمر و همه جانبه کلیه نهادها و دستگاه‌های متولی دست یافتنی خواهد بود، لیکن لازمه این کار این است که همه باید خود را در قبال نظام مسوول بدانند و وظایف محوله را جدی بگیرند؛ چرا که مصالح و منافع کشور در گرو همین تعهد مسوولانه نسبت به وظایف محوله است.


قوای سه گانه کشور، نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌های ملی و مردمی، تجار و بازرگانان همه باید در کنار هم برای تامین کالای مورد نیاز مردم با سالم‌سازی و روان‌سازی مجاری قانونی اقدام کنند و همه حامی و پشتیبان تولیدات و کالاهای کیفی رقابت‌پذیر داخلی باشند.


همه باید در صیانت از منافع ملی، خود را پاسخگو دانسته و با تعامل موثر و سازنده با یکدیگر، با پدیده قاچاق مبارزه کنند.