گروه صنعت و معدن: سازمان ملی استاندارد در راستای مدیریت مصرف انرژی، اقدام به بررسی و ارزیابی 18 صنعت انرژی بر کرده است. براین اساس، لیست واحدهای صنعتی پرمصرف به وزارت نیرو اعلام می‌شود و احتمالا جریمه در کمین این واحدهای صنعتی خواهد بود. رئیس سازمان ملی استاندارد در همایش نودمین سالگرد روز جهانی استاندارد با اعلام این خبر گفت: فرآیند مصرف انرژی واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و با صنایع پرمصرف برخورد خواهد شد. نیره پیروز‌بخت همچنین از توقف تولید 11 هزار و 350 مورد کالا و شناسایی 250 مورد جعل نشان استاندارد در یک سال گذشته خبر داد.

علاوه بر این، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز در این همایش از بهبود سطح کیفی محصولات داخلی پس از اجرای برجام خبر داد.


عدم دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و فناوری روز دنیا در دوران تحریم موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه به بازارهایی که محصولات نه چندان با کیفیت تولید می‌کنند، روی آوردند. روندی که افت کیفیت در برخی از تولیدات داخلی را به همراه داشت و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان داخلی شد. حال با توجه به توافق صورت گرفته میان ایران و ۶‌قدرت جهانی و نزدیک شدن زمان اجرای برجام، مسوولان از بهبود سطح کیفی محصولات داخلی خبر می‌دهند. اظهارات مطرح شده در حالی است که طی هفته‌های اخیر لیست‌های مختلفی از محصولات با عنوان محصولات غیراستاندارد از سوی مراجع مختلف اعلام شده است. با این حال، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ضمانت داد تا در صورت اجرای برجام، سطح استاندارد مصرف در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند. به گفته محمد شریعتمداری، در حال حاضر سطح کیفی محصولات افزایش پیدا کرده است که البته کافی نیست و با اجرای برجام تولیدکنندگان به بازارهای مختلف برای تامین مواد اولیه دسترسی خواهند داشت و به این طریق شاهد رشد کیفی محصولات داخلی خواهیم بود.


شریعتمداری در ادامه با اشاره به اینکه در دوران تحریم در بازدید از انبار شرکت‌های خودروسازی با خودروهایی مواجه می‌شدیم که به دلیل نبود قطعه تولید آنها تکمیل نشده بود، گفت: با اجرای برجام این مشکلات مرتفع خواهد شد.


معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: بر هیچ‌کس پوشیده نیست هر ثانیه که اجرای برجام به تاخیر بیفتد، هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود که تاثیرات مختلفی حتی در سطح رفاه عمومی نیز دارد. تلاقی توافق ایران با ۶ قدرت جهانی با تدوین برنامه ششم توسعه از دیگر موارد مطرح شده از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود. به گفته وی، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بر پایه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تنها راهکار تداوم فعالیت‌ اقتصادی عزتمند و پویا در کشور اجرایی می‌شود که امیدواریم بتوانیم در این ۵ سال تا حدودی به اهداف خود در توسعه اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.


شریعتمداری با اشاره به اینکه ما در شرایطی در حال پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم که گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده است، گفت: امروز ما از سر ناچاری و فشار به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کنیم، بلکه امیدواریم با گشایش‌های بین‌المللی گره از پای فعالان اقتصادی برداشته شود. وی با اشاره به مشکل مبادلات مالی در شرایط تحریم با کشورهای مختلف گفت: در شرایط تحریم، اقتصاد کشور باضررهای بسیاری مواجه شد. به اعتقاد بنده به محض آنکه برجام اجرایی شود، حتما این زیان‌ها رفع خواهد شد.


وی تصریح کرد: امروز وعده می‌دهیم در صورت اجرای برجام، سطح استاندارد در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند؛ البته باید بر این نکته تاکید کنم که عده‌ای تصور می‌کردند در دوره پساتحریم ایران به بازار فروش کالاهای بنجل تبدیل شود، اما امروز تاکید می‌کنم واردات در دستور کار دولت نیست و به هیچ وجه دولت اجازه نمی‌دهد ایران به بازار کالاهای بنجل تبدیل شود. معاون اجرایی رئیس‌جمهور اضافه کرد: تمام تلاش ما تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده داخلی است.


به گفته شریعتمداری، تدوین استانداردها یکی از موارد اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است. امروز استاندارد نه تنها در کالا و خدمات بلکه باید در تمام حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید مفهوم استانداردسازی در تمام شئون اقتصادی و سیاسی کشور تعریف و نهادینه شود.


شریعتمداری در حاشیه این مراسم نیز در خصوص اینکه آیا دولت می‌تواند این ضمانت را به مردم بدهد که پس از تصویب برجام شرایط اقتصادی کشور مطلوب خواهد شد و بخشی از مشکلات برطرف می‌شود، گفت: در این موضوع تردیدی نیست. سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود غیرتورمی کاملا روشن است. این برنامه‌ها نشان می‌دهد که دولت، دولتی نیست که واردات محصولات بی‌کیفیت را در بازار تقویت کند. دولت به دنبال تقویت استانداردها و کیفی‌سازی محصولات در بازار داخلی است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: کشور ۱۰ سال با محدودیت‌های بسیاری در اقتصاد کشور مواجه بود و منابع ارزی در اختیار کشور قرار نمی‌گرفت. برای آنکه این منابع ارزی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد، به اشخاصی پول می‌دادیم که آن منابع را به چه کسانی پرداخت کند. بعد از گذشت زمانی این موضوع برای آنها به صرفه نبود و منابع را پرداخت نمی‌کردند.


نظام یکپارچه‌سازی استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این همایش با بیان اینکه براساس استراتژی سازمان ایزو برای سال‌های 2016 تا 2020 هر کشور یک سازمان ملی استاندارد دارد، اظهار کرد: برهمین اساس ما نیز اعلام کردیم نظام استاندارد‌سازی یکپارچه را ایجاد می‌کنیم. وی با بیان اینکه رویکرد دولت در دو سال اخیر ایجاد یکپارچگی و تعامل بین دستگاهی بوده است، ادامه داد: امیدواریم در همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بتوانیم این هماهنگی را ایجاد کنیم که در پی آن شاهد ایجاد نظام یکپارچه استاندارد باشیم.


پیروزبخت با اشاره به مشکل منابع مالی در دولت در سال جاری گفت: سعی کردیم با وجود تنگناهای مالی با استفاده از سیستم مدیریت منابع، کار خود را متوقف نکنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به جدیدترین ارزیابی ISO درباره رتبه استاندارد ایران اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در میان ۱۶۳ کشور از ۳۱ به ۲۷ ارتقا پیدا کرده که این موضوع نیز بسیار قابل توجه است. پیروزبخت همچنین از رونمایی تمبر نودمین سال تاسیس سازمان ملی استاندارد و سه کتاب مرتبط با استاندارد خبر داد.


دفاع از حقوق مردم

سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز با اعلام اینکه فروش کالاهای غیراستاندارد مواد غذایی در سطح بازار قابل گذشت نبوده و یک جنایت است، گفت: دادستانی کل کشور مدافع حقوق عام بوده و به دنبال حقوق مردم در دریافت کالا و خدمات باکیفیت است. وی با بیان اینکه قانونمداری در تولید و ارائه خدمات امری ضروری است، افزود: بی‌توجهی به موضوع استاندارد خطرات زیادی برای افراد جامعه به وجود می‌آورد. حتی به اعتقاد بنده لازمه شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در پرتو توجه همه به نظام قانون و عدم تخلف و مقررات است. دادستان کل کشور اضافه کرد: زمانی که موضوع کیفیت مطرح می‌شود، مخاطب آن فقط مصرف‌کننده نیست، بلکه در گام نخست تولیدکنندگان به همراه دستگاه‌های ناظر متولی رسیدگی به موضوع کیفیت در سطح جامعه هستند. رئیسی با اشاره به اینکه استانداردسازی قوانین هم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید قوانین مطابق با اسناد بالادستی تدوین شوند. در کنار این موضوع تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند کارشان منطبق با قوانین باشد. به اعتقاد بنده، تولیدکننده موظف به بالا بردن کیفیت محصولات خود است و در این رابطه باید در قبال مصرف‌کننده مسوول باشد.


وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد باید در ارائه نشان استاندارد به محصولات تولیدی ارزیابی دقیقی داشته باشد، افزود: مردم باید به نشان استاندارد اطمینان کافی داشته باشند؛ به نحوی که وقتی نشان استاندارد را در محصولی ببینند با اطمینان کامل و اعتماد به آن، اقدام به خرید کنند. دادستان کل کشور تصریح کرد: از طرف دیگر مصرف‌کنندگان باید کالاهای غیراستاندارد را خریداری نکنند. رئیسی با بیان اینکه سازمان‌های ناظر بر کیفیت محصولات غذایی باید نظارت کافی را بر سطح بازار داشته باشند، گفت: در کنار این امر مراجع قضایی نیز در قبال گزارش‌هایی که دریافت می‌کنند، برخورد قانونی را انجام می‌دهند.