با ارزیابی ۲۷۷ تشکل اقتصادی مشخص شد
مولفه‌های مزاحم در محیط کار
بر اساس ارزیابی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس از 277 تشکل اقتصادی از سراسر کشور صورت گرفته بیانگر آن است که برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 21 مولفه ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان 1393 برابر با 01/ 6 از 10 بوده (10 بدترین وضعیت ارزیابی در این شاخص محسوب می‌شود). از سوی دیگر ارزیابی صورت گرفته برای زمستان سال گذشته بیانگر افت مولفه‌ها نسبت به فصل پاییز است. ارزیابی مولفه ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز 1393 برابر با81/ 5 ارزیابی شده بود. همچنین تشکل‌های مشارکت‌کننده در این پیمایش‌ها، محیط کسبوکار ایران در زمستان 1393 را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان 1392 با میانگین 75/ 5 از 10) نیز نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند.
این مطالعه نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسبوکار در ایران طی زمستان ۱۳۹۳ همچنان در وضعیت نامساعد (۰۱/ ۶ از ۱۰) قرار داشته است. در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نسبت به سایر مولفه‌ها در زمستان ۱۳۹۳ مساعدتر ارزیابی شده‌اند.
وضعیت استان‌ها در کسبوکار
براساس آمار ارائه‌شده در این گزارش، تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، کرمانشاه، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب با میانگین ارزیابی 35/ 7، 08/ 7، 05/ 7 و 91/ 6 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، گیلان، کرمان و فارس به ترتیب با میانگین ارزیابی 98/ 4، 10/ 5، 11/ 5 و 41/ 5 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسبوکار در زمستان 1393 ارائه کرده‌اند.
همچنین وضعیت محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۳۹۳ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۳۱/ ۶ از ۱۰ (عدد ۱۰ به معنی بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است؛ به‌طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان و ویژگی‌های صنایع) ۸۵/ ۶و‌میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل نهادها و نظام سیاسی، فرهنگ و ارزش‌ها و نظام آموزشی - علمی و فناوری) ۷۶/ ۵ بوده که همچنان حاکی از بدتر بودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.
مولفه‌های محیط کسبوکار
مولفه‌های محیط کسبوکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسبوکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
درواقع چهار مولفه نامساعد که رتبه‌های 1، 2، 4 و 8 را اشغال کردند به جنبه‌های وخامت‌بار تامین مالی و اعتباری و سطح نقدینگی بنگاه‌ها مربوط می‌شود که به ترتیب عبارتند از:
- مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
- ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی
- بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران
- برگشت چک‌های مشتریان و همکاران
قفل شدن منابع اعتباری بانک‌ها، چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد به دلیل تحریم‌ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریم‌ها باعث شده است که بنگاه‌ها این چهار مورد را به‌عنوان بدترین مولفه‌های محیط کسبوکار در مقطع کنونی اعلام کنند. امید می‌رود با گشایش‌های ارزی ماه‌های آتی و برقراری انضباط مالی بیشتر در عملکرد دولت، از درجه نامساعد بودن این مولفه‌ها از دید تشکل‌های اقتصادی کاسته شود.
مولفه‌هایی که در پایش زمستان ۱۳۹۳، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده».
از سوی دیگر مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نیز بیانگر آن است که از رتبه 9 در زمستان سال 1390 به رتبه 7 در زمستان 1391، سپس به رتبه 6 در زمستان 1392 و در نهایت به رتبه 3 در زمستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است.
متاسفانه اخبار و آمارهای منتشر شده از انواع و اقسام مفاسد و حجم و اندازه آنها گواهی می‌دهد. آمارهای موسسات بین‌المللی مانند سازمان شفافیت بین‌المللی نیز موید تشدید چنین رخدادی است. قانون‌گریزها در سال‌های گذشته و نیز شرایط تحریم که زمینه‌ساز و در مواردی مشوق دور زدن قانون بود، در گسترش و ریشه‌دار شدن فساد تاثیر زیادی داشته است. انتظار می‌رود با بسیج عمومی در سطح هر سه قوای حکومتی، تصمیمات و اقداماتی اساسی برای شفاف‌سازی، زدودن رانت‌ها و ارتقای سلامت نظام اداری انجام شود.
اما مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» نیز از رتبه2 در زمستان سال 1390 و رتبه 1 در زمستان 1391 به رتبه 3 در زمستان 1392 و در نهایت به رتبه 10 زمستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. در واقع توفیق نسبی دولت در کاهش نرخ تورم باعث شده است تا از نظر تشکل‌های اقتصادی مولفه بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه به تدریج در فصول اخیر به نسبت مساعدتر ارزیابی شود و این امر نقطه مثبتی در کارنامه اقتصادی دولت فعلی است.
همچنین مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ۶ (رقم ۵۶/ ۶) در زمستان سال ۱۳۹۰ به رتبه ۹ در زمستان ۱۳۹۱ و رتبه ۱۰ در زمستان ۱۳۹۲ و در نهایت به رتبه ۱۳ (رقم ۹۱/ ۵) در زمستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. در واقع کمتر شدن دخالت دولت در قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی و دخالت‌های غیرضرور در بازار آزاد باعث شده تا از نظر تشکل‌های اقتصادی جایگاه این مولفه نیز نسبت به گذشته بهبود یابد.
هرچند مولفه «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» طی سال‌های مورد بررسی تغییر رتبه‌ای نداشته است اما عدد شاخص آن از 66/ 3 در زمستان سال 1390 به 13/ 4 در زمستان 1393 افزایش یافته است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است.
همچنین از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، نرخ بالای بیمه نیروی انسانی نیز یکی از مولفه‌های نامساعد کسبوکار به ویژه در شرایط رکود اقتصادی موجود تلقی شده که فشار مضاعفی بر دوش بنگاه‌ها وارد می‌کند. این مولفه رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.
عملکرد قوه قضائیه در زمینه رسیدگی موثر به شکایت‌ها و ناتوانی در الزام طرفین قرارداد به انجام تعهدات نیز از رتبه 12 در سال 1390 به رتبه 7 رسیده است. احقاق حق و رسیدگی به شکایت‌ها با کمترین زمان و هزینه، نقش موثری در ایجاد محیط امن فعالیت اقتصادی و تشویق به تولید دارد. در نتیجه از قوه قضائیه انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات عاجل و اثربخشی انجام دهد.
وضعیت نامساعد بخش کشاورزی
در بخش شاخص ارزیابی بخشی نیز روند کلی میانگین ارزیابی برای هر سه بخش با شیب نزولی ملایم همراه با نوسان است که بهبود تدریجی محیط کسبوکار بخش‌های اقتصادی طی فصول مورد مطالعه را نشان می‌دهد. میانگین ارزیابی تشکل‌های بخش کشاورزی در اکثر فصول کمتر از سایر بخش‌ها و در مقابل میانگین ارزیابی تشکل‌های بخش صنعت و معدن در اکثر فصول بیشتر از سایر بخش‌ها است. بنابراین اگر چه روند کلی همه بخش‌ها نشان از بهبود محیط کسبوکار دارد، اما در مقایسه میان بخش‌های اقتصادی محیط کسبوکار بخش کشاورزی به نسبت مساعدتر و محیط کسبوکار بخش صنعت و معدن نامساعدتر ارزیابی شده‌اند.
از سوی دیگر ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسبوکار در فصول گذشته به تفکیک بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد که «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» جزو نامساعدترین مولفه‌های هر سه بخش اقتصادی کشور هستند، اما در بخش کشاورزی «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» نامساعدتر از سایر بخش‌ها ارزیابی شده که دسترسی محدودتر بخش کشاورزی به منابع مالی را نشان داده و شایان توجه سیاست‌گذاران است. همچنین «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» رتبه سوم نامساعدترین مولفه را در بخش کشاورزی دارا است در حالی که در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» رتبه سوم نامساعدترین مولفه را دارد. این در حالی است که رتبه مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» برای هر دو بخش صنعت و معدن و خدمات 14 است و رتبه مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» برای بخش کشاورزی 8 است. بنابراین اگر چه در شرایط فعلی اولین مشکل همه بخش‌ها مربوط به تامین مالی است، اما در مولفه‌های بعدی اهمیت موانع محیط کسب‌و کار بخش‌ها از یکدیگر متفاوت می‌شود که لزوم توجه به مشکلات کسبوکار هر بخش توسط نهادهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌سازد.
ارسال نظر