۱۶ مجوز حذف و فرآیند صدور ۴۸مجوز اصلاح شد
آغاز تورم‌زدایی از مقررات صنعتی
گروه صنعت و معدن: دفتر پایش و بهبود فضای کسبوکار، فهرست مجوزهای حذف یا اصلاح شده در حوزه صنعت، معدن و تجارت را اعلام کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اقدام به حذف تعداد قابل توجهی از مجوزها، همچنین تجمیع و اصلاح فرآیندهای مربوط به برخی از مجوزهای کسبوکار که از سوی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه صادر می‌شود، کرد. براساس جدیدترین گزارش دفتر پایش و بهبود فضای کسبوکار، تعداد 16 مجوز حذف و فرآیندهای مربوط به صدور 48 مجوز صادره توسط حوزه های مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح شده است.
فاز اول پروژه احصای بیش از ۱۹۰۰ مجوزهای کسبوکار با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی در اواخر خرداد ماه امسال به اتمام رسید و هم اکنون فاز دوم که همان فرآیند حذف و اصلاح مجوزهای مزاحم و مخل کسبوکار است، در دستور کار قرار گرفته است.
براساس گزارش «دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در اواخر خرداد بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته بودند مجوزهای مربوط به آن دستگاه را شناسایی و به دبیرخانه اعلام کنند. یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد. در این قانون، برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به‌صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد‌نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز نیز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی، همکاری لازم را به‌عمل آورند.
انباشتگی قوانین و مقررات یا به تعبیری تورم مقررات یکی از چالش‌های مهم در حوزه کسبوکار است که به اعتقاد فعالان این بخش، رویگردانی از مسیر شفاف سرمایه‌گذاری به مسیر غیرشفاف، نخستین تاثیر قوانین متناقض و زائد در محیط کسبوکار محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تورم مقررات چالشی است که به اعتقاد فعالان کسبوکار در بخش خصوصی مانعی در مسیر توسعه و زمینه‌ساز پدیده‌های منفی همچون فساد اداری بوده است. حال در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی در تدارک ورود به ایران هستند، کارشناسان معتقدند تورم مقررات می‌تواند فعالیت آتی آنها در ایران را با مشکل مواجه کند. بار تحمیلی این چالش به حدی است که براساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۱۵ میلادی، رتبه ۱۳۰ را در فضای کسبوکار به خود اختصاص داده که در میان شاخص‌های مورد بررسی «اخذ مجوزها» به‌عنوان یکی از ۱۰ شاخص مورد بررسی، بدترین وضعیت را دارد.
وضعیت نامناسب اخذ مجوزهای کسبوکار موجب شد تا چندی پیش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسبوکار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را در دستور کار قرار دهند. براساس تصمیم وزارت اقتصاد، برای شناسایی مقررات مخل از بخش‌های مختلف کمک گرفته شده و مقرر شد تمام نظرات به این وزارتخانه ارائه شود و پس از بررسی درخصوص حذف یا تغییر مقررات مخل، تصمیم‌گیری شود. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت فرآیند حذف و اصلاح در مجموع 64 مجوز را در دستور کار قرار داده است. مطابق فهرست منتشر شده اخذ هفت مجوز از سازمان توسعه تجارت، یک مجوز از معاونت امور صنایع، یک مجوز از معاونت امور اقتصادی و بازرگانی، دو مجوز از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و پنج مجوز از مرکز ملی فرش حذف شده است.
از سوی دیگر، فرآیند صدور چهار مجوز از سازمان توسعه تجارت، ۱۲ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی، ۶ مجوز از معاونت امور صنایع، ۶ مجوز از معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، یک مجوز از معاونت امور اقتصادی و بازرگانی، ۹ مجوز از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۶ مجوز از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و چهار مجوز از مرکز ملی فرش ایران اصلاح شده است؛ اقدامی که به اعتقاد برخی از کارشناسان می‌تواند به سبک شدن روند کار در محیط کسبوکار کمک کند.
ارسال نظر