آسان‌سازی مقررات معدنی

گروه صنعت و معدن: رایزنی دولتی‌ها با بخش خصوصی بر سر اصلاح برخی مواد قانون معادن به‌منظور ایجاد جذابیت در روند سرمایه‌گذاری و تسهیل برای صدور مجوز بهره‌برداری بالاخره به پایان رسید. روند ایجاد اصلاحات در قانون معادن ایران از سال گذشته از سوی خانه معدن ایران و متولی این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد و تسریع در روند صدور مجوزها از یکسو و نوسازی معادن، ماشین‌آلات، تعیین تکلیف حقوق دولتی و... از جمله مواردی است که در اصلاحیه پیشنهادی قانون معادن گنجانده شده است.


قانون معادن ایران در سال 1377 ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش تسریع شود.


به گفته فعالان این بخش رفع ابهامات قانون معادن ایران می‌تواند به افزایش جذب سرمایه خارجی و داخلی در بخش معدن کمک کند، چراکه نبود شفافیت در این بخش موجب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بخش از خود نشان ندهند. مشکلی که موجب شد تا شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون فعلی معادن در دستور کار متولی این بخش و خانه معدن قرار گیرد تا به این طریق گامی در راستای شفاف شدن این قانون برداشته شود. شناسنامه‌دار کردن معادن یکی دیگر از اقداماتی است که فعالان این بخش معتقدند می‌تواند به جذب سرمایه برای این بخش کمک کند. اقدامی که در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر معادن بخش خصوصی شامل معادن در اختیار بخش دولتی نیز می‌شود.


موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون

در پیشنهاد اصلاحیه تبصره یک ماده پنج قانون معادن در خواست شده تا بخشی از محل حقوق دولتی وصولی و سه درصد از درآمد نفت برای ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور از جمله تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی اختصاص یابد. در تبصره دو این ماده از قانون معادن نیز آمده تا در صورت نبود متقاضی از سوی بخش غیردولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی به ویژه در مناطق کمتر‌توسعه یافته اقدام کند.


الحاق تبصره پنج به ماده ۶ این قانون از دیگر موارد در نظر گرفته شده در اصلاحیه قانون معادن است. در این تبصره آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مورد آن دسته از ذخایر معدنی طبقه اول که نیاز به انجام عملیات اکتشاف ندارد، دفترچه مشخصات تهیه کند. دفترچه مشخصات به‌عنوان گواهی کشف تلقی می‌شود. این‌گونه معادن به افرادی که درخواست آنها قبل از تهیه دفترچه مشخصات به ثبت رسیده یا مصرف‌کنندگان محلی واگذار می‌شود و در غیر این‌صورت از طریق مزایده واگذار می‌شود.


از سوی دیگر در تبصره ماده هفت نیز که پیش از این آمده بود در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشاف حقی برای دارنده پروانه در نظر گرفته نمی‌شد موجب شد تا در اصلاحیه این قانون این نکته مدنظر قرار گیرد که در صورت اکتشاف ذخیره معدنی که اقتصادی بودن آن در سال‌های آتی محتمل باشد، حق مکتشف برای صدور گواهی کشف برای مدت حداکثر تا پنج سال محفوظ بماند و از سوی دیگر محدوده‌های اکتشافی به دلیل عدم انجام عملیات معدنی باطل شده آزاد اعلام شود و با رعایت مفاد این قانون صدور پروانه اکتشاف برای اشخاص حقیقی یا حقوقی بلامانع باشد.


در بخش دیگری از اصلاحیه این قانون دو تبصره جدید برای ماده ۸ این قانون در نظر گرفته شده تا به این طریق مهلتی یکساله به دارندگان گواهی کشف برای افرادی که حداکثر یکسال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده ارائه نکرده‌اند در نظر گرفته شود. در قانون قبلی در صورتی که پس از گذشت یک‌سال دارنده گواهی اکتشاف نسبت به ارائه درخواست به وزارت معادن و فلزات سابق مراجعه نمی‌کرد حق اولویت از وی سلب می‌شد. علاوه بر مهلت یکساله در تبصره دو این قانون آمده در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‌هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتیبى که در آیین‌نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌شود.


در اصلاحیه تبصره دو و سه ماده 9 قانون معادن نیز آمده مدت پروانه بهره‌برداری با توجه به ذخیره ماده معدنی و میزان استخراج سالانه تعیین شود. از سوی دیگر در تبصره 3 این ماده نیز آمده شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون معادن از دیگر موارد پیشنهادی برای اصلاح این قانون است در اصلاحیه پیشنهادی آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند پروانه بهره‌برداری معادن بلامعارض را که مورد درخواست واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح که داوطلب احداث واحدهای فرآوری باشند خارج از تشریفات مزایده و در صورت تعدد متقاضیان واجد شرایط فوق از طریق مزایده محدود بین آنها یا تقسیم معدن واگذار کند. در ماده 12 قانون معدن نیز اصلاحاتی در بندهای (الف)، (ب)، و (ت) تبصره 3، تبصره 4 و تبصره 7 ماده 12 قانون در نظر گرفته شده است. در تبصره 3 این ماده در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی معادن سه بند اصلاحی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: حکمیت در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌‌های معدنی با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این قانون یا اختلافات ‌فی‌‌مابین سازمان‌ها و دستگاه‌های ‌اجرایی ‌مرتبط با فعالیت‌های معدنی، تصویب ضوابط و معیارهای لازم برای تعیین صلاحیت عاملان فعالیت‌های معدنی، تعدد مجوزهای معدنی همزمان و وسعت محدوده‌های اکتشافی بیش از سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون و رسیدگی به حل اختلافات در مورد میزان و نحوه محاسبه حقوق دولتی و نیز ایجاد شرایط تشویقی در تبصره چهار ماده 12 این قانون نیز قید شده که شورای عالی معادن با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و رای شورا با اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.


ماده ۱۴ قانون معادن که مربوط به حقوق دولتی و حق انتفاع از معادن است را می‌توان یکی از موارد بحث‌برانگیز در قانون معادن دانست اختلافی که موجب شد تا در اصلاحیه‌ای پیشنهادی برای تبصره (۱)، (۲)، (۵) و (۷) مواردی در نظر گرفته شود دارنده پروانه بهره‌برداری از بابت انفال بودن معدن و حق انتفاع آن و بازسازی محل عملیات باید در مجموع حداکثر ۱۰ درصد از مواد معدنی مستخرجه یا بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. همچنین زمان پرداخت و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، سهولت دسترسی، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، روش استخراج، میزان باطله‌برداری و قیمت فروش در طرح بهره‌برداری مصوب، مشخص می‌شود. نحوه اجرا و تعهدات بهره‌بردار طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.


در خصوص مزایده معادن نیز در تبصره یک ماده 14 این قانون آمده اساس مزایده معادن بر مبنای حقوق دولتی تعیین شده و علاوه بر آن برای مورد مزایده به عنوان مبلغ پایه به اضافه مبلغی که به‌صورت مقطوع از طرف مزایده‌گر پیشنهاد می‌شود.


در تبصره دو این ماده نیز آمده طرح‌های واصله از سوی بهره‌برداران و میزان حقوق دولتی در کمیته‌ای سه نفره مرکب از یک نفر نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، یک نفر نماینده از سازمان نظام مهندسی معدن استان و یک نفر نماینده از خانه معدن در استان و در صورت نبود نماینده در استان، از خانه معدن ایران (مرکز) بررسی و مصوب می‌شود. همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف است همزمان با صدور پروانه بهره‌برداری حقوق دولتی مصوب را در پروانه یا در تاییدیه تمدید یا انتقال آن درج کند. از سوی دیگر مبنای محاسبه حقوق دولتی در هر حالت ماده معدنی مستخرجه یا بهای آن در سر معدن است در صورتی که دولت بخواهد سهم خود را توسط بهره‌بردار پرعیار کند باید هزینه‌های پرعیار کردن را در محاسبات منظور و از حقوق دولتی کسر کند.


در اصلاحیه تبصره پنج این ماده نیز قید شده که معافیت 20 درصدی در نظر گرفته شده برای بهره‌بردارانی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوطه اقدام کنند باید طرح‌های خود را در این زمینه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه و پس از تصویب کمیته معرفی شده در تبصره 2 این ماده و تائید وزارت از معافیت حقوق دولتی استفاده کنند.


همچنین در خصوص حقوق دولتی نیز در تبصره ۷ این ماده از قانون آمده که حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری اخذ شود و افزایش استخراج سالانه با پرداخت حقوق دولتی بلامانع خواهد بود.


علاوه بر اصلاحیه‌های در نظر گرفته شده در ماده 14 تبصره 8 نیز در اصلاحیه پیشنهادی در نظر گرفته شده که عبارت است از: دستگاه‌های اجرایی یا پیمانکاران اجرای عملیات عمرانی جهت برداشت مصالح (مواد معدنی) باید از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مجوز کسب کنند و نسبت به پرداخت بدهی حقوق دولتی در هرمرحله از عملیات اقدام و در پایان هر پروژه مفاصا حساب مربوطه را دریافت کنند. فعالان بخش معدن همچنین خواستار در نظر گرفتن تبصره جدید برای ماده 19 این قانون شده‌‌اند. در تبصره پیشنهادی قید شده به‌منظور صیانت از ذخایر معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. در ماده 22 قانون معادن نیز که مربوط به حق تقدم مواد مکشوفه است «قبل از ثبت محدوده برای سایرین» جایگزین «صدور پروانه اکتشاف برای سایرین» شده است. از سوی دیگر تبصره 4 نیز به این ماده افزوده خواهد شد که عبارت است از انجام عملیات معدنی در اراضی موضوع این ماده تغییر کاربری زمین تلقی نمی‌شود و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نخواهد شد. در ماده 24 نیز در نظر گرفتن محدوده زمانی دو ماه برای استعلام از دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مشکلاتی را برای فعالان معدنی به همراه داشت و موجب شد تا در اصلاحیه این ماده از قانون انجام عملیات اجرایی به جز در حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و قنوات، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح، داخل جنگل‌ها و مراتع مشجر، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده و حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز، با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. در تبصره یک این ماده نیز مهلتی سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی داده شده تا حریم‌های قانونی خود را مشخص کنند و در تبصره 3 نیز این نکته مدنظر قرار گرفته که در صورت عدم موافقت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مورد محدوده‌های اکتشافی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط را کسب کند یا با تصویب هیات وزیران اقدامات لازم را برای انجام فعالیت‌های معدنی به عمل آورد.


در اصلاحیه پیشنهادی تبصره ۵ ماده ۲۴ نیز آمده در صورت اعتراض سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اختلاف فی‌مابین متقاضیان فعالیت معدنی با دستگاه‌های مذکور، به هیات حل اختلاف استانی منتخب شورای‌عالی معادن ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف ۱۵روز در مورد آن تعیین تکلیف شود. درصورت اعتراض به رای هیات یادشده نیز موضوع در شورای‌عالی معادن مطرح می‌شود.


در خصوص محدوده‌های گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری نیز در ماده 26 قانون معدن پیشنهادهایی برای اصلاح در نظر گرفته شده که براساس آن محدوده‌های گواهی‌کشف و پروانه بهره‌برداری که دربردارنده عرصه عملیاتی معدن شامل محدوده‌های ذخایر قطعی و احتمالی، کارگاه‌های استخراج، تونل‌ها و چاه‌ها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود، محل انباشت مواد و دفع مواد باطله، سکوی باطله، واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری و سایر تاسیسات مورد نیاز برابر طرح بهره‌برداری است و واقع در منابع ملی محسوب می‌شود، بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌شود. مساحت این محدوده‏ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از «موارد فوق» به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.


تجهیز و نوسازی معادن را می‌توان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای افزایش بهره‌برداری از معادن دانست. در این خصوص نیز در ماده ۲۸ قانون معادن آمده است به‌منظور تجهیز و نوسازی معادن، ماشین‌آلات و ادوات لازمه اکتشاف، استخراج، فرآوری و باربری در معادن (عملیات معدنی) اعم از نو یا دست دوم از حقوق ورودی معاف است و مشمول ضوابط فنی واردات خودرو و ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تخصیص ۵ درصد از کل حقوق دولتی دریافتی به منظور حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از دیگر مواردی است که در تبصره ماده ۳۱ قانون معادن پیش‌بینی شده است. در تبصره دو این ماده نیز آمده صندوق بیـمه سرمایه‌گـذاری فعالیـت‌های معدنی می‌تواند نسبت به دریافت اعتبار و کمک‌های مالی و غیرمالی از دولت، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اقدام کرده و تسهیلات و کمک مورد نیاز را در اختیار متقاضیان حوزه یادشده قرار ‌دهد. در اصلاحیه ماده ۳۵ نیز قید شده که آیین‌نامه اجرایی این قانون با توجه به اصلاحات انجام شده، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و خانه معدن ایران ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین در ماده ۳۶ قانون معادن آمده از تاریخ تصویب قانون معادن، کلیه قوانین و مقررات قبلی در بخش مغایر با آن نسخ می‌شود و مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون به طور صریح و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.