نصرالله محمدحسین فلاح

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران

صنعتگران صبور ایرانی با تحلیل‌های اقتصادی هم‌نواختی که توجیه‌گر تداوم سیاست‌های موجود اقتصادی است در سخنرانی مسوولان اقتصادی آشنا هستند. آنچه در پرونده باشگاه اقتصاددانان (با عنوان اولویت؛ مقابله با رکود یا تورم؟) نیز مطرح شد کم و بیش همان تکرار پیام هشدار در مورد ترک سیاست‌های ضدتورمی توسط دولت بود. به‌تازگی دکتر مشایخی که با سازوکارهای حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بیگانه نیستند، بدون اشاره به تحلیل‌های مزبور، تصویری روشن از درهم تنیدگی شرایط اقتصادی کشور به‌دست دادند که متفاوت با تحلیل‌های مزبور بود. ایشان در پایان یادداشت خود (با عنوان وضعیت خطیر نظام بانکی و رکود) نیز به راهکارهایی واقع‌گرایانه اشاره داشتند.


دکتر فرخ قبادی در پی ایشان در یادداشتی با عنوان راه سوم رکودزدایی به تشریح بیشتر بحران موجود که صنعتگران کشور در آن گرفتار آمده‌اند، پرداختند. سودمند است در این شرایط نگاهی به رکود از منظر یکی از فعالان اقتصادی داشته باشیم.


در پنج سال گذشته با آشکار شدن آثار تخریب بی‌پروای نظامات مدیریت اقتصادی دولت پیشین، مدیران صنایع کشور فشارهای زیادی را بر خود هموار کردند. دردناک‌ترین این فشارها شرمساری در برابر نیروهای بیکار شده است. بی‌فروغ شدن بازار، اختلال در تراز پرداخت‌های مشتریان، کاهش سفارش و افزایش هزینه‌های مالی چاره‌ای جز پذیرش این موضوع باقی نگذاشته است. روی کار آمدن دولتی خبره، راستگو و دارای ریشه در نظام سیاسی کشور، نویدبخش دگرگونی شد. آغاز شجاعانه گفت‌وگو با جهانیان و همت در برچیدن آوارهای فراوان در روابط خارجی، به همراه پی‌گرفتن انضباط مالی گام‌هایی بلند بود که در این راستا توسط دولت یازدهم برداشته شد. دلباختگان به اقتصاد و صنعت این کشور که بخت خود را در پیروزی این دولت در دو سال و سه ماه پیش آزموده بودند، با حضور بی‌سابقه در انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نشان دادند که دلزدگی‌ها را کنار گذاشته‌اند. رفت و آمد‌های فزاینده بین نمایندگان دولت، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی، به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر انجامید، این قانون در امتداد قوانین قبلی و همراه تاکید مقامات سیاسی بر بهبود فضای کسب‌وکار همه نشانگر آن بود که حماسه اقتصادی دور از دسترس نیست.


اما با گذشت دو سال اخیر امید صنعتگران به خروج از رکود ناامید مانده و این‌گونه می‌نماید که سیاست‌های ضدتورمی تا برچیده شدن ختم صنایع موجود ادامه خواهد یافت. در این مدت افتخار نظام مالیاتی به وصول مالیات بیشتر از صنایعی بوده است که در چنبره رکود اسیرند. تیم اقتصادی دولت و اقتصاددانان همراه آن هم تنها تاکید بر کاهش سریع تورم و ایجاد انضباط در رفتارهای مالی دولت دارند که به‌جای خود بسیار شایسته سپاسگزاری است اما این دستاورد‌ها زمانی پذیرفتنی است که شاهد برداشتن گام‌های عملی و پی در پی برای خروج از رکود باشیم. آنکه ایستاده است، نخواهد لغزید. گویی فراموش شده است که رکود، آبیار نهال هرز و تنومند بیکاری است، بحرانی که پس از بحران بی‌آبی، کشور را به جد تهدید می‌کند. با این تفاوت که برای خروج از رکود و کاهش بیکاری، ابزار بیشتری در اختیار دولت قرار دارد.


توقف روند انقباض اقتصاد کشور که به عنوان خروج از رکود، در نیمسال اول ۱۳۹۳ اعلام شد، ناشی از برانگیختن تمامی عوامل تولیدی به سود بخش‌هایی از اقتصاد و واقعیتی محدود به چند صنعت خاص بود. بخش گسترده‌ای از بنگاه‌ها این خروج را هنوز حس نکرده‌اند. برعکس، کم نبوده‌اند صنایعی که شاهد سقوط بیشتر در سیاه‌چاله رکود بوده‌اند. تحلیلگران اقتصادی نیز با اظهارنظرهای تئوریک، بدون هراس از آشفتگی وضع بنگاه‌ها، اصرار دارند که سیاست‌های جاری ادامه یابد.


بارها گفته شده که تزریق پول به بخش تولید، به‌دلیل ناتوانی در طرف عرضه، تورم را تشدید می‌کند. این گفته برای تعدادی از صنایع درست است، ولی تسری آن به همه صنایع صحیح نیست. صنایعی هستند که در صورت وجود تقاضای مفروض، به‌دلیل گرفتاری‌های ویژه نمی‌توانند تولید را در کوتاه‌مدت افزایش دهند و تحریک تقاضا برای تولیدات ایشان به افزایش قیمت می‌انجامد اما برای هزاران تولیدکننده که انبارهایی انباشته از کالا دارند پایان داستان تحریک تقاضا، به‌گونه‌ای دیگر نوشته می‌شود. عدم افشای ظرفیت‌های خالی به‌کار نیامده در بسیاری از صنایع یک بند دائمی در گزارش‌های حسابرسی است.



این به آن مفهوم است که افزایش تقاضا نه فقط به سادگی پاسخ داده می‌شود بلکه افزایش تولید به کاهش بهای تمام شده نیز می‌انجامد. یقینا برای ارباب این گونه صنایع، این استدلال که تحریک تقاضا قیمت در بازار را بالا می‌برد، استدلالی خالی از وجه است.


کم نیستند مدیرانی که حاضر شده‌اند قیمت فروش را به زیر بهای تمام بکشانند تا شاهد فروپاشی بنگاه صنعتی خویش نباشند، بنابراین اگر هنر تحریک طرف تقاضا، چه داخلی و چه خارجی، برای کارگزاران محترم اقتصادی وجود دارد، نباید در این شرایط خطیر از آن دریغ کنند.


آیا رکود و بیکاری یکی از سه ایستگاهی نیست که اقتصاددان برجسته ایرانی، آقای دکتر پسران در مقاله‌ای با عنوان خروج از سه توقفگاه اقتصادی، توصیه به عبور از آن دارد؟ ورود اندیشمندانی واقعگرا و آشنا با صنعت و تولید به فرضیه‌پردازی‌های علمی، این ویژگی را خواهد داشت که جلوی خطای احتمالی کارگزاران دلسوز دولت گرفته شود.


بدهی‌های عظیم دولت به پیمانکاران، بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها از اصلی‌ترین دلایل به‌هم ریختگی تعادل اقتصادی محسوب می‌شود، بنابراین پرداخت این بدهی‌ها همراه با تعیین تکلیف قطعی موسسات غیرمجاز پولی و بانک‌های مساله‌دار، آنگونه که در یادداشت آقای دکتر مشایخی به آن اشاره شده است کمک بزرگی به خروج از بحران موجود است لیکن استفاده از ابزار اوراق قرضه برای بازپرداخت بدهی‌ها نیازمند تدارک مقدماتی است.


اعتبار دولت در نزد بانک‌ها و موسسات خصوصی برای استفاده از این سازوکار نیاز به ترمیم دارد. در گذشته نیز اوراقی بهادار از این دست منتشر شد، اما حتی بانک‌های صادرکننده آشکارا از تعهد بازخرید یا پرداخت به موقع سود و حتی پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه خودداری کردند. اعاده اعتبار مخدوش شده نیازمند ابداع سازوکارهای اعتمادآفرین جدید است. همچنین واکنش اداره‌های مالیاتی به فروش این اوراق به بهایی کمتر از قیمت با هدف تامین نقدینگی، نیاز به بازنگری دارد.


بنگاه‌ها به پول برای پرداخت‌های جاری نیاز دارند. هنگامی این اوراق گره از کارها می‌گشاید که بتوان از ارزش زمانی این اوراق مطمئن بود. در قانون رفع موانع تولید راه‌های تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی با بدهی‌ها و مطالبات بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.


ضرورت دارد هرچه سریع‌تر این قانون به مرحله اجرا وارد شود. از مکانیزم وثیقه‌گذاردن وجوه قبوض آتی آب و انرژی گروه‌های معلومی از مشترکان خدمات دولتی نزد بانک‌ها، می‌توان به عنوان پشتوانه اوراق قرضه منتشره برای اعتباربخشی به آنها بهره گرفت.


از نظر صاحبان بنگاه‌ها، مطلوب‌ترین روش این خواهد بود که دولت پس از ترمیم اعتبار مخدوش شده وزارتخانه‌های بدهکار، چون وزارت نیرو، بدهی خود به شرکت‌ها و پیمانکاران را از طرف ایشان به بانک‌های طلبکار از ایشان پرداخت کند. بانک‌ها نیز امکان تسلیم این اوراق را به بانک مرکزی داشته باشند. معامله این اوراق در بورس و پذیرش زیان ناشی از فروش آنها توسط وزارت دارایی، گامی فراتر برای حل مشکل خواهد بود.