فاطمه دانشور

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

کشور در مرحله حساسی قرار دارد؛ گذشته از شرایط خاص دوران پس از تحریم و اقتضائات آن، چند سند بالادستی و قانون مهم در دست تدوین یا در آستانه اجرا است. قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه ششم توسعه و قوانین پولی و بانکی جدید چند قانونی هستند که در آینده نه چندان دور بررسی، تصویب و اجرا خواهند شد.


تقارن فرآیند تدوین و تصویب این قوانین با آغاز دوران پس از تحریم‌ها، فرصت‌های تکرارنشدنی و بدیلی را فراهم آورده است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در نهادهای مختلف حاکمیتی می‌توانند با در نظر گرفتن اقتضائات اقتصاد کشور در دوره لغو تحریم‌ها، قوانین و مقررات لازم را تدوین و تصویب کنند. ارزش این فرصت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم تاریخ تصویب برخی از قوانینی که اکنون در مرحله بازبینی و بازنویسی قرار دارند به بیش از پنج دهه قبل برمی‌گردد. به عنوان مثال قانون پولی و بانکی فعلی مصوب سال 1355 است و قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 در حال اجرا است.


لازم به توضیح نیست که چنین قوانین و مقررات ناظر بر آنها به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد باشد؛ خصوصا زمانی که قرار است کشور وارد دوران جدیدی شود.

نظر به اهمیت رویکردها و جهت‌گیری‌های قوانینی که در دست تدوین و بررسی است، توجه به چند نکته ضروری است:


الف: پارادایم حاکم بر قوانین و مقررات جدید باید، پارادایم تعامل باشد؛ تعامل داخلی و خارجی. به عبارت دیگر، تدوین‌کنندگان قوانین باید به این واقعیت توجه داشته باشند که دوران قوانین یکسویه و دولت محور به پایان رسیده است. قوانینی در جهان امروز مفید هستند که امکان تعامل میان فعالان اقتصادی، دولت‌ها و دنیا را فراهم آورد. اهمیت این موضوع به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار بیشتر است، چرا که تحقق اهداف کشور مستلزم حضور پررنگ بخش خصوصی و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی است.


ب: شفافیت یکی دیگر از مولفه‌هایی است که در قوانین جدید باید مورد توجه قرار داشته باشد. دنیای امروز، دنیای گردش اطلاعات و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر مبنای دانسته‌ها است. روزگار حبس اطلاعات و مخفی‌کاری که به شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی منجر می‌شود، پایان یافته است. در کشورهای موفق و توسعه یافته، دولت‌ها اطلاعاتی بیشتر از مردم ندارند و اطلاعات لازم به صورت یکسان در اختیار همگان است. توجه به این نکات در مجموع فضای کسب‌وکار بهتری فراهم می‌آورد. این فضا همان شرایطی است که برای استفاده از شرایط پس از تحریم، بیش از هر چیز مورد نیاز و توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دارد.