دکتر محمدرضا رضوی

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای شرایط جدیدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. این شرایط، در عین حال که فرصت‌های جدیدی را عرضه می‌کند، می‌تواند به صورت بالقوه تهدیداتی را نیز متوجه اقتصاد کشور کند. از این ‌رو، ضرورت دارد به‌ گونه‌ای دقیق و با یک برنامه حساب شده از قبل برای بخش‌های اقتصاد، با این شرایط جدید روبه‌رو شویم. در سطور زیر عمده‌ترین فرصت‌ها، تهدیدها و سیاست‌ها و اقدامات لازم مورد اشاره قرار می‌گیرند.


۱. در بخش صنعت و معدن: امکان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود روند سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید در زیربخش‌ها و تولید و صدور کالاهای نهایی و دارای ارزش افزوده بیشتر، از جمله فرصت‌های ایجاد شده است. اما این فرصت‌ها در صورتی محقق خواهند شد که زیرساخت‌های قانونی و اجرایی برای جذب سریع سرمایه‌های خارجی فراهم باشد و به منظور هدایت آنها به بخش‌‌های مورد نظر، فهرستی از اولویت‌ها و مشوق‌های قابل ارائه مطابق با راهبردهای صنعتی کشور از قبل تهیه شده باشد. در غیر این صورت، این خطر وجود خواهد داشت که به عوض طرح‌های صادرات‌گرا، این سرمایه‌های خارجی صرفا روی حلقه‌های اولیه از تولید مواد خام یا تولید برای بازار حمایت شده داخلی، یا برخی خدمات متمرکز شوند. در این ارتباط، سیاست‌های تجاری کشور نیز باید به‌گونه‌ای هدفمند و مشروط به عملکرد صادراتی در جهت هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مورد نظر تنظیم شود.


بدیهی است که ورود سرمایه‌های خارجی نباید به گسترش شرکت‌های دولتی منتهی شود؛ همزمان در بخش خصوصی نیز نباید رقابتی مخرب برای جذب FDI شکل بگیرد. بالعکس، این وظیفه وزارتخانه‌ها است که با ارائه فهرستی از طرح‌های مورد نظر و اطلاع‌رسانی گسترده آنها، موجب ایجاد رقابت بین سرمایه‌گذاران خارجی و کسب بیشترین امتیاز شوند و از شتابزدگی در پذیرش پیشنهادهای اولیه خودداری کنند. ورود سرمایه‌های خارجی همچنین می‌تواند موجب تسهیل و تسریع در فرآیند خصوصی‌سازی طرح‌های بزرگ صنعتی شود و با بهبود فناوری تولید در آنها به رقابت‌پذیر و صادراتی کردن آنها کمک کند (به عنوان مثال؛ صنعت خودرو). در این ارتباط با تهدیداتی از قبیل تبدیل انحصار داخلی به انحصار خارجی، تعدیل نیروی کار مازاد این صنایع و از همه مهم‌تر، وارد نشدن تکنولوژی روز دنیا، لحاظ نشدن روزآمدی آنها در قراردادهای منعقد شده و تحقیق و توسعه مشترک روبه‌رو هستیم که باید برای آنها در سیاست‌های صنعتی و تجاری و قراردادهای حقوقی، تمهیدات لازم اندیشیده شود. نیروی مازاد باید برای جذب در دیگر طرح‌ها آموزش ببینند. در شرایط بهبود یافته پسا تحریم، خرید سهام در شرکت‌های صاحب تکنولوژی، اخذ لیسانس یا سرمایه‌گذاری در موسسات تحقیق و توسعه در خارج کشور نیز باید در دستور کار قرار گیرد که به بررسی‌های توجیهی خاص خود نیاز دارد.


۲. در بخش تجارت: رفع تحریم‌ها در این بخش با کاهش محدودیت‌ها و هزینه‌های مبادله کالا و خدمات موجب ارزانی نسبی واردات و تسهیل صادرات (نفت و غیرنفت) خواهد شد. اما ارزانی نسبی واردات می‌تواند تولیدات رقیب داخلی را تحت فشار بیشتری قرار دهد. افزایش تعرفه گمرکی و افزایش نرخ ارز به دلیل تبعات منفی آنها در زمینه تقویت قاچاق و افزایش نرخ تورم قابل توصیه نیستند. در عوض، تعدیل در قیمت‌های داخلی، مبارزه با قاچاق و دامپینگ و ارتقای استانداردهای اجباری کالاهای وارداتی راهکارهای مناسب‌تری به‌شمار می‌روند. در تسهیل صادرات نیز باید دقت شود که این امر موجب رقابت مخرب صادرکنندگان نشود یا کمبود نهاده‌های تولید داخلی را به دنبال نداشته باشد و با صدور کالای غیراستاندارد موجب خدشه‌دار شدن برندهای موفق نشود. شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ تجاری، خوشه‌ها و اتحادیه‌های صادراتی می‌توانند نقش موثری در زمینه جلوگیری از رقابت مخرب ایفا کند. استاندارد اجباری کالاهای صادراتی و مدیریت صادرات و نیازهای داخلی از دیگر اقدامات مورد نیاز خواهد بود. افزایش صادرات نفت و درآمد ارزی حاصل از آن در کنار ایجاد فرصت‌های جدید جهت تامین نیاز کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و تقویت بودجه عمرانی کشور، ما را با تهدیدهایی نظیر وابسته ماندن به درآمد نفت، تثبیت مصنوعی یا حتی کاهش نرخ ارز، بیماری هلندی، کاهش قیمت نفت و گاز و کاهش قیمت کالاهای صادراتی انرژی‌بر کشور روبه‌رو خواهد کرد. در این ارتباط، تعدیل در نرخ ارز و توسعه صنایع پایین‌دستی در صنایع انرژی‌‌بر و افزایش سهم صندوق توسعه ملی می‌تواند مدنظر قرار گیرد. بدیهی است افزایش درآمد ارزی نباید سیاست‌هایی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و توسعه صادرات غیرنفتی را تضعیف کند. تعیین اهداف صادراتی در بازارهای فعلی و برای بازارهای جدید، ایجاد هماهنگی بین صادرکنندگان اصلی و فعال کردن رایزن‌های تجاری در این کشورها از دیگر اقدامات قابل توصیه است.


3. در بخش پولی و ارزی: فرصت‌های جدید در این بخش را می‌توان تقلیل انتظارات تورمی و کاهش تورم، کاهش نرخ بهره، ورود ارزهای بلوکه شده و ارزهای مردمی به بازار و فراهم شدن زمینه تک‌نرخی شدن قیمت ارز عنوان کرد. اما، اگر انتظارات در مورد قیمت‌ها غیرعقلانی باشد (مثلا در مورد قیمت خودرو یا قیمت مسکن) این امر به کاهش خرید و تشدید رکود در اقتصاد منتهی خواهد شد که باید در خصوص تعدیل واقعی قیمت‌ها اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد. به‌همین ترتیب، در خصوص کاهش نرخ بهره و خروج احتمالی سپرده‌ها از سیستم بانکی و نیز ارزهای وارد شده به بازار و هدایت هر دو آنها به طرح‌های تولیدی از هم‌اکنون و با تشویق تشکیل و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... برنامه‌ریزی لازم را صورت داد. کنترل و وارد ساختن تدریجی ارزها به بازار و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، جلوگیری از کاهش نامتناسب در نرخ ارز که موجب تشویق واردات و تضعیف صادرات خواهد شد، کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری که با یکسان‌سازی نرخ ارز قیمت نسبی آنها کاهش خواهد یافت، ادامه محدودیت در خصوص خروج ارز از کشور و هدایت منابع ارزی و ریالی به بخش‌های تولیدی از جمله اقدامات مورد نیاز خواهند بود.


۴. در بخش مالی: فرصت‌های جدید نباید به گسترش بی‌رویه بودجه و سهم دولت در اقتصاد منتهی شود. به همین ترتیب با کاهش ریسک کشوری و فراهم شدن زمینه استقراض خارجی، باید در خصوص میزان و سررسید بازپرداخت آنها و تاکید بر به‌کارگیری آنها در طرح‌های صادراتی کنترل لازم صورت گیرد تا در آینده با بحران بدهی‌های ارزی روبه‌رو نشویم. ورود سرمایه‌های خارجی به بورس نیز باید تحت کنترل قرار گیرد تا مانع از بروز حباب در بورس و ترکیدن آن در آینده شویم. ورود موسسات بانکی و بیمه‌ای خارجی نیز اگرچه موجب تقویت رقابت در این بخش می‌شود، اما باید منتخب، به تدریج و حتما با مشارکت داخلی صورت گیرد تا از لطمات آن جلوگیری شود.


5. در بخش سیاسی و نظامی: شرایط جدید بین‌المللی به بهبود وجهه سیاسی و اقتصادی کشور در جهان منتهی می‌شود. از این‌رو ضرورت دارد برای بهره‌گیری از این موضوع، نگاه‌های جدید و دیپلماسی فعال اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا مواردی نظیر عضویت در WTO و بهره‌گیری از امتیازات سازمان‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه به سرعت محقق شوند.


همچنین ضروری است تمهیدات لازم اندیشیده شود تا بنیه سیاسی و اقتصادی کشور در جهت احیای اقتصادهای شکننده کشورهای منطقه تحرک لازم را از خود نشان دهد. ایجاد یک صندوق توسعه منطقه‌ای جدید، ارائه آموزش‌های لازم با کمک سازمان‌های بین‌المللی و با هدف توسعه کارآفرینی و جذب همکاری کشورهای اروپایی برای ارائه راه‌حل‌های منطقه‌ای را می‌توان از جمله اقدامات در این حوزه دانست.


در بخش داخلی نیز با بهبود شرایط بین‌المللی، انتظارات مردم از دولت افزایش خواهد یافت و عذرهای گذشته پذیرفته نخواهند شد. از این‌رو وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ‌باید در خصوص برنامه‌ها و اقدامات لازم در هر زمینه با سرعت و دقت بیشتری آمادگی عمل داشته باشند وگرنه سرمایه اجتماعی دولت به شدت تضعیف خواهد شد و ممکن است فرصتی برای جبران آن به‌دست نیاید. در نهایت شرایط بین‌المللی جدید می‌تواند به تقویت اقتدار نظامی کشور کمک کند. اما در صورتی‌که این امر با تنش‌زدایی در روابط خارجی و منطقه‌ای همراه نشود، خطر تشدید مسابقه تسلیحاتی در منطقه را به دنبال خواهد داشت که هیچ‌کدام از طرفین این مسابقه سودی از آن به دست نخواهند آورد.