دکتر وحید بزرگی

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

خوشبختانه موفقیت دیپلماتیک دولت تدبیر نشان داد که با کلید تدبیر و دیپلماسی ظریف است که می‌توان بزرگ‌ترین مشکلات را حل‌وفصل کرد. آنها توانستند طبق «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» نه‌تنها تحریم‌های مرتبط با مناقشه هسته‌ای بلکه بسیاری از تحریم‌های دیگر از جمله بسیاری از محدودیت‌های گذشته برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را هم ملغی سازند. این به این معنا است که علاوه بر امتیازات اقتصادی دیگر، اکنون فضای زیادی برای سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل اقتصادی و فناورانه در حوزه‌های مختلف با کشورهای پیشرفته فراهم شده است. این فرصتی استثنایی در اختیار ایران قرار می‌دهد که استفاده از آن به نوع پاسخ ما به این سوال اساسی بستگی دارد: اینک با پایان یافتن دوران تحریم، قرار است به دوران قبل از تحریم برگردیم یا می‌خواهیم دوران جدیدی را پس از تحریم رقم بزنیم؟


در سال‌های گذشته عملا رویکرد سیاسی در کشور اولویت داشت و رویکرد اقتصادی- تجاری اهمیت درخوری نداشت. در عصری که با ترتیبات تجاری فراگیری مانند سازمان تجارت جهانی و همکاری‌های تجاری عظیمی با مقیاس‌های فراآتلانتیکی و فراپاسیفیکی تعریف می‌شود، ما در هیچ بخش تجاری جدی عضو نشده‌ایم و بر اساس ملاحظات سیاسی فقط با کشورهایی موافقت‌نامه تجاری بسته‌ایم که از نظر تجاری محلی از اعراب نداشته‌اند یا اصلا رابطه تجاری چندانی با آنها نداشته‌ایم.


حال، فرصتی استثنایی برای توسعه اقتصادی از طریق تعامل اقتصادی با جهان و به‌ویژه کشورهای پیشرفته به دست آمده است و هر روز خبری از تمایل مقامات رسمی و سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر به سفر و همکاری با ایران شنیده می‌شود. ولی نباید فراموش کرد که حتی قبل از تحریم‌ها نیز به دلایل مختلف سیاسی و ساختاری نتوانستیم از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنیم و کماکان گرفتار اقتصاد و صادرات نفتی بودیم و رتبه‌های جهانی ایران یکی از رتبه‌های نزدیک به آخر بود. اکنون هم بهره‌برداری از فرصت پدید آمده منوط به آن است که از یکسو فضای کسب‌وکار داخلی (از ثبات کلان سیاسی و اقتصادی تا زیرساخت‌های گوناگون لازم برای فعالیت اقتصادی) به طور جدی بهبود یابد. از سوی‌دیگر، تنش‌زدایی سیاسی و تعامل با اقتصاد جهانی و به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی و تجاری به اولویت اول سیاست خارجی ایران تبدیل شود. در غیر این صورت، تب اقبال کشورهای خارجی به ایران فرو خواهد نشست و ما خواهیم ماند و بازگشت به دوران قبل از تحریم.


باید بدانیم که دنیای امروز با گذشته، حتی با دو سه دهه گذشته، تفاوتی اساسی دارد. دنیای امروز را از جمله با استعاره‌هایی مثل جهانی‌شدن، زنجیره‌های جهانی ارزش و شبکه‌های تولید بین‌المللی یا جهانی توصیف می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، اکنون چنان اقتصاد جهانی درهم‌تنیده شده و تولید مشترک بین‌المللی گسترش یافته است که حتی گفته می‌شود عملا هر کالای صنعتی که در بازارها یافت می‌شود در بیش از یک کشور ساخته می‌شود و به تعبیر دیگر، محصولات امروز «ساخت جهان» هستند و نه ساخت یک کشور واحد. برخلاف گذشته که کشورها کالاهای نهایی را تولید و سپس به کشورهای دیگر صادر می‌کردند، اکنون خود فرآیند تولید در چارچوب زنجیره‌های جهانی ارزش در سطح جهان پخش شده و تولید و تجارت جهانی امروز دچار تحولی کیفی شده است. این زنجیره‌ها چنان عوامل تولید مختلف، بازیگران متنوع و موضوعات گوناگون را در سطح بین‌المللی با هم در‌آمیخته‌اند که تفکیک آنها بیش از پیش دشوار و حتی غیرممکن شده است. در واقع، در جهان امروز، دوگانگی‌های سنتی درونگرایی-برونگرایی، خودکفایی- استقلال، شمال-جنوب، شرق- غرب و... رنگ باخته است. این همگرایی و یکپارچگی جهانی بیش‌ از پیش همکاری و هماهنگی بین‌المللی را در حوزه‌های مختلف ضروری ساخته‌ است.


بر این ‌اساس، اکنون حتی بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی و تجاری دنیا هم خود را بی‌نیاز از دیگران نمی‌بینند و در تولید کالاهای خود با هوشیاری تمام می‌کوشند تا از مزیت‌ها و فرصت‌های دیگر در نقاط مختلف دنیا استفاده کنند. طبق گزارش‌های موجود، در تولید خودروهای آمریکایی (جنرال‌موتورز) فقط ۳۷ درصد از ارزش‌افزوده این خودروها در خود آمریکا تولید می‌شود و ۳۰ درصد ارزش‌افزوده این خودروها به نهاده‌های کره جنوبی و بقیه آن هم به نهاده‌های تعداد زیادی از کشورهای دیگر مربوط بوده است یا در هر گوشی تلفن همراه آی‌فون (اپل) که در چین سرهم‌بندی و به آمریکا با قیمت ۱۹۴ دلار صادر می‌شود، فقط ۵۴/ ۶ دلار (۳۷/ ۳ درصد) آن در خود چین اضافه شده است و بقیه ارزش آن از ارزش‌افزوده ناشی از نهاده‌های وارداتی از تعداد زیادی از کشورهای دیگر تشکیل می‌شود.


به این‌ترتیب، در دنیای کنونی، تعامل و همکاری جای تقابل و کشمکش را گرفته است و در تولید و تجارت نیز هماهنگی و تسهیل و روانسازی بر حمایتگرایی و مانع‌تراشی تفوق یافته است. طبیعی است که در چنین دنیایی، دیپلماسی و به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی و تجاری بر صدر ‌نشیند. طبق شواهد موجود نیز کشورها وقت زیادی را به دیپلماسی تجاری اختصاص می‌دهند. برای مثال، سفرای فرانسه و آلمان اعلام کرده‌اند که 60 درصد وقت آنها برای امور اقتصادی صرف می‌شود و طبق اظهارات مقامات کره‌ای، بیش از نیمی از وقت دیپلمات‌های این کشور صرف مسائل اقتصادی و فقط 10 درصد وقت آنها صرف مسائل سیاسی می‌شود. درگیری و مشارکت وزیران و مقامات بلندپایه دولت‌ها در دیپلماسی اقتصادی و تجاری هم چه در تصمیم‌گیری‌های داخلی و چه در مذاکرات بین‌المللی افزایش یافته است و طبق مطالعات انجام شده، بین سفرها یا دیدارهای دولتی و رسمی سران سیاسی کشورها با توسعه صادرات آنها رابطه مثبتی وجود دارد و هر سفر یا دیدار باعث افزایش حدود 8 تا10 درصدی صادرات دوجانبه یک کشور خواهد شد.


بنابراین، اگر بخواهیم از فرصت برخاسته از «برجام» به خوبی استفاده کنیم، باید بدانیم که در چه دنیایی به سر می‌بریم و چگونه از فرصت‌ها می‌توانیم استفاده کنیم. اکنون که دیپلماسی هسته‌ای وظیفه‌اش را به خوبی انجام داده و به ثمر نشسته است، برای بهره‌برداری از ثمره آن باید دیپلماسی اقتصادی و تجاری به اولویت اول سیاست خارجی کشور تبدیل شود، وگرنه باز ما خواهیم ماند و دور کم ثمر گذشته. به علاوه، در مورد دیپلماسی تجاری هم باید از مفاهیم و تعابیر پیش‌پاافتاده و محدود سنتی درگذشت و با رویکردی راهبردی به آن نگریست.


باید توجه داشت که در دنیای یکپارچه و درهم‌تنیده و پیچیده امروز، ازیک‌طرف تعداد بازیگران درگیر در دیپلماسی تجاری افزایش یافته و شامل انواع بازیگران و ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی و ملی و فراملی می‌شود و ازطرف‌دیگر دستور کار یا حوزه‌های تحت پوشش دیپلماسی تجاری هم از اقدامات مرزی سنتی مثل تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیع‌تری از مقررات و اقدامات موثر بر تجارت بین‌الملل از جمله استانداردهای مختلف در مورد کار، بهداشت، محیط‌زیست و حمایت از مصرف‌کنندگان؛ مقررات مربوط به فعالیت‌های خدماتی مثل بانکداری، ارتباطات راه‌دور و...؛ اقدامات حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی؛ حقوق مالکیت‌فکری؛ سیاست رقابتی؛ ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری؛ مقررات مربوط به فساد و ارتشا و... را دربرمی‌گیرد.


این توسعه ابعاد مختلف دیپلماسی تجاری ایجاب می‌کند که از تعاریف محدود سنتی فراتر رفته و با نگاهی جامع و راهبردی به آن نگریسته شود، یعنی به مثابه برنامه‌ای جامع که از جمله شامل اهداف، راهبردها و ابزارها می‌شود و باید بین همه آنها و نیز بین کلیه بازیگران ذی‌ربط هماهنگی وجود داشته باشد. پیدا است که این امر مستلزم وجود یک اراده ملی جدی برای پیشبرد دیپلماسی تجاری است و موفقیت در این راه به نوعی بسیج ملی، نهادسازی و فرهنگ‌سازی نیاز دارد. همان طور که حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای با شکل گرفتن یک اجماع و اراده سیاسی جدی در داخل میسر گشته است، موفقیت دیپلماسی تجاری نیز به یک اجماع و اراده سیاسی جدی احتیاج دارد. به‌عبارت‌دیگر، ایران باید بپذیرد که برای دستیابی به جایگاه شایسته آن در اقتصاد جهانی، دیپلماسی تجاری باید به پروژه اصلی سیاست خارجی آن تبدیل شود. به این‌ترتیب، پس از دستیابی به حق غنی‌سازی هسته‌ای، اکنون باید غنی‌سازی اقتصادی را هدف خود قرار دهیم. بنابراین، برای اینکه ثمره «برجام» واقعا به بار بنشیند، نباید در برجام باقی ماند و به جای بازگشت به دوران قبل از تحریم باید به قول رئیس دولت تدبیر «صفحه جدیدی» را برای گذار به دوران پس از تحریم ورق زد. درواقع، برای دوران پس از تحریم، برجام دیگری باید نوشت که به فرجام دوران قبل از تحریم دچار نشویم و در این رهگذر، نکات زیر درخور توجه به نظر می‌رسد:


- در دنیایی که با استعاره‌هایی چون زنجیره‌های جهانی ارزش توصیف می‌شود و حتی بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی و تجاری آن برای تولید حتی یک محصول ساده می‌کوشند تا از مزیت‌ها و فرصت‌های موجود در نقاط مختلف دنیا استفاده کنند، به توسعه باید در چارچوبی جهانی نگریست. دیگر توسعه در چارچوب محدود ملی نه میسر و نه منطقی و باصرفه است و با استفاده از فرصت‌ها و مزیت‌های فراوان و متنوع دنیای امروز راحت‌تر و سریع‌تر می‌توان به توسعه دست یافت.


- برای استفاده از فرصت‌ها و مزیت‌های فراوان و متنوع دنیای امروز باید فضای کسب‌وکار داخلی کشور -که خود جزئی از فضای کسب‌وکار جهانی است و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد- به طور جدی بهبود یابد. این فضای کسب‌وکار، شاخص‌های وسیعی را از ثبات کلان سیاسی و اقتصادی گرفته تا زیرساخت‌های گوناگون لازم برای فعالیت اقتصادی دربرمی‌گیرد و بهبود همه آنها برای استفاده از فرصت‌های موجود در جهان از جمله جذب سرمایه‌گذاران خارجی اهمیتی اساسی دارد. در واقع، مشکلات و تنگناهای داخلی (اعم از فکری، سیاسی، اقتصادی و...) همه به منزله تحریم‌های داخلی هستند که ما را از فرصت‌های خارجی محروم ساخته و گاه تاثیر آنها به‌مراتب از تحریم‌های خارجی بیشتر است.


- در دنیایی که پیوندهای گوناگون و متقاطع کشورهای مختلف باعث ایجاد یک فضای کسب‌وکار یکپارچه جهانی شده و همکاری و هماهنگی را گریزناپذیر ساخته است، دیپلماسی اقتصادی و تجاری باید به اولویت اول سیاست خارجی کشور تبدیل شده و تمهیدات لازم برای آن از جنبه‌های مختلف سیاست‌گذاری، نهادسازی و فرهنگ‌سازی اندیشیده شود. فراموش نکنیم که ضرورت اتخاذ یک دیپلماسی تجاری فعال و پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی یکی دیگر از وعد‌ه‌های مطرح شده در برنامه‌های دولت و وزارتخانه‌های آن از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه بوده که امیدواریم همچون وعده رفع تحریم‌ها به تحقق بپیوندد. این رویکرد اقتصادی-تجاری ثمرات اقتصادی فراوانی د‌ برخواهد داشت که از نظر امنیتی هم به نفع ایران خواهد بود.


- در دنیایی که از یکسو شاهد آزادسازی‌های یک‌جانبه و از سوی ‌دیگر شاهد رشد سریع سازمان‌های تجاری چندجانبه (مثل سازمان تجارت جهانی) و منطقه‌ای با صلاحیت‌های گسترده بوده‌ایم، ما به دلایل عمدتا سیاسی برای نزدیک به ۲۰ سال پشت در سازمان تجارت جهانی مانده‌ایم (از زمان ارائه درخواست الحاق خود در سال ۱۳۷۵). با توجه به فراگیر شدن سازمان مذکور در جهان و با توجه به آثار و ثمرات گسترده آن، الحاق به سازمان مذکور یکی از ارکان اساسی هر گونه دیپلماسی تجاری است و اکنون باید از فرصت و جو ایجاد شده برای تنش‌زدایی سیاسی و تعامل اقتصادی حداکثر استفاده را کرد. در این راستا، باید با فوریت برای شکستن بن‌بست تعیین رئیس گروه کاری الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی اقدام کرد و فرآیند متوقف شده الحاق را به جریان انداخت.


- برای استفاده از فرصت‌ها و مزیت‌های جهان امروز و برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری، انتخاب شرکای تجاری مناسب اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. متاسفانه، ما با اهدافی عمدتا سیاسی در انتخاب طرف‌ها و ترتیبات تجاری بین‌المللی در عمل باعث شده از جریان‌های اصلی تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری در جهان دور مانده و نتوانیم از منافع آنها بهره‌مند شویم. در واقع، ما بیشتر نردبان ترقی دیگران شده‌ایم و منافع دیگران را با منافع خودمان اشتباه گرفته‌ایم. فرصت برخاسته از برجام به ما این امکان را می‌دهد که از منافع تعامل با کشورهای پیشرفته درجه اول دنیا بهره‌برداری کنیم. این امر این فایده را هم دارد که ما را قادر می‌سازد به جای آن که خودمان را به دایره محدودی از کشورها و گروه‌بندی‌ها محدود سازیم، از همه کشورها و گروه‌بندی‌ها استفاده کنیم. این دامنه مانور فراخ‌تر، هم آزادی عمل ما را در بهره‌گیری از مزایای دیگران وسیع‌تر می‌سازد و هم توانایی دیگران را برای تحمیل شرایط خود به ما محدودتر می‌گرداند. بنابراین برای دستیابی به جایگاه شایسته ایران در اقتصاد جهانی، از اقتصاد و تجارت باید سیاست‌زدایی کرد و این امر برای امنیت کشور نیز مفیدتر است.


- سرانجام، در شرایطی که منطقه پیرامون ایران را زنجیره‌‌های تنش فراگرفته است، باید بکوشیم تا این زنجیره‌های تنش را به زنجیره‌های ارزش تبدیل کنیم. در جهانی که در آن شاهد همکاری‌های منطقه‌ای با مقیاس‌های فراآتلانتیکی و فراپاسیفیکی هستیم، منطقه پیرامون ما به گونه‌ای استثنایی و شگفت‌انگیز درگیر زشت‌ترین کشمکش‌های خونبار است و ایران به عنوان پرنفوذترین کشور منطقه با همکاری سایر کشورهای منطقه می‌تواند نقشی اساسی در تبدیل این منطقه به منطقه همکاری و توسعه اقتصادی ایفا کند. ایران ظرفیت آن را دارد که همچون گذشته به هاب و مرکز اقتصادی و ارتباطی منطقه تبدیل شود، به شرط آن که سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی متناسبی را درپیش‌گیرد.