«دنیای اقتصاد» بازخورد توافق هسته‌ای را بررسی کرد
آینده صنعتی پس‌از توافق
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که پس از حصول بیانیه مشترک «لوزان» در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، از میان 30 محصول منتخب صنعتی، خودروسازان (شامل تولیدکنندگان کامیون کشنده، اتوبوس و مینی‌بوس، انواع سواری) بیشترین رشد تولید را تجربه کردند. لغو تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه خودروسازان عمده دلیلی است که فعالان اقتصادی رشد این صنعت را به آن نسبت داده و معتقدند: با بهبود روند دسترسی خودروسازان به مواد اولیه و قطعات، روند تولید در این بخش شتاب بیشتری خواهد گرفت. فعالان این بخش همچنین معتقدند رفع سایر موانع از جمله تسهیل دسترسی به منابع بانکی و بهبود فضای کسب‌و‌کار تداوم شرایط کنونی را به همراه خواهد داشت. البته در مقابل برخی از محصولات صنعتی نیز با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند که عمده دلیل آن انباشت محصول در انبارها و نبود تقاضا برای خرید اعلام شده است.
نگاهی به صدور جوازهای تاسیس در سال ۹۴ در میان ۳۱ گروه فعالیت صنعتی نیز حاکی از این است که سرمایه‌گذاران صنعتی بیشترین درخواست را برای فعالیت در پنج رشته «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی» و «محصولات فلزی فابریکی» داشته‌اند. در این میان، رشته فعالیت «سایر محصولات کانی غیرفلزی» یکی از بازیگران اصلی صنعتی در رشد اقتصادی ۹۳ است که در سال جاری نیز همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.
صنعت و پروسه تحریم‌زدایی
در این شرایط، پروسه تحریم‌زدایی از اقتصاد ایران در دوره پساتوافق در یک دوره زمانی مشخص صورت خواهد گرفت که آثار آن نیز در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع کشور منعکس خواهد شد. دوره‌هایی که در هر یک از آنها دولت می‌تواند با مدیریت مناسب، شرایط را به نفع بخش تولید پیش ببرد. این موضوع، ضرورت پرداختن به چارچوب‌های لازم را برای سیاست‌گذاری صنعتی در سه دوره مذکور نشان می‌دهد. به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی، آنچه مسلم است با اعلام حصول توافق، شاهد افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهیم بود؛ روندی که تخصیص نامناسب آن افزایش بی‌رویه واردات را به همراه خواهد داشت و قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را کاهش خواهد داد. بنابراین در وهله اول باید مدیریت در تخصیص ارز صورت گیرد. هرچند لغو تحریم‌ها و اثرگذاری آن در صنایع کشور حداقل سه تا چهار ماه زمان خواهد برد، با این حال فعالان صنعتی معتقدند در صورت حصول توافق در کوتاه‌مدت شاهد آثار روانی مثبت در بازار ارز و بورس خواهیم بود. از سوی دیگر، روند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیز مجددا با ثبات اقتصادی رونق خواهد گرفت.
برخی از فعالان صنعتی در مورد اثرات لغو تحریم‌ها در دو دوره میان‌مدت و بلندمدت معتقدند که در این دو دوره با توجه به افزایش فروش نفت، آسان شدن نقل و انتقال پول، بازگشت سوئیفت و... شاهد افزایش درآمد ارزی دولت خواهیم بود و در اینجا است که هماهنگی منسجم تیم اقتصادی با دولت می‌تواند به کمک بخش تولید آید. در این خصوص محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور مالی و بانکی اتاق بازرگانی تهران معتقد است، در صورتی که درآمد ارزی به بخش تولید و کالاهای سرمایه‌ای تزریق شود، شاهد به روز شدن بخش تولید خواهیم بود؛ چرا که در سال‌های تحریم امکان به روز رسانی تکنولوژی در کشور وجود نداشت و حال با لغو تحریم‌ها و افزایش درآمد ارزی، دولت می‌تواند شرایط را برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور فراهم کند.
توجه ویژه به صنایع کوچک یکی دیگر از مواردی است که در سال جاری مورد تایید مسوولان قرار گرفته است؛ به طوری که فعالان این بخش امیدوارند که با لغو تحریم‌ها این بخش بتواند سهم قابل توجهی از درآمد ارزی را به خود اختصاص دهد. به گفته رئیس‌زاده، در صورت تزریق منابع مالی شاهد رشد صنایع کوچک خواهیم بود صنایعی که رشد آنها می‌تواند بخش اعظمی از مشکل بیکاری کشور را برطرف کند. در این خصوص رئیس‌زاده به رکود در سه ماه اخیر در صنایع کوچک اشاره کرده و می‌گوید: آمارها بیانگر آن است که صنایع کوچک در سه ماه اخیر و حتی بعد از تفاهم‌نامه لوزان نیز رکود بیش از پیش را تجربه کرده‌اند؛ به همین دلیل دولت با لغو تحریم‌ها باید این گروه‌ها را در اولویت حمایت قرار دهد. از سوی دیگر، فعالان صنعتی معتقدند در خصوص صنایع پیشران از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و سیمان نیز که در حال حاضر با مشکلات بسیاری مواجه هستند، در صورت لغو تحریم‌ها و افزایش ساخت‌وساز از یکسو و افزایش روند تولید از سوی دیگر، شاهد رشد این بخش نیز خواهیم بود.
ایجاد بازار رقابتی یکی دیگر از مواردی است که فعالان صنعتی به آن اشاره کرده و معتقدند در صورت عدم کنترل واردات بازار از کالاهای وارداتی انباشته خواهد شد و به این طریق شرایط برای رقابت در بین تولیدکنندگان از بین خواهد رفت. در این خصوص رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: با لغو تحریم‌ها از یکسو شاهد افزایش درآمد دولت و از سوی دیگر شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود که این امر افزایش تمایل شرکت‌های خارجی در بازار داخلی را به همراه خواهد داشت؛ به همین منظور دولت باید کنترل قیمت ارز را به عهده بگیرد. مهدی پورقاضی با اشاره به اینکه پس از توافق لوزان برخی از رشته‌های معدنی رشد قابل توجهی داشته‌اند، گفت: در کنار رشته‌های معدنی کالاهای مصرفی در این مدت با افت تولید همراه بوده‌اند؛ به همین دلیل دولت باید روی این بخش سرمایه‌گذاری ویژه‌ای صورت دهد؛ چرا که عدم سرمایه‌گذاری در این بخش موجب می‌شود تا بازار در اختیار کالاهای وارداتی قرار گیرد و تولیدکنندگان داخلی کنار گذاشته شوند.
ارسال نظر