پروفسور اوداکی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صنعت ارائه کرد
تجربه ژاپنی خیز صنعتی
برنامه راهبردی صنعت با رویکرد تحریم و پساتحریم تدوین می‌شود
اگرچه هنوز سندی جامع در خصوص توسعه صنعتی از سوی دولت رونمایی نشده، اما به صورت غیررسمی سندی با ۶ رویکرد از سوی این وزارتخانه منتشر شده است. بهبود مستمر فضای کسب‌‌و‌کار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی، رفع موانع توسعه‌بخش خصوصی، پشتیباتی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار، تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه‌ای و جلوگیری از خام‌فروشی و... از جمله رویکردهای این سند است.
برنامه وزارتخانه برای تدوین راهبرد صنعتی در دو سال آینده در حالی است که در نشستی تخصصی جایگاه سیاست صنعتی در توسعه اقتصادی ژاپن مورد بررسی قرار گرفت.
مسیر رشد ژاپن
در این نشست، پروفسور کازوهیکو اوداکی، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن با بیان اینکه شناسایی صنایع مستعد و قابل رشد مشکل است، اظهار کرد: اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ژاپنی در طول شصت سال گذشته برای رشد و توسعه اقتصادی ژاپن به تناسب شرایط زمانی هر دوره بر صنایع سبک، سنگین و صنایع با فناوری بالا هدف‌گذاری و تمرکز کردند. اوداکی در جمع مدیران و اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بر جایگزینی واردات و تشویق صادرات برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشورها تاکید کرد و گفت: آمریکا و آلمان در قرن نوزدهم استراتژی حمایتی را برای رشد اقتصادی‌شان انتخاب کردند و ژاپن نیز در سال‌های 1950 تا 1980 میلادی با اعمال تعرفه بالا برای واردات از خودروسازی حمایت کرد. استاد دانشگاه نیهون ژاپن با اشاره به سیاست صنعتی و تجاری اتخاذ شده توسط ژاپن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، گفت: این کشور توجه خاصی به مقیاس بالای تولید داشت؛ چراکه صنایعی که تولید بالا دارند می‌توانند به سوددهی بیشتری نیز دست یابند.
حرکت از صنایع سبک به صنایع سنگین
اوداکی رشد و توسعه اقتصادی کشورها را نیازمند کشف استعدادهای نهفته هر کشور و تدوین راهبردهای مناسب از طرف دولت‌ها برای تقویت این استعدادها عنوان کرد و افزود: ژاپن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی خود از تمرکز بر صنایع سبک به صنایع سنگین و صنایع با فناوری بالا حرکت کرده است. این نشان می‌دهد که ژاپن پای خود را در جای پای کشورهای غربی مثل انگلستان، آلمان و آمریکا گذاشته است.
معجزه شرق آسیا
وی عنوان کرد: توسعه ژاپن از جهاتی منحصر به فرد بوده است؛ به طوری که در آن زمان اقتصاددانان عنوان می‌کردند که کشورها بر سه دسته‌اند: کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و ژاپن.
وی ادامه داد: پس از رشد اقتصادی ژاپن، کشورهای تایوان، کره، مالزی و چین نیز از الگوی ژاپن استفاده و رشد کردند که این رشد به معجزه شرق آسیا شهرت یافت. عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن با اشاره به وضعیت اقتصادی ژاپن طی سال‌های 1945 تا 1954 میلادی، افزود: در این زمان زیرساخت‌ها و تجهیزات اقتصاد ژاپن بر اثر جنگ جهانی دوم نابود شده و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده بود. شرکت‌هایی هم ورشکست شده بودند. همین‌طور در این دوره به دلیل کمبود غذا، سوخت و تجهیزات پزشکی و اشغال ژاپن توسط نیروهای آمریکایی، ژاپن با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه رو شد. وی ادامه داد: از سال 1945 تا 1949 میلادی دولت برای حل مشکلات اقتصادی کنترل خود را بر اقتصاد بیشتر، تجارت بین‌المللی را محدودتر و بیشتر کالاها را سهمیه‌بندی و قیمت‌ها را کنترل کرد. به گفته وی، در همین زمان در چارچوب سیاست صنعتی، تلاش شد منابع محدود به بخش‌های اولویت‌دار اختصاص پیدا کند. مثلا ابتدا بخشی از فولاد موجود برای توسعه معادن تولید زغال‌سنگ اختصاص یافت تا تولید زغال‌سنگ افزایش پیدا کند و به نوبه خود باعث افزایش تولید فولاد در کشور شود. وی اجرای طرح اولویت‌دهی به برخی صنایع را با توجه به شرایط پس از جنگ تا حدودی موفق دانست و این سیاست‌ها را مبنای سیاست‌های هدف‌گذاری منتخب در دوره‌های بعد عنوان کرد و افزود: از سال 1955 تا 1973 میلادی دوره رشد سریع اقتصادی ژاپن فرا رسید که از آن به‌عنوان دوره معجزه اقتصادی یاد می‌کنند. استاد دانشگاه نیهون ژاپن گفت: در سال 1955 میلادی سطح تولید ژاپن به سطح تولید قبل از جنگ رسید و طی دهه 1960 میلادی میزان تولیدناخالص داخلی این کشور در طول 7 سال دو برابر شد. این در حالی بود که دولت هدف‌گذاری کرده بود که در طول 10 سال تولید ناخالص داخلی دو برابر شود. وی ادامه داد: دوره رشد سریع اقتصادی ژاپن در طول تاریخ اقتصادی جهان غیرقابل پیش‌بینی بود. بنابراین، رشد حیرت‌انگیز موجب شد که به‌عنوان معجزه ژاپن شناخته و به دنیا معرفی شود. اوداکی تصریح کرد: در دوران رشد بالای اقتصادی، ژاپن نظارت اقتصادی بر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشت؛ به‌طوری که شرکت‌های خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک در این کشور داشتند با موازین سرمایه‌گذاری ژاپنی مواجه می‌شدند که آنها را مجبور می‌کرد سرمایه‌گذاری مشترک با ژاپنی‌ها داشته باشند.
وی اظهار کرد: در سال‌های 1956 تا 1970 میلادی دولت ژاپن به صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی و مخابراتی توجه بیشتری کرد؛ در نتیجه، تخصیص ارز به این‌گونه صنایع برای تامین نهاده‌های وارداتی افزایش پیدا کرد و منابع مالی از طریق وام در اختیار این صنایع قرار گرفت.
شرایط حمایت از صنایع
اوداکی به مشکلات هدف‌گذاری صنعتی اشاره کرد و گفت: وقتی شما در شرایط حمایتی از صنایعی حمایت می‌کنید در عمل با انبوهی از صنایع مواجه می‌شوید که تقاضای حمایت بیشتری دارند. ما این مشکل را در تجربه تاریخی ژاپن در صنایع پتروشیمی، هواپیمایی و دارویی داشته‌ایم. ما از این صنایع حمایت کردیم؛ اما این سبب رشد بنگاه‌های ضعیف و کوچکی شد که نیازمند حمایت‌های بیشتر بودند. نکته من این است که سیاست گزینش صنعت و ارائه حمایت می‌تواند موفقیت‌آمیز یا توام با شکست باشد. اجرای آن نیاز به هوشمندی در بخش دولتی و شرایط مناسب دارد در غیر این صورت با توسعه صنایعی مواجه می‌شویم که آسیب‌پذیر هستند و برای همیشه نیازمند حمایت باقی می‌مانند.
استاد دانشگاه نیهون ژاپن با بیان اینکه درسال‌های 1974 تا 1985 میلادی نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و از 10 درصد به تدریج به سطح 5 درصد رسید، گفت: علت این امر کمبود زمین، همچنین کاهش شکاف تکنولوژیک بین ژاپن و غرب و به عبارتی دیگر اشباع فناورانه بود که باعث کاهش رشد ژاپن شد. سایر عوامل از قبیل سیاست صنعتی ژاپن نیز در کاهش رشد صنعتی ژاپن موثر بود. در این دوره سیاست صنعتی به سمت انتخاب صنایع با مزیت رقابتی کمتر سوق پیدا کرد. قبل از این تاریخ سیاست صنعتی معطوف به انتخاب صنایع پیشرو و رقابتی بود؛ اما در این دوره صنایعی نظیر منسوجات، تولید کودهای شیمیایی و کشتی‌سازی نیز انتخاب شدند و مورد حمایت قرار گرفتند. این سیاست صنعتی در واقع صنایع ناکارآمد و کوچک را انتخاب و حمایت کرد. این دقیقا مصادف با دوره‌ای بود که کره‌ای‌ها تصمیم گرفتند از صنایع بزرگ خودشان حمایت کنند. در این دوره از شهرها و صنایع مالیات اخذ می‌شد و همین منابع صرف حمایت از مناطق روستایی می‌شد. به همین ترتیب سیاست‌های محیط زیستی نیز در دستور کار قرار گرفت و بخشی از این کاهش رشد را رقم زد.
وی تصریح کرد: از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ میلادی حباب دارایی‌ها در اقتصاد ژاپن شکل گرفت که برای اقتصاد ژاپن شرایط نامطلوب اقتصادی به وجود آورد. بخشی از این اتفاق به دلیل مقررات‌زدایی از سیستم بانکی بود که باعث شد بانک‌های ژاپنی پول زیادی جذب کنند که به افزایش نرخ «ین» منتهی شد. به همین ترتیب قیمت سهام ۴ برابر و قیمت زمین در توکیو ۵ تا ۱۰ برابر شد و دوباره به قیمت سابق بازگشت. این خود یک فاجعه اقتصادی برای ژاپن بود؛ اما ژاپن توانست از این دوره عبور کند.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن ادامه داد: بعد از ایجاد حباب دارایی‌ها تمایل به اخذ وام، سرمایه‌گذاری و ریسک در اقتصاد ژاپن کمتر و باعث شد که نرخ رشد اقتصاد ژاپن کاهش یابد و به حدود یک درصد فعلی برسد که کمتر از نرخ رشد اقتصاد آمریکا و اروپا است.
وی در ادامه سخنان خود به مزیت‌های نسبی در برابر مزیت‌های پویا اشاره کرد و اقتصاد کنترل شده را در مقابل اقتصاد بازار مطرح کرد و گفت: اگر شما همه چیز را به اقتصاد بازار احاله بدهید، در این صورت خود را در معرض تقسیم کار جهانی قرار می‌دهید و آن را به طور کامل می‌پذیرید. در حالی که با سیاست‌های هوشمندانه می‌توانید به استعدادهای نهفته خود پی ببرید و سرنوشت اقتصادی خود را به‌دست خود تغییر دهید و در تقسیم کار جهانی جایگاهی بهتر برای خودتان دست و پا کنید.
ارسال نظر