لطفا رمز گشایی کنید

نصرالله محمدحسین فلاح

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران

در روزنامه «دنیای اقتصاد» ۲۷ خرداد به نقل از محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور این سخنان درج شده است: «دولت با سختی‌های جدی در پرداخت یارانه‌ها مواجه است، با این وجود در شرایطی یارانه را پرداخت کرده‌ایم که حقوق کارکنان را هنوز پرداخت نکرده‌ایم!» دیگر اینکه: «از ابتدای سال تا به حال هر ماه۳۴۰۰میلیارد تومان یارانه به حساب مردم ریخته شده است.

در حالی که ریالی پرداخت اعتبار عمرانی نداشتیم و در ضمن موضوع یارانه‌ها تصمیمی نیست که این دولت اتخاذ کرده باشد، اما در جهت اصلاح آن تلاش می‌کند.»از شروع به کار دولت یازدهم نزدیک به دو سال می‌گذرد. ابعاد غم‌ا‌فزای وضعیت اقتصادی و اتلاف منابعی که در تاریخ کشور بی‌سابقه است و ناشی از تصمیمات سیاسی و غیرعلمی دولتمردان سابق است، هر روز با انتشار ارقام و اعداد بیشتر برای مردم فاش می‌شود. پس از جای گرفتن کارگزاران دولت یازدهم بر کرسی مدیریت، صاحبان کسب‌و‌کار مجبور به نوشیدن داروهای تلخ سیاست‌های ضدتورمی شده‌اند که در پاره‌ای موارد چاره‌ای جز آن هم نبوده است. انتظار اصلاح امور در آغاز کار، صنعتگران را به تحمل شرایط سخت تشویق کرد. موفقیت‌های دولت در کاهش تنش‌های خارجی هم این انتظار را قابل تحمل تر کرد اما صنعتگران و کارکنان واحدهای تولیدی این انتظار را نیز داشتند که بار تنگناهای مالی دولت به گونه‌ای یکنواخت توزیع شود. توقع آن بود که پرداخت یارانه به دهک‌های پردرآمد متوقف و چتر پرداخت مالیات بر سر همه بنگاه‌های اقتصادی به گونه‌ای متوازن گسترده شود. رابطه پرتنش با شرکای بالقوه تجاری در سطح جهان بهبود یابد و تصمیمات با منطقی روشن و متکی به دلایل کارشناسی و نه متکی به ملاحظه کاری‌های صرفا سیاسی گرفته شود. ابزار اصلاحات مورد انتظار نیز به برکت رای بالای مردم به دولت یازدهم و همراهی ارکان نظام سیاسی، هر چند محدود، فراهم شده بود.نزدیک‌ترین راه برای رهاندن صنایع کشور از رکود این بود که با ابزار قانونی پرداخت غیرمنطقی یارانه به دهک‌های پردرآمد متوقف شده و بازپرداخت بدهی‌های بالای دولت به صنعتگران، پیمانکاران و فعال کردن طرح‌های عمرانی در دستور کار قرار گیرد. اما آنچه در یک سال و نیم اخیر شاهد آن بوده‌ایم و با استناد به گفته‌های برخی وزرای اقتصادی در محافل رسمی و غیررسمی دریافت می‌شود، باوری رنج آور را رقم می‌زند. این باور آن است که برای نپرداختن یارانه به دهک‌های بالای درآمدی عزم جدی وجود ندارد. مسوولان اقتصادی ترجیح می‌دهند که پرداخت یارانه به همین شیوه ادامه یابد هر چند به زمین‌گیر شدن صنایع و پیمانکاران و تزریق نکردن پول به طرح‌های عمرانی و ادامه یافتن رکود بینجامد. در واقع تزریق پول نقد و پرفشاری که ضمن نگاهداشت تورم موجود، برای صنایع سرمایه‌ای کشور بازار ایجاد نمی‌کند و در بهترین شرایط واردات و تولید کالاهای مصرفی را رونق می‌بخشد، اولویتی پنهان یافته است.

اگر سیاست‌های ضدتورمی تنها برای فشردن گلوی کسب‌و‌کارها طراحی نمی‌شود و ویژگی تورم‌زایی پرداخت پول نقد بدون نقش‌آفرینی در تولید مورد توجه است، انتظار می‌رود رویه نادرست پرداخت یارانه بدون توجه به سطح درآمدی دهک‌های هدف، با ابتکار دولتمردان و همکاری مجلس به سرعت اصلاح شود. تنها با تکرار ترجیع‌بند «این تصمیم در دولت قبل گرفته شده است»، تلخی نتیجه عملکردهای جاری از بین نمی‌رود. متاسفانه کمتر دیده می‌شود که دوستان اقتصاددان از زاویه مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی کشور به شرایط موجود صنعت بپردازند و این شبهه ایجاد شده است که از منظر برخی از ایشان راهی جز آتش زدن صنعت بیمار برای کشتن میکروب‌هایش وجود ندارد.

اظهارنظر آقای نوبخت و وزرای نفت و نیرو که گاه از دشواری تامین منابع می‌گویند و گاه از پیچیدگی قطع یارانه دهک‌های بالا و اصرار بانک مرکزی بر اعمال گسترده‌تر از قبل بخشنامه‌های فلج‌کننده «ذی‌نفع واحد» به زیان صنایع فعال، فضایی پررمز را رقم زده است. سوال این است که چرا با همکاری دولت و مجلس پرداخت یارانه به دهک‌های بالای درآمدی متوقف نمی‌شود تا بتوان از محل منابع آزاد شده بخشی از بدهی‌های دولت را پرداخت؟ نارضایتی کارکنان بیکار شده و جوانان جویای کار در مقابل نارضایتی احتمالی کدامین گروه‌های اجتماعی رنگ باخته است؟ از این نظر باید این رفتار را نه کارشناسان اقتصادی بلکه کارشناسان جامعه‌شناس یا متخصصان علوم سیاسی رمزگشایی کنند.مدیران کسب‌و‌کارهای عمدتا تولیدی و فعال و باقیمانده در صحنه، به گواهی آمار منتشره توسط مقامات مالیاتی، هر سال بار بیشتری از تامین مخارج سنگین دولت را بر دوش می‌کشند. بار هزینه فساد گسترده‌ای که در دولت پیشین نهادینه شد و همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، را هم باید به آن افزود. آنها مجبور هستند جور گروه‌های برخوردار از معافیت مالیاتی یا گریزان از پرداخت مالیات را هم بکشند. منابع بانکی در اختیار ایشان نیز محدود شده است. دو دلیل اصلی بروز این محدودیت، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. با وجود خودداری قانونی در اعلام نام بدهکاران، می‌توان حدس زد که شرکت‌های دولتی و اشخاص مرتبط با دولت پیشین در شمار بدهکاران بانکی هستند. به بیان دیگر باز هم رد پای ناتوانی مالی دولت در بروز مشکل برای صنایع دیده می‌شود.صاحبان بنگاه‌های درمانده موجود، گرچه در عمل می‌دانند، اما هنگامی که به صراحت می‌شنوند که به دلیل پرداخت یارانه در این مقیاس گسترده، ریالی به طرح‌های عمرانی پرداخت نمی‌شود و هنگامی که از دریافت مطالبات خود از دولت نیز ناتوانند، چاره‌ای جز کاستن نیرو ندارند. استدلال ایشان نیز با کارکنان دلسوخته و درمانده، هنگام قطع همکاری با آنها، ساده و بُرنده است: «تولید خریدار ندارد، دسترسی به سرمایه ندارم، پولم را دولت نمی‌دهد.» این استدلال برای مردم بسیار شنیدنی‌تر و قوی‌تر از استدلال کارگزارانی است که در رسانه‌ها می‌گویند: «پرداخت یارانه به دهک‌های بالا ادامه می‌یابد، چون تشخیص عدم نیاز پیچیده است!» شاید اگر دوستان اقتصاددان در هیات دولت به دانش همکاران جامعه‌شناس خود نیز التفات می‌داشتند، به‌گونه‌ای دیگر سخن می‌گفتند.