گره گشایی مالی با سه بند تکلیفی
گروه صنعت و معدن: پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به نظام بانکی، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه نحوه اجرای این قانون، خواستار تدوین آیین‌نامه‌های لازم این قانون توسط دستگاه‌های مسوول شد.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی و با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی، سال گذشته با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شد و پس از چند ماه بررسی، اوایل سال جاری توانست تایید شورای نگهبان را دریافت کند و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. حال پس از گذشت یک ماه بانک مرکزی این قانون را به منظور اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد. قانونی که در ماده ۱۹ آن تکالیف و مسوولیت‌های متعددی بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است تا به این طریق بتوان راهکاری برای رفع مشکلات بانکی بخش تولید در نظر گرفت.

در ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ‌منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، سه بند در نظر گرفته شده که در بند «الف» آن بانک مرکزی ایران مکلف شده تا از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. از سوی دیگر انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین نیز به عهده بانک است. اما در بند «ب» نیز دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع اعلام شده و وثیقه‌گیرندگان موظف شده‌اند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر روش‌های قانونی نسبت به،به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

در بند «پ» نیز افزودن تبصره‌ای به ماده واحده اصلاحی قانون ثبت در نظر گرفته شده است. در این تبصره دو روش در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در نظر گرفته شده است. براساس آن در روش اول بانک یا موسسه مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کنند و با هدف تأمین طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. همچنین در صورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف خواهد شد به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک یا موسسه مالی و اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی را به قیمت قبلی، تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش دهد. در روش دوم نیز آمده در معاملات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری آنچه مورد رضایت طرفین است و خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و رهن کننده، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰ درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. از سوی دیگر هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک خواهد بود و الزامی در تملک وجود نخواهد داشت. همچنین درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.


تدوین آیین‌نامه در اسرع وقت


در این خصوص نیز جلسه‌ای به منظور بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و در این جلسه اسحاق جهانگیری با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است، گفت: این قانون می تواند در مقطع فعلی بسیار کارساز باشد و بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف سازد.

جـهانـگـیری همچنین از تـاکید ویـژه رئیس‌جمهوری برای تسریع در تدوین این آیین‌نامه‌ها خبر داد و از دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به تدوین آیین‌نامه هستند، خواست در اسرع وقت آیین‌نامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند.در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز حضور داشتند، گزارشی از تعداد آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون رفع موانع تولید ارائه شد.

همچنین در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص قانون رفع موانع تولید و ظرفیت‌های آن برای خروج از رکود و حل مشکلات بخش خصوصی، مقرر شد پیش نویس آیین‌نامه‌هایی که در اولویت قرار دارند هرچه زودتر تدوین و پس از بررسی در یک کارگروه تخصصی، برای تصویب نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود.